مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
Matsda2sh
- بوست منتشر بشكل كبير، بيقول: "إذا باغتك لص..وأجبرك أن تصرف له نقودا من حسابك المصرفي (من ماكينة الـATM) لا تقاومه ولكن ادخل رقمك السري بالمقلوب..ستخرج النقود جزئيًا وتنحشر في الماكينة والأهم من ذلك أن الماكينة .. سترسل رسالة استغاثة وطلب المساعدة إلي البوليس .. دون ملاحظة اللص لذلك واعلم أن كل آلات الصرف ATM مزودة بهذه الخاصية".
دحض الإدعاء
– الكلام ده غير صحيح. هذه التقنية غير مطبقة في مصر أو في أي دولة أخرى.
– دي شائعة قديمة جدًا مصدرها فكرة لمحام أمريكي، لكن البنوك الأمريكية رفضت تنفيذها لصعوبة تطبيقها، ولم تنفذها أي دولة أخرى.
– في عام 1994 حصل المحامي الأمريكي، جوزيف زنجر، على براءة اختراع لفكرته القائمة على إدخال الرقم السري لبطاقات المدين والائتمان معكوسًا في حالة تعرضك لمحاولة سرقة عند سحبك للمال من ماكينة الـ”ATM”، ويؤدي ذلك إلى مكالمة طارئة للشرطة، بحسب مدونة شركة كاسبر سكاي، إحدى شركات أمن المعلومات العالمية.
– واجه تنفيذ فكرة “زنجر” صعوبات عدة، بسبب عدم تحمس البنوك الأمريكية والجهات المصرفية، لكن رغم ذلك حاول المشرعون الأمريكيون في العديد من الولايات الأمريكية في بدايات العقد الأول من القرن 21، تمرير مشروع قانون يلزم البنوك بتطبيق تلك الفكرة، لكنهم فشلوا في النهاية، وتزامن ذلك مع انتشار شائعة تطبيق تلك الخاصية على نطاق واسع عبر الإنترنت.
– قدّم معارضو تلك الفكرة 4 أسباب رئيسية لمعارضتهم تطبيقها، هي:
1- التكلفة العالية للغاية لنشر ذلك النظام.
2- صعوبة تقييم كفاءة تطبيق الفكرة، مثلًا يمكن أن تكون الشرطة بعيدة عن موقع الـ”ATM” ما يهدد أمن الضحية، ويمكن للص في لحظة الغضب التصرف بتهور يؤذي الضحية.
3 – احتمالية تعدد الإنذارات الكاذبة، ما سيؤدي إلى إرباك الشرطة.
4- صعوبة ضمان ثبات العنصر البشري المُهدد من قِبل اللص، واستطاعته التصرف بتركيز وكتابة الرقم معكوسًا لطلب الشرطة.
– الانتشار الكبير للشائعة عالميًا، دفع الكثير من الجهات لنفيها، مثل اتحاد صناعة أجهزة الصراف الآلي (يضم 10 آلاف عضو في 66 دولة)، واتحاد البنوك الكندية، والبوليس النيوزلندي. كما دققتها العديد من المواقع المتخصصة في تفنيد الشائعات مثل “Snopes” و”politi fact”.