مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
SaheehNewsIraq
قال صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حوال تلفزيوني: "المحكمة الاتحادية غير دستورية لأن هناك مجلس اتحادي وفق الدستور هو من يختار المحكمة، وهذا غير مشكل حتى الآن".
الحقيقة:
التصريح غير دقيق، فالدستور العراقي الدائم لا ينص على أن مجلس الاتحاد هو الذي يختار أعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما ينص على أن أعضاء المحكمة يتم اختيارهم بقانون يسن بأغلبية أعضاء مجلس النواب.
تنص المادة 92 من الدستور العراقي على أنه يتم اختيار أعضاء المحكمة وتحديد عملها بقانون يُسنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
هذا القانون هو القانون رقم 30 لسنة 2005، والذي ينص على أن أعضاء المحكمة الاتحادية يتم تعيينهم من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية الإقليمية، وفقًا ما تنص عليه المادة 44 من قانون إدارة الدولية العراقية للمرحلة الانتقالية.
المادة 44 من قانون إدارة الدولية العراقية للمرحلة الانتقالية ينص على أنّ مجلس القضاء الأعلى يتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم، لترشيح ما بين 18 و27 شخصًا لملء شواغر المحكمة الاتحادية، وبالطريقة نفسها يقوم فيما بعد بترشيح 3 أعضاء لكل شاغر لاحق يحصل بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل. ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين أعضاء هذه المحكمة وتسمية أحدهم رئيسًا لها.
إذًا لم يرد في الدستور أو في قانون المحكمة الاتحادية أو في قانون إدارة الدولة العراقية، أن مجلس الاتحاد هو من يختار المحكمة كما صرح المندلاوي.