---

الإدعاء

توضيح بخصوص خبر قوائم الإيفاد إلى تركيا بعد أن أصبح قرار الإيفاد إلى تركيا قضية رأي عام وبعد صدور قرارات بوقف القرار والتحقيق فيه لكشف ملابساته ... ننقل إليكم هذه النقاط للتوضيح. بطبيعة الحال منصة نورني عملت على الادعاء من جانب مهني ولا يمكنها نفي أو إثبات الفساد على أي جهة لأن هذه وظيفة الجهات الرقابية وسلطات التحقيق والقضاء. نحن فقط تعاملنا مع الادعاء من جوانب: (طبيعة النشر ومصدر الادعاء وطريقة التعامل مع الادعاء ومصادره وإمكانية التحقق منها) وصل الادعاء (قوائم الإيفاد إلى تركيا) إلى منصة نورني وقام فريق المنصة بالتحقق من الادعاء بواسطة ما توفر لدينا من عناصر تقنية ومهنية خاصة بالخبر: ● قمنا برصد مصدر الادعاء الأساسي. ● الخبر منشور على صفحة تنتحل صفة الوزارة وقامت بنشر ادعاءات مضللة سابقا. ● القوائم نشرتها صفحة الوزارة المزورة بصفة إعلان رسمي ... ولم تنشرها بوصفها تسريبات أو كشف ملابسات مثلا ... وهذا يزيد من التشكيك في صحة القوائم. ● الوزارة من خلال صفحتها الرسمية نفت صحة الوثائق. وانطلاقا من هذه النقاط السابقة أصدرنا حكمنا على الادعاء ... (لأن القوائم لم تكن منشورة في تسريبات أو تحقيق صحفي مثلا ومصدرها لم يكن واضحا) يمكن لأي شخص أن يعمل على فبركة القوائم ونشرها وحدثت أمور مشابهة لذلك في السابق. وبالتالي فإن وجود القوائم والارقام الوطنية لا يثبت شيئا بشكل قاطع. نحن نؤكد ونشدد على ضرورة وأهمية التحقق من المصادر عند النشر ونؤكد مجددا على أننا لا ندافع عن وزارة التعليم العالي أو أي جهة أخرى ولكننا نقوم بعملنا فقط في التحقق من سيل الإشاعات والادعاءات والأخبار المضللة بحسب ما يتاح لنا من مصادر ومعلومات وإمكانيات تقنية. وفي النهاية نجدد التأكيد على أن الحكم النهائي على حقيقة الادعاء يستوجب حدوث تحقيق حقيقي وهو ما يفترض أن يجري بعد فتح هذا الملف من قبل سلطات التحقيق والحكومة في طرابلس.