دحض الإدعاء

📌 خلال حلقة الخميس، 26 ديسمبر 2024 من برنامج "مصر النهاردة" المُذاع عبر قناة "مكملين"، رَوج مقدم البرنامج محمد ناصر، وضيفه رجل الأعمال والسياسي المعارض محمود وهبة 5 معلومات خاطئة، في سياق تعليقهما، على مستقبل الاقتصاد المصري في عام 2025، ولقاء رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي مع عدد من رجال الأعمال، الأسبوع الماضي.

➖المعلومات الـ5، أحدها ذكرها "ناصر" مُدعيًا أن حجم الدين الخارجي 250 مليار دولار أمريكي، والـ4 الأخرى، ذكرهم "وهبة"، ويدققها فريق #متصدقش في التقرير التالي. ⬇️⬇️

1️⃣ "كلمات رجال الأعمال (خلال لقاء مع رئيس الوزراء) كانت الدبة التي قتلت صاحبها..250 مليار دولار الدين الخارجي طبقًا لكلام الكابتن حسن هيكل". ❌❌

◾كلام "ناصر" غير دقيق، إذ سجل الدين الخارجي لمصر 152.9 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024، بانخفاض قدره حوالي 11.8 مليار دولار أمريكي (7.2%) مقارنة بنهاية يونيو 2023، بحسب أحدث تقرير للوضع الخارجي صادر عن البنك المركزي، وليس 250 مليار دولار.

◾وانخفض "الدين الخارجي" نتيجة تحويل الودائع الإماراتية (11 مليار دولار) لدى البنك المركزي إلى استثمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة.

وسددت مصر نحو 38.7 مليار دولار من مستحقات الديون، خلال عام 2024، بحسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

2️⃣ "عندهم عجز في الأصول الأجنبية.. حسب كلامهم ١١ مليار دولار". ❌❌

◾سجل صافي الأصول الأجنبية فائض بلغ نحو 9.3 مليار دولار ( 450.8 مليار جنيه)، بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي تُغطي حتى أكتوبر 2024.

◾ويُعرف "البنك المركزي" صافي الأصول الأجنبية بأنها: الفارق بين الأصول المستحقة للجهاز المصرفي بالعملات الأجنبية لغير المقيمين (تعاملات الجهاز المصرفي الخارجية)، مطروحًا منها التزاماته تجاههم، ويُصبح البند بالسالب إذا كانت التزامات الجهاز المصرفي أكثر مما يمتلكه من عملات أجنبية، والعكس صحيح.

◾وظل صافي الأصول الأجنبية يُسجل رقمًا بالسالب منذ فبراير 2022، تزامنًا مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وحتى نهاية مايو 2024، ليتحول إلى رقم بالموجب عندما سجل نحو 14.3 مليار دولار وقتها، مدفوعًا بتأثره بالتدفقات الدولارية التي أَعقبت توقيع صفقة رأس الحكمة في مارس 2024.

3️⃣ "معاك ٥ مليون دولار؟ تسمع اللي انت عايز تسمعه (تعليقًا على تقرير جولدمان ساكس: الاقتصاد العالمي في 2075…)". ❌❌

◾تعليق "وهبة" على تقرير جولدمان ساكس وإشارته إلى أنه  تقرير بمقابل مالي، غير دقيق ومضلل، ويغفل سياق التقرير.

◾التقرير الذي صدر في ديسمبر 2022، بعنوان"الاقتصاد العالمي في عام 2075،   تباطؤ النمو مع صعود آسيا"، توقع تباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من دول العالم التي يتباطأ فيها النمو السكاني، في حين توقع تسارع النمو الاقتصادي في الاقتصاديات الناشئة، التي تُسجل معدلات زيادة سكانية.

◾وفي سياق ذلك، أشار التقرير إلى أن مصر التي تحقق "نمو سكاني سريع" ضمنًا، قد تُصبح من أكبر الاقتصادات في العالم، وأضاف التقرير أن ذلك مع توافر السياسات المناسبة، لاستغلال ذلك النمو السكاني في تحقيق النمو الاقتصادي.

◾ونشرت "أ.ش.أ" خبرًا عن التقرير القديم، بالتزامن مع نشر موقع "بيزنس إنسايدر أفريقا" تقريرًا عنه، ونسبت "الوكالة الرسمية" للتقرير، كلامًا عن مصر لم يرد فيه ولم تنقله "بيزنس إنسايدر"، مثل "أن الاقتصاد المصري يملك القدرة على مواجهة التحديات و التغلب عليها".

4️⃣ "حسبتلك الدين الخارجي بتاع مصر ٣٣٠ مليار دولار". ❌❌

◾جميع أقسام الدين الخارجي، لا تتجاوز قيمتها حتى نهاية يونيو 2024، الـ152.9 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات البنك المركزي.

◾ويُقسم "المركزي" الدين الخارجي إلى 4 قطاعات مَدّينة، هي:

• الحكومة: 80.2 مليار دولار.
• البنك المركزي: 34.7 مليار دولار.
• البنوك: 20.7 مليار دولار.
• القطاعات الأخرى: 17.4 مليار دولار.

5️⃣ "البنك الدولي قال لمصر من الشروط بتاعته قولونا الدين بتاعكم كام.. مش عارفين ديونكم كام.. الديون مجزأة". ❌❌

◾لم يشترط البنك الدولي، في البرامج التمويلية التي يقدمها لمصر والتي كان آخرها قرض بقيمة 700 مليون دولار في يونيو 2024، إفصاح مصر عن إجمالي ديونها، وإذا كان "وهبة" يقصد صندوق النقد الدولي، فالأخير لم يشترط ذلك أيضًا، في قرض الـ8 مليار دولار الذي يقدمه لمصر.

◾وتتوفر بيانات عن إجمالي الدين الخارجي لمصر حتى يونيو 2024، وهي 152.9 مليار دولار، كما أشرنا سابقًا، فيما لا تتوفر بيانات مُحدثة لإجمالي ديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية المحلية.