---

دحض الإدعاء

متى بدأت الاشتباكات ؟ ◾يحكي إبراهيم عمارة – اسم مستعار لأحد أهالي الجزيرة- لصحيح مصر، أنه في الأسابيع الثلاث الأخيرة، بدأت قوات الأمن المتمركزة عند كمين منطقة الجزارين، وهو الكمين الذي يسبق معدية الجزيرة من ناحية منطقة الوراق بالجيزة، في تطبيق ما أسماه بـ" سياسة التضييق على الأهالي". ◾ويقول :" كل شوية نلاقي عساكر أمن مركزي ومباحث كتير واقفين في الكمين، يوقف الميكروباص ويسأل الراكبين، هل كلهم من #جزيرة_الوراق؟ وهيركبوا المعدية؟، ثم يطلب البطاقات الشخصية للراكبين، ثم يقوم الضابط والعساكر بإنزال الراكبين ونقعد ساعة ولا اتنين، ولما نسألهم ونقولهم إنكم عارفين إننا من الوراق وكل يوم بنعدي من هنا، تأتي الإجابة، معلش تحريات ضرورية وهتمشوا أول ما يوصل استعلام التحري الأمني". ◾واستمر الأمر على هذا النحو، حتى بات يتكرر مع السيارات نصف النقل المحملة بالبضائع الغذائية لداخل #الجزيرة سواء سيارة تحمل "منتجات غذائية ولا سيارة خضار"، بات الأمن يوقف كل السيارات ويأخرها ساعة أو أكثر بسبب ما أسموه "التحري الأمني"، وفقًا لإبراهيم عمارة. ◾وتحول الكمين بمنطقة الجزارين إلى مأساة بالنسبة لأهالي جزيرة الوراق بدعوى بحثه عن أي مواد بناء قد تدخل إلى جزيرة الوراق، وذلك إعمالاً لقرار رئيس الوزراء بمنع البناء داخل الجزيرة. وكان أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمنع البناء داخل جزيرة الوراق برقم 164 لسنة 2022، ونفذت الحكومة حملة إزالة لبعض المباني داخل جزيرة الوراق في فبراير الماضي. ◾لكن مساء الأحد الماضي، حدثت مناوشات كلامية بين بعض الأهالي والأجهزة الأمنية المحاصرة للجزيرة، ثم تطورت إلى حدوث اشتباك مساء الثلاثاء الماضي. ❓ ماذا حدث في اشتباكات مساء أمس الثلاثاء؟ ◾يقول عز نور الدين اسم مستعار لأحد شهود العيان بالوراق، لصحيح مصر، إن الحواجز الأمنية على معديتي " القلل وأولاد السني" تتسبب في ازدحام الأهالي ووقوفهم بالطابور على المعدية. ◾ويشرح :" الحواجز الأمنية بتخلى يدوب ربع متر الواحد يعدي منه، فتلاقي بقى اللى نازلين من المعدية نازلين طوابير عشان تخش الجزيرة، وعساكر يمين وضباط شمال، وإحنا كمجلس عائلات طلبنا أكتر من مرة خلال الأسبوعين اللى فاتوا من خدمات الأمن في الجزيرة تخفيف الحواجز، ووعد بالنظر فيها لكن لم يحدث، وعليه حصلت مناوشات كلامية امبارح من بعض سكان الجزيرة مع الأمن ترتب عليها اشتباكات". ◾ثم بعدها بدأ الأهالي في التجمع، فما كانت من قوات الأمن إلا إطلاق القنابل المسيلة للدموع لفض تجمهر الأهالي، وتم القبض على بعض الأشخاص من الجزيرة عددهم يقترب من 10 أفراد، وحاليًا يتم التفاوض مع جهاز #الأمني_الوطني للإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن مجلس عائلات الوراق قدم بعض المطالب لجهاز المدينة بشأن ضرورة إعادة فتح المعدية للعمل طوال الـ24 ساعة لتخفيف حدة التكدس خاصة مع وجود الحواجز، كون أن المعديات تعمل منذ السادسة صباحا وحتى منتصف الليل، وبعدها يكون طريق الدخول للجزيرة الوحيد عن طريق اللنشات الخاصة كل نفر يدفع 10 جنيه". ◾كما طالب مجلس العائلات بترميم مرسى معدية أولاد السني الذي يعد منفذ الجزيرة الوحيد من ناحية شبرا الخيمة بسبب تهالكها، وكان من المفترض أن يتم الرد على هذه المطالب من جانب مجلس مدينة الوراق غدًا الخميس، لكن حاليًا سيجعل مجلس العائلات أولوياته الإفراج عن محتجزي اشتباكات الثلاثاء بجانب السعي للحصول على موافقة لتنفيذ لهذه المطالب لخدمة أهالي الجزيرة. ◾وكان مجلس الوزراء قد كشف في يوليو الماضي في بيان رسمي، أن نحو 24 % من مساحة أراض جزيرة الوراق المقام عليها منازل ومباني مازالت غير مملوكة للحكومة، في حين بلغ إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها منذ بدء عملية تهجير سكان الجزيرة في 2017 نحو 993 فدانًا من إجمالي مساحة الجزيرة البالغة 1295 فدانًا، بما يعني تملّك الحكومة نسبة 76% من أراضي الجزيرة. ◾كما يقول مصدر بجهاز مدينة الوراق الجديدة لصحيح مصر، إنه منذ يوليو الماضي وحتى الآن، نجحت هيئة المجتمعات العمرانية زيادة نسبة التملّك الحكومي إلى 80% من أراضِ الجزيرة، ويتبقى حالياً نسبة 20% في يد الأهالي، وحاليًا يتم السعي لإقناع الأهالي وإجبارهم على التنازل عن الملكية مقابل تعويضات مالية. ◾ويكشف المصدر، أن حاليًا يتم تسعير متر الأرض الزراعية بنحو 4 آلاف جنيه، والسكني بنحو 7 آلاف جنيه سواء متشطب أو طوب أحمر، علاوة على بدل سكن عن كل غرفة بقيمة 50 ألف جنيه، بالإضافة لشقة في مشروع سكن لكل المصريين سواء في مدينة أكتوبر الجديدة أو مدينة السادات"، وكل هذه حوافز من أجل إغراء باقي الأهالي ببيع أراضيهم.