---

دحض الإدعاء

الحقائق: = كلام مرتضى منصور مضلّل، لم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي بعودة مجلس إدارة مرتضى منصور "المجمد" إلى موقعه مرة أخرى لإدارة نادي الزمالك، ولم تصدر أي محكمة أي حكم قضائي يلغي قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 694 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2020 بتجميد مجلس مرتضى منصور لحين الانتهاء من التحقيقات في المخالفات المالية والإدارية. = وفي 15 مارس 2021، وفي قرار نهائي وبات رفضت المحكمة الإدارية العليا جميع الطعون المقدمة من مرتضى منصور وأعضاء مجلسه، بالطعن على قرار وزارة الشباب والرياضة الصادر بتجميد المجلس بسبب المخالفات المالية والإدارية، وأيدت المحكمة -في حيثات رفض الطعون- قرار تجميد المجلس بالكامل واستمرار اللجنة المؤقتة في إدارة شؤون نادي الزمالك. = وفي 30 مايو 2021، حصل مرتضى منصور على حكم أولي من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار إيقافه الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية لمدة 4 سنوات، ولكن ورغم ذلك أكدت حيثيات الحكم على استمرار القرار الإداري الصادر من وزارة الشباب والرياضة بتجميد عمل مجلس مرتضى منصور. = وورد في حيثيات الحكم: "أن هذا الحكم لا ينال من مشروعية القرارين بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية (المدعي وآخرين) والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب". = وكمان أكدت حيثيات الحكم على: "المدعي وآخرون تقدموا بالطعن على هذين القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الإداري، وحكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين.. ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيا، الأمر الذي يكون معه المدعي مازال موقوفا ومستبعد من إدارة شؤون النادي كرئيسا له وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب". ** وزارة الشباب والرياضة كانت أصدرت قرار سابق بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بعدما رصدت لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، عددًا من المخالفات المالية والإدارية.