مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
حقيقة عدم انتقاد البرلمان الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان في تركيا
Dec. 18, 2020
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
- تعليقًا على قرار البرلمان الأوروبي، بضرورة مراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر، والإفراج عن بعض النشطاء المسجونين، علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج بالورقة والقلم مع نشأت الديهى، على قناة TeN TV، قال: "نحن نعلم أن بعض النواب داخل البرلمان الأوروبي لهم دعم من تركيا ودعم أيضًا من قطر لتبني مثل هذه القضايا...تعالى نشوف الانتهاكات اللي ترتكبها تركيا وقطر، تركيا النهارده حابسه كام صحفي وكام قائد جيش، وحابسه كام واحد من المنظمات المدنية والحقوقية، ولم يتطرقوا له".
دحض الإدعاء
*الكلام ده غير صحيح، و مليئ بالمعلومات الخاطئة:⬇️ ⬇️
## أولاً: أعضاء البرلمان الأوروبي منتخبون، يمثلون دول الاتحاد الأوروبي، ولا دليل على تلقي أي نائب من أعضاء البرلمان، تمويلًا من قطر أو تركيا.
– القرار الخاص بمصر جرت الموافقة عليه بأغلبية 434 صوتًا، مقابل رفض 49 صوتًا، وامتناع 202 عن التصويت، واشتمل على 19 بندًا، أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، وإجراء تحقيق مستقل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج عن عدد من النشطاء المسجونين.
## ثانيًا: البرلمان الأوروبي دائم الانتقاد لأوضاع حقوق الإنسان في تركيا. أحدث هذه الانتقادات كان في سبتمبر 2019، حيث أصدر قرارًا أدان فيه “الحملة القمعية الحكومية التي تؤثر على جميع الناس في تركيا، ولا سيما أحزاب المعارضة والعاملين في مجال الإعلام، والمسؤولين في الجيش التركي..”، وطالب بـ”إطلاق سراح السياسيين والصحفيين المعتقلين واتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الديمقراطية وحرية الصحافة والتعبير في البلاد”.
– البرلمان الأوروبي أيضًا دائم الانتقاد لـ”التحركات التركية غير الشرعية” في البحر المتوسط، والتدخل في الأزمة القبرصية. ودعا في نوفمبر الماضي إلى فرض عقوبات صارمة لمعاقبة تركيا.
– كمان دول الاتحاد الأوروبي، فوضت وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل “لكي يُقدّم لهم تقريرًا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطوّر الوضع”، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيّات أو شركات جديدة.
آخر الأخبار
