مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

الصورة مفبركة ولم تغير خرائط غوغل اسم الكويت إلى “محافظة الكويت”!

الصورة مفبركة ولم تغير خرائط غوغل اسم الكويت إلى “محافظة الكويت”!
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
The Checker

الكاتب

The Checker

مضلل تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على منصة فيسبوك، ادعاء نصه (دون تصرّف) : “شهدت منصات التواصل بالداخل الكويتي موجة من الجدل والاستنكار بسبب خطأ تقني في خرائط جوجل، حيث تم وضع اسم ’محافظة الكويت‘ بشكل خاطئ. ورغم قيام الشركة بتعديل الخطأ بسرعة، إلا أن هذا العمل أدى إلى انتقادات واسعة لإدارة التطبيق وتساؤلات حول دور المرشدين المحليين.“. وارفق الادعاء بلقطة شاشة مزعومة من خرائط غوغل، وإشارة إلى أن قناة الشرقية نشرت الخبر. وحصد الادعاء أكثر من 20 ألف تفاعل في منشور واحد فقط على منصة فيسبوك. التحقيق: بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، تبين أن الادعاء مضلل، حيث قام فريقنا بالبحث ومراجعة خرائط غوغل واتضح أنها لم تكتب "محافظة الكويت" بدلاً من "الكويت"، كما أن لقطة الشاشة المتداولة للخريطة، مفبركة وتمت كتابة مفردة "محافظة" من خلال أحد برامج تعديل الصور، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال نسقها ولونها ولون الإطار المحيط بها، وهي تختلف بذلك عن نسق الكتابة الأصلي المستخدم في خرائط غوغل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لقطة الشاشة للخريطة المزعومة، هي ذاتها التي تتناقلها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وليست هناك نسخة أخرى منها، ما يدل على أنها نسخة مفبركة تم نشرها وتعميمها، كما أن وسائل الإعلام الكويتية لم تنقل خبراً كهذا عن تغيير اسم الكويت على خرائط غوغل. فضلاً عن ان قناة  الشرقية لم تنشر الخبر والخريطة في أي من صفحاتها، بل تم استغلال قالبها الإخبارية لصناعة صورة مفبركة. وينتشر هذا الادعاء الزائف، بالتزامن مع تفاعل الشعب العراقي مع قضية خور عبدالله والأنباء التي تتحدث عن التخلي عنه لصالح الكويت، حيث نشر رئيس مجلس القضاء الأعلى مقالاً، أوضح فيه أن القرار المتخذ بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2014 كان دقيقاً وقانونياً، وحافظ على استقرار الدولة. بينما قرار 2023 كان تسييساً خطيراً للاجتهاد القضائي، وضرباً لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ حجّيّة الأحكام، لأنه ألغى الاتفاقية. روابط التحقق: رابط1 #خليك_فاحص