قال خلال برنامج "جمهورية المملكة" (دقيقة 26): "مستشاري رئيس الوزراء لا يحصلون على جواز دبلوماسي بصفتهم مستشارين، لكن بعضهم نواب سابقين ويمتلكون تلك الجوازات". الحقائق التصريح مضلل، إذ ينص التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015، الذي أقره مجلس النواب مطلع العام، على منح المستشارين وأفراد عوائلهم جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة وبأثر رجعي أيضًا. وفي 13 كانون الثاني يناير، صوت مجلس النواب خلال جلسته الأولى من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 المقدم من لجنة الامن والدفاع.[1] وينص التعديل بحسب نسخة من المسودة التي صوت عليها مجلس النواب[2]، على إلغاء نص البند (رابعًا) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي: رابعًا: يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي أتلف أو فقد جواز سفره لأكثر من مرة بعد صدور الحكم بالإدانة ودفع الغرامة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من هذه المادة. مادة -2- أولاً- يُمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص التالي ذكرهم ممن يشغلون مناصبهم ووظائفهم أصالة وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم: رئيس مجلس النواب. رئيس مجلس الاتحاد. رئيس الجمهورية. رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي. رئيس المحكمة الاتحادية العليا. رئيس برلمان الإقليم. رئيس الاقليم. رئيس مجلس وزراء الإقليم. رئيس محكمة التمييز الاتحادية. رئيس مجلس الدولة. رئيس جهاز الادعاء العام الاتحادي. رئيس هيئة الإشراف القضائي الاتحادية. نواب رئيس مجلس النواب. نواب رئيس مجلس الاتحاد. نواب رئيس الجمهورية. نواب رئيس مجلس الوزراء. نواب رئيس برلمان الاقليم. نواب رئيس الإقليم. نواب رئيس مجلس وزراء الإقليم. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية. نواب رئيس مجلس الدولة. نواب رئيس الادعاء العام. نواب رئيس هيئة الاشراف القضائي. أعضاء مجلس النواب. أعضاء مجلس الاتحاد. الوزراء ومن بدرجتهم في الحكومة الاتحادية والإقليم. أعضاء المحكمة الاتحادية العليا. الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الاتحاد. رئيس ديوان رئاسة الجمهورية. الأمين العام لمجلس الوزراء. السفراء. مدراء مكاتب رئيس مجلس النواب ونائبيه. مدراء مكاتب رئيس مجلس الاتحاد ونائبيه. مدراء مكاتب رئيس الجمهورية الاتحادي ونوابه. مدراء مكاتب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ونوابه. نواب الأمين العام لمجلس النواب. نواب الأمين العام لمجلس الاتحاد. نواب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية. نواب الأمين العام لمجلس الوزراء. مستشارو مجلس النواب. مستشارو مجلس الاتحاد. مستشارو رئاسة الجمهورية. مستشارو مجلس الوزراء. مستشارو مجلس الدولة المعينين وفق القانون. موظفو السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والملحقين الفنيين ومعاونيهم. الأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية. وجاءت الخطوة بعد أشهر من إجراء القراءة الأولى للمسودة في 20 تموز يوليو 2024، رغم اعتراضات حول بنود التعديل الذي يمنح الحق لعدد كبير من المسؤولين والأشخاص المرتبطين بهم من امتلاك الجواز الدبلوماسي "مدى الحياة"، وبأثر رجعي.[3] وأمس الثلاثاء، كشف النائب المستقل أمير المعموري، عن رد المحكمة الاتحادية الدعوى التي أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات. وقال المعموري إنّ "المحكمة الاتحادية قررت خلال جلستها اليوم رفض الدعوى المقدمة بشأن القانون الذي يتيح منح الجواز الدبلوماسي الدائم للمسؤولين وأعضاء البرلمان وعائلاتهم".[4] وفي 14 كانون الثاني يناير الماضي، نشر "صحيح العراق" تقريراً مفصلاً عن المسؤولين الذي سيحظون مع عوائلهم بجوازات دبلوماسية مدى الحياة، استنادًا إلى التعديل الجديد.[5]