دحض الإدعاء

📌 "في أكبر حزمة اجتماعية عاجلة"، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفح الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

◾ وسيبدأ تطبيق القرار ابتداءً من أول مارس 2024، لتصل قيمة حزمة الحماية الاجتماعية 180 مليار جنيه، وفقًا للبيان.

◾ الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور، يواجهها موجات تضخم غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية تتراوح ما بين 150 % إلى أكثر من 600 % في خلال 10 سنوات، وفقًا لحسابات متصدقش، اعتمادًا على متوسط أسعار السلع في 2014 و2024 بحسب الجهاز المركزي للإحصاء وبوابة السلع الحكومية.

◾ يوضح التقرير التالي، كيف التهم التضخم والدولار زيادة الحد الأدني للأجور، وزاد من معدلات الفقر في مصر.

⭕  تضخم يلتهم كل شيء

◾ خلال 10 سنوات، ارتفع الحد الأدنى للأجور 8 مرات،  من 1200 جنيه في  عام 2014 إلى 6000 جنيه في 2024، بعد قرار الرئيس السيسي، ليرتفع بنسبة 400 %.

◾ لكن زيادة نسبة الحد الأدني للأجور إلى 400%، جاءت أقل من نسبة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه الذي ارتفع في تلك الفترة بنسبة 606 %  وذلك حسب متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازية (50 جنيه) في الوقت الحالي.

◾ وفي حال تم تخفيض قيمة الجنيه في البنوك الرسمية على 40 جنيه أقل تقدير، وفق تقديرات رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي، ففي هذه الحالة سيصل نسبة ارتفاع الدولار أمام الجنيه في عشر سنوات 464%، أي أعلى بنحو 64 % من زيادات الحد الأدنى للأجور.

◾ في نفس الإطار، ارتفعت نسب التضخم من 10.1% في 2014 إلى مستوى قياسي وصل إلى 33.9% في عام 2023.

◾ انعكس هذا التضخم على أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 150 % إلى أكثر من 600 % في خلال 10 سنوات، بينما إجمالي زيادات الحد الأدنى للأجور في 10 سنوات كان بنسبة 400 %.

◾ يرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن الزيادة الأخيرة للحد الأدنى للأجور غير كافية لتغطية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، لأنه سيعقبها موجة تضخم كبيرة جدًا، في ظل الحديث عن تعويم منتظر للجنيه أمام الدولار.

◾ وفي حديثه لـ #متصدقش، قال النحاس، إن زيادة الحد الأدني كانت مطلوبة حتى يتم الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي على القرض الجديد، ومع حدوث التعويم، فإن أي مقابل نقدي تقدمه الحكومة للمواطن لن يكبح جماح التضخم، بحسب النحاس.

◾ ويضيف الخبير الاقتصادي، أن أي زيادة في الأسعار، معناها فاتورة جديدة على المواطن، حيث ستزيد أسعار الكهرباء والمياه و أسعار المنتجات البترولية، وبالتالي ما حصل عليه المواطن في الحد الأدني لن يناسب الموجة التضخمية القادمة.

◾ وفي رأي النحاس، فإن ارتفاعات الأسعار، تقرب الأسر المصرية من خط الفقر، ولا يوجد دليل  على ذلك  أكثر من أن 63 مليون مواطن لديهم بطاقة تموينية بـ 50 جنيه، "هل دي حالة رفاهية؟ هل ده مش مؤشر على الفقر؟"، بحسب النحاس.

⭕ مؤشرات الفقر

◾ رغم الزيادات المتتالية في الحد الأدني للأجور، إلا أنها لم تنعكس على رفاهية المواطن نتيجة ارتفاع مستويات التضخم.

◾ في عام 2019 - 2020، بلغ خط الفقر الكلي للفرد 10.279 جنيه في السنة، أي 857 جنيه في الشهر، وبلغ معدل الفقر حينها 29.7 % في آخر نسخة منشورة من بحث الدخل والإنفاق أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2020.

◾ في سبتمبر 2023، قال نائب وزير التخطيط أحمد كمالي، إن التقديرات اﻷولية لخط الفقر في بحث الدخل والإنفاق لأعوام 2021- 2022، ستكون عند 1400 جنيه، بارتفاع نحو 63% عن خط الفقر السابق الذي كانت قيمته 857 جنيهًا.

◾ ولم يصدر الجهاز المركزي نسخته التي تغطي عام 2022، رغم تصريحات رئيس الجهاز اللواء خيرت بركات بصدور البحث خلال النصف الثاني من 2023.

◾ لكن الدكتورة هبة الليثي، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدرت دراسة مستقلة في نهاية أكتوبر 2023، عن "تأثير الأوضاع الاقتصادية مؤخرًا على الفقر"، ورغم غياب البيانات الرسمية، اعتمدت الليثي على بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي،  وبيانات الدخل، واستطلاعات الجهاز المركزي عن تأثير التضخم على نمط استهلاك الأسرة، لتؤسس نموذجها الإحصائي اعتمادًا على هذه البيانات.

◾ وتقول الليثي، إن الدخول زادت لكنها ليست بنفس معدلات زيادة الأسعار، بمعنى أن الدخل الحقيقي قلّ (ما يتم إنفاقه لشراء السلع)، مما يعني أن الفقر سيزيد.

◾ بحسب توقعات الليثي في دراستها ، ارتفع خط الفقر في سنة 2020 -2021 إلى 31.4 %، وفي 2021- 2022 إلى 33.3 %، وفي 2022 - 2023، وصل إلى  35.7 % من عدد السكان البالغ عددهم في 2023، نحو 105 مليون نسمة.

◾  أي أن نحو 37.485 مليون مواطن مصري في حالة فقر في عام 2023، قبل الزيادات الأخيرة في الأسعار، والتوقعات بموجة تضخم قادمة.

◾ وترى الليثي، أن المبادرات التي تقوم بها الحكومة حدت من ارتفاع نسبة الفقر إلى 38 % في عام 2023، ليستقر إلى 35.7 %،  ورغم ذلك، فإن أرقام الفقر لا زالت كبيرة جدًا، بحسب الليثي.