---

دحض الإدعاء

** الاتفاقيات الاستعمارية * بروتوكول عام 1891: = وقعت بريطانيا نيابة عن مصر والسودان، مع إيطاليا نيابة عن إثيوبيا، وهذا البروتوكول خاص بتحديد مناطق نفوذ كل منهم في دول حوض النيل. = البند الثالث من البروتوكول نص على عدم قيام إيطاليا بإنشاء أي أعمال على نهر عطبرة تكون سبب في إعاقة جريان مياه النهر. = كمان باقي بنود البروتوكول بتركز على مسألة تنظيم المياه، وطبقًا لمفهوم التوارث الدولي للمعاهدات ووفقًا لقواعد القانون الدولي، فإن البند الخاص بالمياه لا يزال ساري المفعول. * المذكرات المتبادلة بين بريطانيا وإيطاليا 1925: = خلال الفترة بين 14: 30 ديسمبر عام 1925 تبادلت بريطانيا وإيطاليا عددًا من الرسائل والمذكرات الدبلوماسية التي تثبت اعتراف إيطاليا بحقوق مصر المائية في النيل الأزرق والنيل الأبيض وتعهد إيطاليا بعدم القيام بأي أعمال عليهما، وذلك في مقابل دعم بريطانيا لإيطاليا في إقامة خط سكك حديدي من إريتريا إلى حدود الصومال الذي كان تحت السيطرة الإيطالية. = نددت إثيوبيا بهذه الصفقة السرية ورفعت قضية ضد هذه الاتفاقية أمام عصبة الأمم "المنظمة الأولى اللي أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى"، لكن حكومتي بريطانيا وإيطاليا أعطت مبررات لهذه المذكرات، ونفوا مزاعم التعدي على سيادة إثيوبيا، وفي النهاية عارضت إثيوبيا سريان هذا الاتفاق أمام عصبة الأمم باعتبار إثيوبيا ليست طرفًا فيه. ** اتفاقيات إثيوبيا الحرة: * اتفاقية 1902: = في عام 1902، وقبل بداية الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا 1963، وصل الدبلوماسي الإنجليزي جون هارينجتون إلى إثيوبيا للتفاوض على معاهدة بشأن ترسيم الحدود بين إثيوبيا والسودان اللي كانت تحت السيطرة الإنجليزية. = في 15 مايو 1902 وفي عاصمة إثيوبيا أديس أبابا، وقع هارينجتون نيابة عن بريطانيا والإمبراطور الإثيوبي "منليك الثاني" اتفاقية من خمس بنود. = وفي البند الثالث من الاتفاقية تعهد منليك الثاني إمبراطور إثيوبيا بعدم إصدار أي قرارات أو تعليمات تعيق انسياب تدفق المياه في النيل الأزرق أو نهر السوباط أو بحيرة تانا، وذلك دون موافقة من حكومة بريطانيا والسودان. = اتفاقية إطارية للتعاون بين مصر وإثيوبيا 1993: = في يوليو 1993، وبعد رحيل الاحتلال الإنجليزي والإيطالي، وقعت مصر وإثيوبيا اتفاقية إطارية حول تنمية موارد مياه النيل وتعزيز المصالح المشتركة، وتم تسجيل الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2010. = في البند الثالث من الاتفاقية أقر الطرفان بالتعاون بينهم واعتباره وسيلة أساسية لتعزيز مصالحهم الاقتصادية والسياسية. = وفي البند الرابع، اتفقت مصر وإثيوبيا على أن يتم تناول موضوع استخدام مياه النيل تفصيلاً من خلال مباحثات الخبراء من الطرفين، وذلك على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي. = وفي المادة الخامسة، نصت على أنه يتعين على أي طرف الامتناع عن الإقدام على أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يؤدي إلى إحداث ضرر ملموس بمصالح الطرف الأخر. = بحسب الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، فإن اتفاقية 1993 تؤكد على التزام عدم الإضرار بين مصر وإثيوبيا، وعلى ألا تقدم أي دولة على القيام بمشروع يؤثر سلبًا على الطرف التاني.