دحض الإدعاء

📌 بينما كان المجلس القومي للأجور يعلن في 9 فبراير 2025، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بداية من مارس المقبل، كان عمال مصانع شركة الأمير للسيراميك لا يزالون يطالبون بتطبيق قرار "المجلس" الصادر في مارس 2024 ورفع الحد الأدنى لأجورهم إلى 6000 جنيه.

◾ طلبات العمال، قوبلت برفض من إدارة الشركة التي استدعت أجهزة الأمن لمواجهة الإضراب، وجرى القبض على 10 منهم. 

◾ مع تدخل أجهزة الأمن، تحولت المفاوضات من مطالب العمل بتحسين الأجور وظروف العمل، إلى التفاوض فقط على إخلاء سبيل زملائهم العشرة. 

◾ ما حدث مع عمال "الأمير للسيراميك"، تكرر في 4 شركات على الأقل على مدار العام الأخير، بحسب رصد فريق متصدقش، إذ تكشف الوقائع عن نمطًا متكررًا، تتهرب فيه الشركات من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف العمل، عبر الاستعانة بالأجهزة الأمنية للقبض على الموظفين: ⬇️⬇️

⭕ الترهيب الأمني في مواجهة المطالبة بـ "الحقوق"

◾ في 15 فبراير 2025، أنهى عمال مصانع شركة الأمير للسيراميك إضرابهم عن العمل دون تحقيق المطالب، مقابل تعهد إدارة الشركة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم على خلفية الإضراب، بحسب موقع "مدى مصر".

◾ بعد يوم واحد من إنهاء الإضراب، أَخلت نيابة العاشر من رمضان سبيل العمال الـ 10 المحبوسين. 

◾ بدأ إضراب عمال "الأمير للسيراميك"، في 7 فبراير 2025، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، القديم 6000 جنيه، في حين كانت رواتبهم تتراوح بين 3800 و4500 جنيه، ومع الإعلان عن الحد الأدنى الجديد، رفعوا مطالبهم للوصول إلى 7000 جنيه.

◾ وألقت قوات الشرطة القبض على 10 إعمال من المصانع عقب الإضراب، وبدلًا من الاستجابة لمطالب العمال، ساومتهم الإدارة على حرية زملائهم، فيما تقدم العمال بشكوى لمكتب العمل ضد الشركة، وانتقلت لجنة من القوى العاملة، عرضت عليهم توفير علاوات على الراتب لا تحقق الحد الأدنى للأجور في النهاية.

◾ نمط استخدام الحلول الأمنية بحق العمال المطالبين بالحد الأدنى للأجور، بالقبض عليهم، وإحالتهم في بعض الأحيان لنيابة أمن الدولة العليا، أو النيابة العامة، تكرر في 3 إضرابات أخرى خلال عام  2024، والشهر الأول من 2025. 

◾ في 16 يناير 2025، أضرب عمال شركة تي آند سي للملابس الجاهزة، المملوكة لرجل الأعمال مجدي طلبة ومجموعة تاي التركية. في مواجهة ذلك ألقت قوات الأمن على 9 من عمال الشركة من منازلهم في 25 يناير 2025، بحسب تغطية موقع مدى مصر.

◾خلال عرضهم على النيابة العامة، واجه العمال اتهامات بـ"إثارة الشغب والفتن، والإضراب، وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة". 

◾انتهى الاضراب في 28 يناير 2025، بعد إقرار الشركة لعلاوة 17%، وهو نفس اليوم الذي جرى إخلاء سبيل العمال، وإيقافهم عن العمل لمدة 15 يومًا. 

◾ الأمر ليس قاصرًا على الشركات الخاصة، بل نفس الممارسات تحدث في شركات تابعة للحكومة، مثل شركة وبريات سمنود، المتخصصة في صناعة المنسوجات والوبريات والمملوكة لـ4 جهات حكومية.

◾ في أغسطس 2024، أضرب عمال "وبريات سمنود" عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور (6000 جنيه). في سبتمبر 2024، أُجبر العمال على فض الإضراب دون تحقيق أي مطالب، بعد تهديدات من الإدارة بالقبض على الممتنعين عن العمل.

