الإدعاء

📌 يوم الخميس 15 فبراير 2024، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة إلى 6.9% في الربع الرابع من 2023، منخفضًا بنسبة 0.2% عن الربع الثالث من نفس العام.

 ◼️ انخفاض البطالة المستمر من 13% في بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أقل من 7% حاليًا، يقابله تدهور كبير في مستوى "جودة العمل"، خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص والذين يشكلون أكثر من 81% من قوة العمل في مصر.

➖ في التقرير التالي يوضح #متصدقش كيف انخفضت "جودة العمل" خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، ولماذا لم تتحسن رغم انخفاض نسب البطالة، الذي تعد أحد أكثر الإنجازات التي تباهى بها المسؤولين الحكوميين خلال السنوات الماضية.  

⭕️ خريطة القوى العاملة في مصر: حسابات "مثيرة للجدل"

◼️ يستحوذ القطاع الخاص في مصر على النسبة الأكبر المشتغلين، فمن بين نحو 28.8 مليون مشتغل، يعمل 16.2% في القطاع الحكومي بإجمالي عدد 4 مليون و665 ألف، و2.5% في قطاع الأعمال العام، بإجمالي 720 ألف، و81.1% في القطاع الخاص (36.9% داخل المنشآت، و44.2% خارج المنشآت) بإجمالي 23.4 مليون، و0.3% في أنشطة أخرى، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.

◼️ لكن عدد المشتغلين والطريقة التي يجري بها حسابه، تثير انتقادات متخصصين من بينهم، د. منى عزت استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي، التي تقول لـ"متصدقش"، إن تقديرات "المركزي للإحصاء" إلى انخفاض نسبة البطالة قد لا تُعبر عن النسبة الواقعية بالفعل، فعلى سبيل المثال يعتبر الجهاز في بحث القوى العاملة، أن المشتغلين الذين يزاولون عملًا على الأقل لمدة ساعة فقط، خلال مدة البحث (أسبوع)، ضمن المشتغلين.

◼️ وتشير "عزت" إلى أن الإحصاءات تعتبر الفرد الداخل في نزاع عمالي مع منشأته، أو متوقف عن العمل في حكم المُشتغل، كما تلفت إلى أن "المركزي للتعبئة والإحصاء" يحسب أعداد المشتغلين والمتعطلين خلال فترة الأسبوع الذي يقوم به بالبحث على عينة محددة.

◾ ويعرف "المركزي للإحصاء" المُشتغلين بأنهم "الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين يزاولون أعمالًا بأي من الأنشطة الاقتصادية خلال فترة الإسناد القصيرة للبحث (أسبوع) سواء داخل المنشآت أو خارجها".

⭕️  تراجع في كافة مؤشرات "جودة العمل"

◾ الانخفاض الكبير في معدل البطالة، بحسب البيانات الحكومية، لم يقابله تحسن في جودة العمل التي يقيسها "المركزي للإحصاء" بناء على 4 مؤشرات، هي: نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية، ونسبة المشتركين في التأمين الصحي، ونسبة العاملين بعقد قانوني، ونسبة العاملين في عمل دائم.

◾ ووفق البيانات المعلنة حتى منتصف 2023، انخفضت نسبة المشتغلين بعقد قانوني من 57.4% عام 2014 إلى 36.7% في منتصف 2023، وخلال نفس الفترة انخفضت نسبة المشتركين في تأمين صحي من 50.5% إلى 35.8%.

◾ وانخفضت نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية من 59.2% عام 2014، إلى 40.9% منتصف عام 2023، وانخفضت أيضًا نسبة العاملين في عمل دائم من 68.3% عام 2014 إلى 66.5% منتصف عام 2023.

◾ وتُظهر بيانات "المركزي للإحصاء" أن الفئة الأكثر معاناة من انخفاض "جودة العمل" هم المشتغلين بالقطاع الخاص. على سبيل المثال، انخفضت نسبة المشتركين في التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص داخل المنشأت من 43.8% في 2014 إلى 32.9% في منتصف 2023.

◾ وبلغت نسبة المشتغلين بالقطاع الخاص خارج المنشآت وليس لديهم عقد قانوني 99.5 % أي نحو 12.7 مليون مشتغل، فيما كانت النسبة عام 2014 تبلغ 98.9%. 

◾ ولم يسلم موظفو الدولة من تدهور مؤشرات جودة العمل، فبحسب "المركزي للإحصاء" بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي، في منتصف 2023، 95.4%، مقارنة بـ99.5% في عام 2014. فيما انخفضت نسبة العاملين بعقد قانوني في قطاع الأعمال العام من 97.9% في عام 2014 إلى 89.4% حتى منتصف عام 2023.

◾ وكذلك انخفضت بعض المؤشرات الأخرى الهامة، مثل نسبة المشتركين في التأمين الصحي بقطاع الأعمال العام من 93.8% في 2014 إلى 87.8% في منتصف 2023.

◾ ورغم أن المؤشرات تُظهر أن جودة العمل أفضل في القطاع الحكومي والأعمال العام، إلا أن ذلك تزامن مع انخفاض كبير نسبيًا في أعداد العاملين فيهما. 

◾ بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي والأعمال عام، في منتصف 2023، 18.7% من إجمالي عدد المشتغلين أي نحو 5.386 مليون مشتغل، وذلك انخفاضًا من نسبة 25.8% عام 2014، وبلغ حينها العدد نحو 6.225 مليون.

❓❓ لماذا تنخفض مستويات "جودة العمل"؟

◾ وفق العديد من الأبحاث والخبراء، فإن انخفاض مستويات جودة العمل في مصر، يأتي بسبب استحواذ القطاع غير الرسمي على نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد والأوضاع السيئة للعاملين به، وممارسات بعض أصحاب الأعمال الخاصة، وارتباط بعض المشتغلين بأعمال غير مستقرة.

◾ استحوذ القطاع غير رسمي على 40% من حجم الاقتصاد، حسب بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ديسمبر 2022، فيما تشير تقديرات أخرى إلى استحواذه على نسبة بين 50 إلى 60%.

◾ وتُشير تقديرات أساتذة الإحصاء بجامعة القاهرة د. هبة الليثي ود. دينا أرمانيوس، إلى أن 77 % من العمال في القطاع غير الرسمي يعملون بدون عقود تضمن حقوقهم وتحميهم من مخاطر العمل.

◾ وتقول د. منى عزت استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي، أن خلال فترة جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية، أصبح هناك اتجاه لدى المصانع لتشتغيل العمالة بعقود مؤقتة دون تأمين عليهم، مع تخفيف الامتيازات التي يحصل عليها العمالة، وتخفيض الأجور، وعدم استقرار سوق العمل وقلة الفرص المتاحة، "بيخلي العامل يقبل بأي حاجة، دون أن يشترط أي من حقوقه".

◾ وتعتبر أحد الصعوبات التي واجهها المشتغلين خلال السنوات الماضية، هو انكماش القطاع العام، مقابل استثمار الحكومة في قطاعات تخلق فرص عمل موسمية وخطرة، مثل البناء، بحسب تقرير لـمركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية في القاهرة.

◾  وتُضيف عزت أن أحد العوامل المؤثرة على انخفاض نسبة البطالة، هو ارتفاع فرص العمل غير المستقرة، التي تم خلقها في قطاع مثل البناء.

◾ وبحسب "المركزي للتعبئة والإحصاء"، ارتفعت نسبة العاملين بقطاع التشييد والبناء من 11.4% من إجمالي عدد المشتغلين في يونيو 2014، إلى 14% في نهاية عام 2023.