مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
مصر لا تستطيع القبض على نتنياهو تطبيقا لقرار المحكمة الجنائية الدولية
Nov. 23, 2024
nan
الإدعاء
بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، لاتهامها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، أعلنت عدة دول حول العالم القبض على نتنياهو ووزير دفاعه إذا زارا أراضيهم تنفيذا لقرار المحكمة. فيما أعلنت الحكومة المصرية فقط على لسان وزير خارجيتها، بدر عبد العاطي: "ضرورة احترام قرارات المحكمة"، ولم يذكر بيان من قريب أو بعيد استعداد مصر لتنفيذ قرار المحكمة، إذا زار "نتنياهو" أو "جالانت" أراضيها. ويعود سبب ذلك بالأساس، إلا أنه رغم توقيع مصر على نظام روما الأساسي الناظم للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في يوليو 1998، إلا أن مجلس النواب المصري من وقتها ورغم مرور أكثر من 24 عامًا، لم يصدق على الاتفاقية، وبذلك لم تصبح مصر عضوًا في المحكمة أو ملزمة بتنفيذ قراراتها.دحض الإدعاء
** ما هو نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟ بعد عشرات السنوات من المفاوضات في الأمم المتحدة لإنشاء محكمة جنائية دولية، وُقع في يوليو 1998، نظام روما الأساسي، والذي كان مؤسسا لإنشاء المحكمة المختصة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان. = وتضمن نظام روما الأساسي 128 مادة منظمة لعمل المحكمة، والتي تقع في لاهاي في هولندا، وكانت الأردن أول الدول العربية الموقعة على الاتفاقية، كما بلغ عدد الدول الأعضاء حول العام 123 دولة حتى العام 2023. = وأبرز الدول التي امتنعت عن التوقيع على نظام روما الأساسي هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. = ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية قوة أمنية لتنفيذ قراراتها، ولكن تعتمد على القوات الأمنية الخاصة بالدول الأعضاء الموقعة على نظام روما الأساسي. ** مجلس النواب يرفض التوقيع على الاتفاقية = في عهد الرئيس حسني مبارك، وتحديدًا في ديسمبر عام 2000 وقعت الحكومة المصرية على نظام روما الأساسي المنظم للمحكمة، ولكن كان تصديق مجلس النواب المصري بالاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ، إلا أن ذلك لم يحدث رغم المطالبات الحقوقية المستمرة بذلك على مدار 24 عامًا. = يقول ناصر أمين، منسق التحالف العربي من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، في تصريحات صحفية عام 2016، إن مجلس النواب في عهد الرئيس مبارك "امتنع عن التصديق على الاتفاقية لأسباب سياسية". = إذ نصت المادة 171 من دستور عام 1971، والذي كان معمولًا به حتى ثورة 25 يناير 2011: "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة". = وهي المادة التي لم تتغير فحواها في دستور عام 2012 وتعديلاته في عامي 2014 و2019. ** مخاوف من محاكمة قادة مصريين = وتجددت تلك المطالبات بالتوقيع على الاتفاقية خلال عهد المجلس العسكري بعد ثورة يناير 2011 وعهد الرئيس الأسبق محمد مرسي ولكن دون مجيب، بحسب تصريحات ناصر أمين. = وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قُدمت مطالبات من النواب إلى رئيس المجلس عام 2016، للتوقيع على نظام روما الأساسي، لتنضم مصر إلى عضوية المحكمة، إذ أعلن النائب محمد أنور السادات بأنه سيعيد طرح تصديق البرلمان على النظام الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية عبر لجنة حقوق الإنسان لتصبح مصر عضوا بالمحكمة مثل العديد من الدول ومنها الأردن، وأيده في ذلك عدد آخر من النواب. = ولكن عددًا من النواب في المجلس، رفضوا ذلك، خوفًا من توجيه المحكمة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لقادة سياسيين مصريين، إذ قال النائب طارق الخولي: "قد تتحرك المحكمة تجاه أى مسئول مصرى بإيعاز ممن يحركها، وعدم تصديق البرلمان خلال السنوات الماضية سببه ازدواجية معايير المحكمة". ** وقائع سابقة ** وفي العام 2012، استقبلت مصر الرئيس السوداني عمر البشير في القاهرة، رغم إصدار المحكمة الجنائية أمرين بالقبض عليه، في عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بالمسؤولية عن 10 جرائم تضمن قتل وإبادة جماعية واغتصاب وتعذيب في إقليم دارفور. = والتقى الرئيس عمر البشير مع الرئيس محمد مرسي وعدد من كبار المسؤولين المصريين في إطار زيارته لمصر في سبتمبر 2012. = وطالبت منظمة العفو الدولية وقتها، الحكومة المصرية بإلقاء القبض على عمر البشير بمجرد وصوله القاهرة، تنفيذا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، ولكن الحكومة المصرية في عهد محمد مرسي تجاهلت ذلك.آخر الأخبار
المزيد من Saheeh Masr