◾ وفي فبراير 2024، احتجز الأمن الوطني 36 من عمال شركة غزل المحلة التابعة لقطاع الأعمال العام، بعد إضرابهم عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور (6000 جنيه)، فيما أُحيل إلى النيابة العامة 10 من العمال المُضربين. 

◾ هُدد العمال بتحريك قضايا "تخريب وإضرار بالمصلحة العامة"، ما دفعهم لفض الإضراب دون تحقيق أهدافه. رغم ذلك، حبست نيابة أمن الدولة العليا عاملين بالفعل من الشركة لمدة 3 أشهر بعد إنهاء الإضراب، بحسب منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تابعت القضية.

⭕ فصل العمال نتيجة للإضراب

◾لا يتوقف الأمر على تهديد العمال بالشرطة، والإحالة للنيابة، بل يصل الأمر لفصل بعضهم، وإيقاف البعض الآخر.

◾​​عقب انتهاء مدة إيقاف عمال "تي آند سي" الـ9، قررت الإدارة فصلهم نهائيًا، بحسب بيان للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، صدر اليوم، الاثنين 17 فبراير 2025.

◾وهو المصير الذي قد يواجه القيادي العمالي بشركة وبريات سمنود هشام البنا، الذي ينتظر جلسة قضائية جديدة يوم 26 مارس 2025 من المحكمة العمالية بطنطا، قد تحسم مصيره في الاستمرار بالشركة من عدمه، بحسب تصريحاته لـ#متصدقش.

◾ورفعت "وبريات سمنود" الدعوى القضائية في سبتمبر 2025، وأوقفته مؤقتًا حينها مع صرف نصف الراتب الأساسي، بعدما قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات تجاه "البنا" و9 من زملائه، وأوقفت الشركة الـ 10 عمال حينها عن العمل مؤقتًا، وفي نفس الشهر قررت عودة 9 من العمال، مع استمرار إيقاف "البنا".

◾ ويلفت "البنا" إلى أن الشركة أوقفت صرف نصف الراتب الأساسي "الهزيل" البالغ 800 جنيه منذ نحو شهرين دون سبب قانوني، كما أن فترة إيقافه عن العمل استمرت لمدة 6 أشهر، في حين تنص المادة 66 من قانون العمل، على أن فترة الإيقاف المؤقت لا تزيد عن 60 يومًا، مع صرف أجره كاملًا، معتبرًا أن "ما يتعرض له وباقي زملائه في الشركة والشركات الأخرى عند المطالبة بحقوقهم بـ"عملية إرهاب" لدفع باقي زملائهم لعدم تكرار ذلك.

⭕ حد أدنى للأجور منقوص

◾ الحد الأدنى الذي يطالب به العمال في النهاية، يواجه انتقادات في الأصل بسبب عدم تطوره بما يلائم مستويات التضخم المرتفعة، وخفض قيمة العملة، كما أن به بعض "العيوب" كما تصفه دار الخدمات النقابية والعمالية.

◾ تضمن قرار الحد الأدنى الأجور، قبل الزيادة الأخيرة، الحصص والأعباء التأمينية الخاصة بصاحب العمل، ما يجعل المبلغ المطبق بعد الخصم من 4400 إلى 4500 جنيه.

◾ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن العامل وصاحب العمل، يلتزمان بحصة من أجر العامل للاشتراك التأميني (التأمينات الاجتماعية)، وتبلغ حصة ​​الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا، فيما تبلغ الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل 12% من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا، وصرح سابقًا مصدر بوزارة العمل في يناير 2025 لموقع مصراوي، أن قيمة الحد الأدنى للأجور السابق، البالغ 6000 جنيه، يُقتطع منها حصة العامل وصاحب العمل.

◾ ضم قرار وزير قطاع الأعمال السابق د. محمود عصمت في فبراير 2024، بتطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع الأعمال العام، الحوافز والمنح، ضمن قيمة الحد الأدنى.

◾ أتاح قرار الحد الأدنى للأجور السابق، للشركات الخاصة تقديم طلبات استثناء، كما استثنى من تطبيقه المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل، وهي منشآت يعمل بها 62.9 من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

◾ لم يصدر قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الجديد 7000 جنيه، في الجريدة الرسمية بعد لمعرفة تفاصيله، لكن قال مسؤولون حكوميون على رأسهم وزير العمل محمد جبران، إنه لن يكون هناك استثناءات به.