دحض الإدعاء

التصحيح: ⬇️⬇️

◾الكلام ده مضلل. ✅

◾ رغم عروض الحكومة تعويضات على أهالي جزيرة الوراق، إلا أنها اتبعت أساليب شراء غير رضائية من الأهالي، ونفذت مشروعات بـ"الجزيرة" قبل إنهاء اتفاقاتها مع الأهالي على التعويضات، ومارست عليهم ضغوطًا مختلفة على مدى السنوات الـ7 الماضية، لدفعهم إلى إخلاء أملاكهم بـ"الجزيرة". ✅

⭕ أساليب شراء غير رضائية.. ومشروعات استثمارية قبل الاتفاق مع الأهالي

◾ يتم إجبار سكان "الجزيرة" في حالة بيع أملاكهم على بيعها للدولة فقط، فبموجب قرار صادر من وزير العدل الأسبق حسام عبد الرحيم، يُسمح للمٌلاك في "الجزيرة" في التصرف في منازلهم وأراضيهم، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية فقط. ✅

◾بدأت الحكومة منذ عام 2022، في تنفيذ 50 برج سكني بـ"الجزيرة" تُمثل المرحلة الأولى من 94 برجًا، قبل انتظارها موافقة الأهالي على خطط التطوير، والإخلاء، كما نشرت الهيئة العامة للاستعلامات في يوليو 2022، تصميمات لمدينة "حورس الجديدة"، معلنة تحول "الجزيرة" إلى مناطق استثمارية تجارية وإسكان متميز، قبل موافقة الأهالي على خطط التطوير. ✅

◾ مارست الدولة ضغوطًا مختلفة طوال السنوات الـ7 الماضية، لإخلاء "الجزيرة" أبرزها: إغلاق المكاتب الخدمية - الضغط لبيع الأملاك - التضييقات الأمنية - الاشتباكات مع الأهالي، وهي الضغوط التي تأتي لدفع الأهالي إلى إخلاء "الجزيرة"، وجعلها مكان تصعب الحياة فيه، حسبما اعتبروها في تصريحات سابقة لـ#متصدقش. ✅

◾ وكشف أحد أهالي "الجزيرة" لـ#متصدقش في تصريحات سابقة، أنه خلال بداية شهر نوفمبر الجاري 2024، توجه ضمن مجموعة من شباب مجلس عائلات جزيرة الوراق إلى قطاع الأمن الوطني، للمطالبة بمجموعة من المطالب الخدمية، لكن خلال اللقاء جرى رفض كافة المطالب، "قالوا لنا اللي انتم عايزينه ده مش موجود في كل القرى"، يقول أحد المشاركين في اللقاء. ✅

◾ كما لجأت قوات الشرطة، منذ بداية أبريل 2024، لحملات ضغط على الأهالي، عن طريق المرور على منازلهم لإقناعهم بالبيع، وملء استمارات تفيد برغبة الأهالي في البيع. ✅

◾ وشددت "الشرطة" خلال العام الجاري في أكثر من مرة إجراءات العبور عبر المعديات المؤدية إلى "الجزيرة"، ومنعت دخول بعض مواد البناء، كما تكررت الاشتباكات الأمنية التي أُصيب خلالها "الأهالي" باختناقات نتيجة إطلاق الغاز المُسيل للدموع وطلقات الخرطوش أكثر من مرة خلال العام الجاري 2024، وهو ما رصده فريق #متصدقش، في تقارير سابقة يمكن الرجوع إليها في التعليقات. ✅

⭕ التعويضات المعروضة مقابل ما يطلبه الأهالي

◾ لم تعرض الحكومة في تعويضاتها المطروحة للأهالي، الحصول على أراضي داخل "الجزيرة"، وخصصت أراضي زراعية للأهالي بديلة بمساحة 180 فدانًا في مدينة السادات، التي تبعد نحو 104 كيلو متر عن "الجزيرة"، بحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء في يونيو 2024. ✅

◾ ورغم إعلان الحكومة في بيانها، استعراض الموقف إخلاء الأراضي والمنازل داخل نطاق التطوير، الذي يشمل 7763 وحدة داخل "الجزيرة" وخارجها، إلا أنها لم تُعلن رسميًا عن تسليم أي من أهالي "الجزيرة" وحدات داخلها، فيما أعلنت في مناسبات مختلفة خلال العامين الماضيين تسليم وحدات بديلة خارج "الجزيرة" في منطقتي إمبابة، وأكتوبر الجديدة. ✅

◾ويُطالب أهالي "الجزيرة" بتنفيذ وعد حكومي قديم لهم منذ عام 2020، بتخصيص 300 فدان لهم داخل "الجزيرة"، وهو الوعد الذي تراجعت عنه الدولة، بحسب تصريحات سابقة لعضو "مجلس عائلات" سابق تحدث لـ#متصدقش مفضلًا عدم ذكر اسمه. ✅

◾ وأوضح المصدر: في عام 2020 شُكلت لجنة من كبار عائلات "الوراق" وقياداتها الشعبية، للتنسيق مع لجنة أمنية برئاسة اللواء مدحت فايز نائب مدير مباحث الجيزة وقتها، لبحث مطالب أهالي "الوراق". ✅

◾ وأخبر اللواء "فايز" أهالي اللجنة المُشكلة حينها من الأهالي في 2020، في "بشرى جميلة" كما وصفها، بالموافقة على الطلب، وأنهم باستطاعتهم إبلاغ الأهالي بذلك، لكن بعد ذلك "تلاشى الكلام"، ولم يتحقق المطلب حتى الآن، بحسب عضو "مجلس العائلات" السابق الذي أضاف: "كان مطلبنا إن الـ 300 فدان دول يبقوا جنوب الجزيرة، جنب الدائري، زي كمبوند للأهالي". ✅

◾ وتؤكد لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة، أن الدول الأطراف في العهد الخاص بهذه الحقوق -وبينها مصر- يجب عليها أن تكفل قبل القيام بأیة عمليات إخلاء، وخاصة ما یتعلق منها بجماعات كبيرة، وأن یتم استكشاف جميع البدائل المجدیة بالتشاور مع المتضررین، بغية الحيلولة دون ضرورة تقع عليهم، أو استخدام القوة، أو على الأقل، بغية التقليل من هذه الضرورة إلى أدنى حد. ✅