nan رجال دين في إيفاد لـ "تعلم زراعة التمور"، هكذا عبرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وثيقة رسمية صادرة عن ديوان الوقف السني، لتحصد تفاعلاً كبيرًا انقسم بين السخرية واتهامات بالفساد وجهت إلى إدارة الوقف.[*] "صحيح العراق" دقق الوثيقة الصادرة عن هيئة استثمار أموال الوقف السني، وتحقق من صحة صدورها عبر مسؤولين في الديوان، ووجد أنّ تناولها عبر مواقع التواصل تضمن تضلليلاً.[1] ونص أمر الإيفاد الصادر بالعدد "92750" في 15 تشرين الأول أكتوبر، على إيفاد 9 موظفين ضمن دائرة الوقف السني إلى الأردن، استنادًا إلى أمر ديواني صادر عن "مكتب الوكيل الديني والثقافي". ووفقًا للأمر فإنّ الموفدين يعملون في الوقف السني بصفة "خبير فقهي (3 أشخاص)، خبير زراعي (شخصان)، خبير هندسي (شخص واحد)، خبير قانوني (شخص واحد)، خبير إداري (شخص واحد)، فضلاً عن مدير عام الدائرة القانونية "ستار خالد داود". وجاء في نص الكتاب الرسمي أيضًا، أنّ الغرض من الإيفاد هو "زيارة مزارع التمور والاستثمارات الزراعية، والاطلاع على المشاريع الخاصة بذلك"، على أنّ تستمر مدة الإيفاد لـ 4 أيام، أي أنّ الهدف من الإيفاد "ليس تعلم الزراعة"، كما تداولته الصفحات والحسابات. الكتاب صحيح.. وعلم "صحيح العراق"، أنّ الأمر الإداري صادر بالفعل عن "هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني"، إذ أكّد مسؤول في الوقف أنّ الأمر صدر عن رئيس الهيئة "صديق خليل صالح". وتعتبر هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف، الجهة المسؤولة عن أموال الوقف السني وفقًا لـ "الأحكام الشرعية وشروط الواقفين"، و يدير الهيئة مجلس يتكون من مدير عام و3 فقهاء إلى جانب عدد من "الخبراء من الشؤون الاقتصادية والمالية والهندسية والزراعية وكذلك القانونية"[2] الوقف السني: لا نهتم للسخرية "الإيفاد طبيعي جدًا"، قال المسؤول لـ "صحيح العراق"، وأكّد أنّ الوقف السني "لا يهتم للانتقادات والسخرية التي أثارها كتاب الإيفاد على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره "واضح الهدف". وأشار المسؤول الذي نتحفظ على كشف هويته، أنّ "الإيفاد قانوني تمامًا ولا ينطوي على أي مشكلة أو شيء غير صحيح"، مبينًا أنّ "الوقف السني اعتاد على الانتقادات التي لا تقوم أي سند". وعن وجود "خبراء فقه" ضمن قائمة الموفدين إلى الأردن، أكّد المسؤول أنّ "اختيار الشخصيات أمر تعنى به هيئة الاستثمار، وهي مستقلة بعملها ضمن تشكيلات الوقف"، وقال أيضًا إنّ "الموضوع طبيعي جدًا ولا يحتاج لإصدار تفسير أو توضيح رسمي من قبل ديوان الوقف السني". ويحتل العراق المركز الرابع عالميًا من حيث إنتاج التمور عالميًا[3]، الأمر الذي دفع الكثير من المتفاعلين مع وثيقة الوقف السني إلى إثارة تساؤلات عن جدوى الإيفاد، في الوقت الذي يمكن تحقيق الغرض المطلوب من خلال بساتين التمور المنتشرة في البلاد. وبلغت صادرات العراق من التمور في عام 2023 الماضي 725 ألف طن، بزيادة بلغت 75 ألف طن عن عام 2022، مع توقعات بزيادة التصدير خلال هذا العام.