مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل تثبت التحقيقات وجود اعتداءات على المهندس بشير خالد خارج السجن؟
Apr. 14, 2025
nan
بعد 8 أيام من التحقيقات، أعلنت اللجنة التي شكلها مجلس النواب لتقصي الحقائق في قضية المهندس بشير خالد النتائج، وثبتت أدلة تدحض الرواية التي قدمتها وزارة الداخلية عن الحادثة، أبرزها أنّ المهندس تعرض إلى 3 اعتداءات كان أحدها خارج السجن المركزي، وأسفر عن إصابة بالغة وثقها تقرير طبي رسمي.
وتؤكّد النتائج ما نشره "صحيح العراق" يوم الأربعاء الماضي 9 نيسان أبريل، في التقرير الذي وثق تضارب رواية وزارة الداخلية مع وثائق كشفتها نقابة المهندسين، وكذلك تضارب شهادة زوجة "اللواء عباس" المتهم الرئيس في الحادثة، مع الوقائع المثبتة رسميًا.[*]
وأنهت لجنة التحقيق البرلمانية عملها يوم السبت الماضي 12 نيسان أبريل 2025، بعد أن باشرت التحقيق منذ السابع من الشهر ذاته، بناءً على الأمر النيابي المرقم (63)، إلا أن البرلمان لم يعرض التقرير على الرغم من عقد جلستين بعد انتهاء أعمال اللجنة، وما تضمنه التقرير من "مضامين خطرة"، بحسب النائب محمد الخفاجي، عضو اللجنة.[1]
ويكشف التقرير الذي ثبتته اللجنة في 13 صفحة، أنّ "الضحية تعرض إلى ثلاثة اعتداءات متتالية"، كما يلي:
الاعتداء الأول: في شقة اللواء عباس علي محمد، على خلاف شهادة زوجة اللواء التي قالت إنّ زوجها وابنيها لم يدخلوا في سجار مع المهندس بشير.
الاعتداء الثاني: داخل القاعة رقم (6) في سجن الكرخ المركزي ليلة 30 آذار/مارس، أي ليلة عيد الفطر.
الاعتداء الثالث: وقع صباح اليوم التالي داخل نفس القاعة وكان الأعنف، إذ أفقد المهندس وعيه، وأدى لاحقًا إلى وفاته في مستشفى الكرخ بتاريخ 7 نيسان أبريل.
وفي أخطر ما أثبته التقرير، توصلت اللجنة إلى أن قاعة الاحتجاز التي شهدت الاعتداء "تخضع لرقابة بكاميرات المراقبة، وبالمراقبة المباشرة بصورة مستمرة"، ما يعني أنّ "الاعتداء وقع تحت أنظار المسؤولين عن السجن"، كما أشار إلى أنّ المسؤولين "تجاهلوا استغاثات أطلقها بعض النزلاء لإنقاذ الضحية".
ثبت التقرير أيضًا، "سلوكًا اتسم بالإهمال والمجاملة من بعض الجهات الأمنية"، إذ تبين أن مركز شرطة حطين لم يدون إفادة الضحية حول أسباب إصاباته الظاهرة عليه عند تسلمه من شرطة النجدة، كما "استمر إيقاف الضحية في المركز دون مبرر قانوني"، ثم نقل إلى سجن الكرخ المركزي رغم إصاباته البليغة".
وسجلت اللجنة خرقًا وصفته بـ"الجسيم"، تمثل في قيام مفرزة الشرطة بإخراج الضحية من مستشفى اليرموك خلافًا لتوصية الكادر الطبي المتخصص بالجملة العصبية، والذي أوصى ببقائه نظرًا لوجود جرح نازف في الرأس.
كما وثقت أنّ "ضابط خفر سجن الكرخ رفض بداية استلام الضحية مراعاة لوضعه الصحي، إلا أن نائب قائد شرطة الكرخ أصر على استلامه، وهو ما اعتُبر خرقا واضحا لحقوق الضحية"، وهي تفاصيل نشرها "صحيح العراق" في تقريره بشكل مفصل.
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
