مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
أرتفاع أسعار الهواتف المحمول بسبب «الضرائب والرسوم» وليس «ضعف المنافسة»
Feb. 15, 2022
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال حمد النبراوي عضو شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة لبرنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي : "لو حررنا التجارة والمنافسة وعدم الاحتكار هتشوف موبايل بأسعار عمرك ما تحلم بيها في مصر"
دحض الإدعاء
– الكلام ده غير صحيح. إلى جانب ضعف المنافسة، وعدم التشديد على تحرير تجارة الهواتف المحمولة، يرجع ارتفاع سعر الموبايلات في مصر إلى فرض رسوم وضرائب مختلفة عليها تصل إلى 34% من قيمتها. 
– تنقسم الرسوم والضرائب المفروضة على الموبايلات إلى 5% على الهواتف المستوردة كرسم تنمية، و5% تُحصل لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و14% ضريبة قيمة مضافة، و10% ضريبة جمركية جديدة، فُرضت نهاية نوفمبر 2021، بعد قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
-الضريبة المستحقة على الموبايلات سابقًا كانت ضريبة المبيعات فقط، والتي تحولت إلى ضريبة القيمة المضافة (قيمتها 14%).
– كما فرضت الحكومة ووزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة رسوم إضافية منذ منتصف 2020، وهو ما أدى لزيادة الفارق بين أسعار الموبايل في مصر والدول الأخرى.
– وتفرض مصر في المجمل رسوم وضرائب أعلى بنسبة 24% على الأقل، من بعض الدول الخليجية التي ينخفض فيها سعر الموبايل عن مصر، مثل الإمارات والكويت.
– ضريبة القيمة المُضافة التي تُقررها الدولتين 5% وليس 14% مثل مصر، كما لم تُطبقها الكويت بعد، وتفرض الإمارات والكويت رسوم جمارك 5% أيضًا، أي أن إجمالي رسوم الدولتين على الموبايل هو 10%.
آخر الأخبار
