مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

زائف : لم يتم تجميد أصول مصرف ليبيا المركزي

زائف : لم يتم تجميد أصول مصرف ليبيا المركزي
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
Annir

الكاتب

Annir

انتشر خبر زائف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مفاده تجميد البنك المركزي البريطاني 3 مليارات جنيه إسترليني من أصول مصرف ليبيا المركزي


الإدعاء

قمنا برصد ادعاء لأول مرة من هذه الصفحة على موقع فيسبوك والذي نٌشر في 18-مايو-2022 على تمام الساعة 1:38 مساءً بتوقيت ليبيا وكان نص الادعاء كالآتي:."#عاجل

البنك المركزي البريطاني يجمد مبلغ 3 مليارات جنية استرليني من اصول مصرف ليبيا المركزي .

"بيان بنكي"
حصد الادعاء نحو 2.9 ألف تفاعل و 110 تعليق حتى تاريخ كتابة هذا المقال 18 مايو 2022


كما رصدنا وجود نفس الإدعاء في العديد من الصفحات الأخرى مثل:

هنا وهنا وهنا 



قمنا في أنير بتقصي حقيقة هذا الادعاء وأسفرت النتائج عن الآتى:


دحض الإدعاء

عند تحقق أنير من الخبر، اتضح أن الخبر زائف، حيث أن مصرف ليبيا المركزي نشر على صفحة الفيسبوك خبر ينفي صحة هذا الخبر ويدعو فيه وسائل الاعلام الى الالتزام بالمهنية والموضوعية وتحري الدقة والمصداقية.


ويذكر بأن البنك المركزي البريطاني لا علاقة له بتجميد الأموال، حيث أن مكتب تنفيذ العقوبات المالية التابع للخزانة البريطانية هو الجهة المسؤولة عن تحديد العقوبات المالية والجهات المستهدف تجميد أصولها. ولم يتم تحديث قائمة المستهدفون بالعقوبات المالية منذ شهر فبراير 2022. وتحتوي القائمة الموحدة للعقوبات المالية المستهدفة في المملكة المتحدة على أسماء وتفاصيل عن الأفراد والجهات الليبية المستهدفون بالعقوبات المالية الذين قرر المكتب تجميد أصولهم، ويحدد المكتب في القائمة عدد 44 فرد ليبي، و22 جهة تابعة لليبيا مستهدفون بالتجميد، غير أنه لم يتم إضافة جهة إضافية تابعة لليبيا وقت تداول الخبر العاجل.

ويتبع الخبر المتداول في بعض المصادر الليبية إضافة مضللة عن استخدام الأصول المجمدة لدفع تعويضات نيابة عن ليبيا، وذلك على خلفية نقاش جرى في مجلس العموم البريطاني شهر مارس عن مدى قانونية استخدام الأصول المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الجيش الآيرلندي الذي استخدم أسلحة وتمويل ليبي خلال فترة القذافي، غير أن نتيجة النقاش كان عدم قانونية تصرف الحكومة البريطانية في الأصول الليبية المجمدة.

ويذكر أن تجميد مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني للأصول الليبية قد جاء عملاً بالفقرة 17 من قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011.