---

دحض الإدعاء

الحقائق تصريح عماد البحيري غير دقيق، إذ أن نسبة فوائد الديون من إجمالي استخدمات مشروع موازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025 تبلغ 33.1% بحسب البيان المالي، وليس 60% كما قال البحيري. (1) خلط البحيري بين إجمالي أصل الدين والفوائد مُجتمعين، التي تبلغ نسبتهما من استخدامات مشروع الموازنة 62.1%، وبين نسبة الفوائد فقط من الاستخدامات. وبلغت فوائد الديون في مشروع موازنة العام المالي الحالي نحو تريليون و834 مليار جنيه، بنسبة 33.1% من إجمالي الاستخدامات التي تبلغ 5 تريليون و541 مليار جنيه. أما أصل الدين الذي يتضمن القروض المحلية والأجنبية فبلغ في مشروع موازنة 2024/ 2025 نحو تريليون و606 مليار جنيه، بنسبة 29% من إجمالي الاستخدامات. وبذلك يصل إجمالي الديون والفوائد مُجتمعين إلى حوالي 3 تريليون و440 مليار جنيه، بنسبة 62.1% من الاستخدامات البالغة 5 تريليون و541 مليار جنيه. وتستحوذ فوائد الديون على النسبة الأكبر من استخدامات الموازنة بنسبة 33.1% يليها أصل الدين المحلي والأجنبي بنسبة 29%، ثم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 11.5% والأجور وتعويضات العاملين 10.4%. وتضم الاستخدامات ثمانية بنود هي الأجور وشراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والاستثمارات والمصروفات الأخرى وحيازة الأصول المالية، بالإضافة إلى سداد أصل القروض والفوائد الخاصة بها، فيما يضم باب المصروفات نفس البنود مع استبعاد أصل الديون وحيازة الأصول. وتمثل الفوائد 47% من المصروفات بشكل منفرد، إذ تبلغ تريليون و834 مليار جنيه من إجمالي المصروفات البالغة 3 تريليون و870 مليار جنيه. (2)