---

دحض الإدعاء

إمبارح اللجنة الوطنية للانتخابات حولت 54 مليون شخص إلى النيابة العامة بتهمة التخلف عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ. النيابة المفروض تطالب ملايين المصريين بغرامة بحد أقصى 500 جنيه لعدم مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.وده وفقًا لنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014مش أول مرة اللجنة الوطنية للانتخابات تهدد بورقة الغرامة لزيادة عدد المشاركين في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات.لكن قبل كده هددت اللجنة بدون مطبق الغرامة، ودي أول مرة تحول المتخلفين عن المشاركة إلى النيابة العامة لأخذ الإجراءات القانونية ضدهم.طب إيه هي المادة المقرر بها الغرامة؟المادة ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية بتنص على: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".أمتى وضعوا المادة دي في قانون الانتخابات وأمتى بدأ العمل بيها المادة؟صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 في 5 يونيو عام 2014.بدأ العمل بالقانون واللي بيحتوى على مادة الغرامة، من اليوم التالي على نشره في الجريدة الرسمية.متفعلتش مادة الغرامة قبل كده واستمرت مجرد مادة في القانون خلال الانتخابات والاستفتاءات من 2014 ولحد دلوقتي محصولش آية غرامات من أي شخص متخلف عن المشاركة.عشان تتطلع على كافة بنود القانون هتلاقيه في أول تعليق على البوست.https://manshurat.org/node/4220هل المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية دستورية من الأساس؟ خبراء في القانون الدستورية بيقولوا إن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية واللي بتحدد الغرامة على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات "غير دستورية" بالمرة، وده لأنها بتتعارض مع نص المادة ٨٧ من الدستور اللي بتقول: "حق المواطن في الانتخاب والترشح وممارسة الحقوق أو عدم ممارستها تقع خارج نطاق التجريم".وليه مطبقتش الغرامة على المتخلفين عن المشاركة في أي استحقاقات من 2014 ولحد أمبارح؟الحكومة المصرية موقعتش عقوبة عدم المشاركة من ساعة ما عرفت مصر الانتخابات والاستفتاءات، ومن الناحية العملية أقصي نسبة متوقعة للمشاركة، وفقًا لمعدل المشاركات السابقة لم تتعدى٥٠٪؜.بعض التقارير الإعلامية بتقول إن الدولة تراعي ظروف المواطنين الاقتصادية. ( حسب يقع نحو تلت الشعب المصري تحت خط الفقر).بعض التقارير الإعلامية الأخرى بتشير لصعوبة تحصل الغرامة من الملايين الأشخاص.لكن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات قال في تصريحات إعلامية إمبارح إن اللجنة الوطنية للانتخابات الحالية هي أول لجنة وطنية مستقرة دائمة ومستقلة تعمل بمعزل عن أي جهة آخرى، وقبل ذلك لم يكن هناك لجان مستقرة منتدبة طول الوقت كالوضع الحالي، ولكن تشكل اللجان قبل الانتخابات مؤقتًا وينتهي علمها فور الانتهاء منها، فمكنش عندها وقت لتطبيق المادة، لذلك وجب الآن تطبيق القانون بكافة بنوده.طب إيه إجراءات تحصيل الغرامة ومين المسؤول عن دهالدكتور شوقي السيد الخبير القانوني، بقول إن الإجراءات القانونية الصحيحة بتحدد آليات لذلك من خلال: تعتمد الهيئة نماذج محددة لمحاضر التخلف عن التصويت وتقوم بتوزيعها على لجان الانتخاب الفرعية.يحرر كل قاضي بتلك اللجان هذه المحاضر ضد المتخلفين عن التصويت وتحيلها اللجان العامة إلى النيابة العامة المختصة.تنظر النيابة العامة في تطبيق القانون على المحرر ضدهم تلك المحاضر باعتبار أن التخلف عن التصويت تمثل جنحةطب الأعذار؟سلطة تقدير العذر عن التغيب هي السلطة التي تملك توقيع الجزاء والعقوبة ممثلة في النيابة العامة.قبول الأعذار من المتخلفين عن التصويت تتنوع ما بين المرض أو السفر أو الجهل بمواعيد الانتخابات أو المرشحين.يجوز التظلم أمام المحامي العام أو المحكمة على قرار النيابة العامة بتوقيع تلك الغرامات.ومين دول العالم الي بطبق نفس الغرامة وإزاي بطبقها؟الدول اللي بطبقها بشكل فعلي وبتجمع الغرامات من المتخلفين عن المشاركة هي: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والإكوادور، ولوكسمبورغ، و البيرو، وسنغافورة، والأوروغواي. وإيه شكل تطبيقها في العشر دول اللي بطبقها بشكل فعلي؟أسترليا:تبلغ غرامة عدم التصويت في الانتخابات الفيدرالية في أستراليا 20 دولارا، وإذا تكاسل الناخب في دفع الغرامة يرتفع الرقم على مراحل ليصل إلى حد أقصى قدره 180 دولارا.البرازيل: في البرازيل يعد التصويت غير إجباري لغير المسجلين بين سن 16 و17 عاما. ويمكن بسهولة تعبئة استمارة اعتذار في مراكز الاقتراع ومكاتب البريد.الإكوادور: في الإكوادور فالتصويت إجباري للمواطنين بين 18 و65 عاما، وغير إجباري لمن هم دون 16 أو 18 عاما، وكذلك للأميين، بالإضافة إلى من هم فوق 65 عاما.لوكسمبورغ: يعد التصويت إجباريا فقط في الانتخابات الإقليمية، ولأولئك الذين قاموا بالتسجيل من أجل الاقتراع، أما في بيرو فالاقتراع إجباري للمواطنين بين 18 و70 عاما.سنغافورة:تنص القوانين على أن التصويت في الانتخابات إجباري للمواطنين البالغين 21 عاما في الأول يناير من سنة الانتخابات.