مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
حقيقة عدم تأثر الطبقة المتوسط بالسلع التى تنوى الدولة زيادة الرسوم عليها
Dec. 20, 2021
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال الدكتور محمد معيط "الموارد دي (السلع التي تسعى الحكومة لزيادة الرسوم عليها) إحنا شايفين إن أثرها غير مباشر، وخاصة من وجهة نظرنا بردو إن مش ليها أولويات عند الطبقة المتوسطة"
دحض الإدعاء
التصحيح: 
يوجد العديد من السلع والخدمات التي ترغب الحكومة في زيادة الرسوم عليها تؤثر على الطبقة المتوسطة، حسبما نشرت عدد من الصحف، بل وبحسب تصريحات الدكتور محمد معيط نفسه. 
وفق معيط، من ضمن السلع التي تقترح الحكومة فرض رسوم جديدة عليها:
– البُن المستورد (رسم 10%): تستورد مصر كافة احتياجاتها من البُن من الخارج، وبلغت حصيلة واردات البُن خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2021، نحو 84.5 مليون دولار.
– السلع المعمرة سواء المنتجة محليًا أو المستوردة (2%): وتشمل كافة الأجهزة المنزلية والكهربائية.
– 50 جنيه زيادة على رسوم مغادرة البلاد لتصبح 100 جنيه بدلًا من 50 جنيه.
– المشروبات الغازية (5%).
– وثائق التأمين (ضريبة دمغة 1%).
– العطور وأدوات التجميل المستوردة (10%).
– تذاكر السينما للأفلام الأجنبية (5%).
وبسبب تأثيرات تلك الرسوم على الطبقة المتوسطة، رفضها العديد من نواب البرلمان سواء من المعارضة أو الموالاة، معتبرين أنها “تُدمر الطبقة المتوسطة”.
وأعلن النائب عبدالمنعم إمام رفضه لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لزيادة رسوم بعض السلع، مؤكدًا أنه “من غير المنطقى أن يكون حجم الزيادات يصل إلى هذه المعدلات فى التوقيت الذى يواجه العالم أزمة تضخم، وهذه السياسات ضد المواطن وتدمر الطبقة المتوسطة، والمصريون أصبحوا يكتوون بنار الأسعار”.
ووصف النائب أيمن أبو العلا القانون بأنه “عبارة عن السم في العسل”، مضيفًا “أرفض دغدغة المشاعر فى الحديث عن أن تلك الزيادة المفروضة تتعلق بسلع مثل الكافيار والخمور، لأن هناك سلع معمرة وغيرها من السلع مثل البن والشيكولاته والمشروبات التى تندرج تحت تلك التعديلات، وهى سلع تهم وتمس كل بيت مصرى”.
ورفض النائب محمود بدر القانون مؤكدًا أنه “غير معقول في الوقت الذي يواجه فيه المواطن زيادة كبيرة في السلع والخدمات وفواتير الكهرباء والمياه، نتقدم بمشروع قانون يزيد أعباء ضريبية جديدة”.
وبسبب الرفض البرلماني لمشروع قانون ضريبة الدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة، تم إرجاء الموافقة المبدئية عليه لحين دراسته بشكل أكبر.
آخر الأخبار
