دحض الإدعاء

📌 وسط موجة الهجوم على المهاجرين واللاجئين في مصر، والمطالبة بطردهم من البلاد، انتشرت حملات إلكترونية، ضد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الجامعات والمدارس المصرية.

◾ ادعت تلك الحملات، أن المهاجرين واللاجئين من الطلاب، يشغلون أماكن المصريين ويشكلون عبئًا على الجامعات المصرية، وأن الدولة تقدم لهم خدمات التعليم بشكل مجاني أو مدعوم.

◾ لكن هذه الادعاءات غير دقيقة، إذ يدفع معظم المهاجرين نفقات تعليمهم في المدارس والجامعات بالعملات المحلية والأجنبية وفق رسوم تقررها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وتقدر بقيمة 3000 آلاف جنيه في المدارس الحكومية، وتصل إلى 8 آلاف دولار بالجامعات المصرية التابعة للدولة.

⭕️ تشجيع رئاسي

◾ من أجل جذب العملة الأجنبية، تشجع الحكومة المصرية السياحة التعليمية واستقطاب الطلاب الأجانب، من الجنسيات العربية للدراسة في مصر. وفي عام 2019، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "ادرس في مصر" بهدف تسهيل استقبال الطلاب الوافدين.

◾ وفي أغسطس 2023، وتحت رعاية الرئيس، أعلنت مجموعة من الوزارات عن إطلاق التأشيرة التعليمية للطلاب الوافدين، والتي تحتوي على مجموعة من المزايا مثل الحصول على الرعاية الصحية وتخفيضات على تذاكر دخول الأماكن السياحية وتذاكر الركوب في خطوط مصر للطيران، بهدف جذب المزيد من الطلاب.

◾ خلال العام الدراسي الماضي 2022/ 2023 تجاوز عدد الطلاب في مختلف السنوات الدراسية بالجامعات 100 ألف طالب. 

⭕️ لا شيء بالمجان والدفع بالدولار

◾ المصروفات التي يدفعها الطلبة الوافدين تُساهم في توفير دخل ذاتي للجامعات يُمكنها من تطوير العملية التعليمية، بحسب تصريحات لوزير التعليم السابق، ووزير الصحة الحالي، الدكتور خالد عبد الغفار، موضحًا أن نسبة الطلاب المصريين في الجامعات ثابتة كما هي لا تتغير، أما الذي يتغير هو زيادة عدد الطلاب الأجانب.

◾ على سبيل المثال، يدفع الطالب المصري في كليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة رسومًا تتراوح بين 1000 و1500 جنيه، فيما تصل الرسوم الدراسية للطلاب العرب بمختلف الجنسيات بما فيها السوريين واليمنيين والسودانين نحو 3 آلاف دولار، بحسب بيانات إدارة الوافدين بجامعة القاهرة.

◾ وتزداد الرسوم في الكليات العلمية، مثل الطب والصيدلة، إلى 6 آلاف دولار للعام الدراسي الواحد، فيما يدفع الطالب المصري، رسومًا بين 700 – 1500 جنيه.

◾ وبلغت الحصيلة المالية للطلاب الوافدين خلال العام الدراسي 2019/ 2020، نحو 403 مليون دولار، بحسب تصريحات سابقة للدكتورة رشا كمال، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي.

⭕️ رسوم إضافية

◾ بخلاف الرسوم الدراسية للالتحاق بالتعليم الجامعي، تفرض الجامعات الحكومية، مبالغ إضافية على الطلاب الأجانب، تتجاوز الـ 2000 دولار من أجل تقديم المستندات وللقيد في الجامعة، بحسب "عبد الرحمن"، طالب سوداني التحق بأحد كليات الطب بالجامعات الحكومية. وزادت الرسوم على المهاجرين بعد أن ألغت الحكومة في عام 2023، سياسة المعاملة المتساوية التي كان يحظى بها بعض الجنسيات.

◾ ويدفع الطلاب المهاجرين أيضًا رسومًا بالدولار لاستكمال التدريب اللازم للحصول على رخصة مزاولة المهنة، بحسب طبيب امتياز سوداني، تحدث إلى "متصدقش"، جاء إلى مصر هربًا من الحرب في بلاده، ويسعى للالتحاق بإحدى كليات الطب التي توفر تدريب في مستشفياتها.

◾ قبل 6 أشهر، جاء "أنس" إلى مصر، من أجل إنهاء دراسة الطب باستكمال سنة التدريب النهائية اللازمة للتخرج، لكنه واجه إجراءات معقدة وطويلة، إضافة إلى ضرورة دفع 300 دولار لمعادلة الشهادة في المجلس الأعلى للجامعات، وتكلفة التدريب في مستشفيات جامعة القاهرة وعين شمس والتي تقدر بقيمة 600 دولار شهريًا، ما دفعه للالتحاق بإحدى مستشفيات كلية طب الأزهر برسوم 300 دولار شهريًا. 

◾ ومن أجل التخصص في أحد الأقسام الطبية بعد إنهاء عام الامتياز، سيلجأ إلى الالتحاق بالزمالة المصرية التي يصل سعرها نحو 1200 جنيه استرليني للطلاب الوافدين.

◾ وبالمقارنة بالطالب المصري، نجد أن الطلاب في الجامعات الحكومية لا يدفعون رسوم مقابل الالتحاق بعام الامتياز، بل يحصلون على مقابل شهري يصل إلى 2800 جنيه شهريًا، ويدفعون رسومًا بسيطة للالتحاق بالزمالة المصرية.

◾ ووفقًا لمفوضية اللاجئين، فمنذ أغسطس 2023 أصبح على جميع الأجانب بما في ذلك اللاجئين، دفع رسوم تسجيل جامعي قدرها 2000 دولار.

⭕️ المدارس الحكومية

◾ تفرض وزارة التعليم رسوم بقيمة مبلغ 3000 جنيه، عن كل سنة من سنوات الدراسة للطلاب الأجانب في المدارس الحكومية، وذلك بالإضافة إلى رسوم الكتب المدرسية والخدمات الأخرى، والتي تتراوح بين 200 و550 جنيه مصري. ويتوجب على جميع الطلاب الأجانب تسديد الرسوم ولا يستثني القرار الذي صدر هذا العام الطلاب السوريون كما جرت العادة. 

◾ سوريون تحدثوا إلى "متصدقش"، قالوا إن الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة، يدفعون أيضًا رسومًا سنوية لوزارة التعليم تصل إلى 1500 جنيه سنويًا، مقابل استمرار قيدهم في وزارة التربية والتعليم.

◾ كما تُطبق هذه الرسوم على الطلاب اللاجئين أيضًا، ما دفع المفوضية خلال العام الدراسي الماضي، لتقديم منحًا تعليمية لأكثر من 56 ألف طالب من اللاجئين، حتى يستطيعوا تحمل تكاليف الدراسة الحكومية. كما تقدم المفوضية دعمًا لمنظومة التعليم في مصر لمساعدتها على استيعاب اللاجئين.