عن محمد حيدر وجزيرة الوراق وتجنيس مصر للاجئين… معلومات مضلّلة راجت هذا الأسبوع

مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

تضليل يحيط بمشروع قانون اللجوء المصري الجديد

صرّح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء إبراهيم المصري، بأن "مشروع قانون اللجوء تمت الاستفاضة في مناقشته استفاضة كاملة واستمعوا إلى جميع الآراء". كشفت عملية التحقّق التي أجرتها "متصدقش" أن قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر لم يُعرض للحوار المجتمعي أو على العاملين في مجال الهجرة وحقوق اللاجئين قبل تقديمه إلى مجلس النواب.

” صورة غير صحيحة للقيادي البارز في حزب الله محمد حيدر على "الجزيرة نت"، وتصريحات إعلامية ورسمية مخطئة حول ما يحدث في "جزيرة الوراق" ومشروع قانون اللاجئين الجديد في مصر… هذه أبرز المعلومات المضلّلة التي راجت عربياً هذا الأسبوع

“

وأفادت منظّمات حقوقية وبرلمانيون بأن البرلمان لم يمنح القانون الوقت الكافي للنقاش قبل التصويت عليه. وبعد إعلان الحكومة الموافقة عليه في حزيران/ يونيو 2024، لم يُطرح للنقاش المجتمعي أو تُنظّم جلسات استماع مع الجهات المعنية، وعلى رأسها المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كذلك، أدلى اللواء المصري بتصريح آخر عن أعداد اللاجئين، مفاده: "وصلت الأعداد إلى 9.5 مليون (لاجئ)، بعدما كان مُسجّلاً في المفوضية 800 ألف فقط"، وهو فنّدته "متصدقش" بالرجوع إلى المفوضية الأممية، التي أوضحت للمنصّة أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجّلين رسمياً في مصر هو 831.2 ألف شخص حتى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وصرّح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، بأن منظّمة الهجرة أعلنت وجود تسعة ملايين مهاجر، مستدركاً أنهم -في الحقيقة- ليسوا بمهاجرين؛ لأن دوافع وجودهم في مصر تشير إلى أنهم لاجئون، ولا يستطيعون العودة لبلادهم، على حد وصفه.

فنّدت منصّة "صحيح مصر" هذا التصريح، وتوصّلت إلى أنه لا يوجد إحصاء رسمي موثوق به ودقيق يرصد دوافع هؤلاء المهاجرين، الذين يبلغ عددهم تسعة ملايين، ولا يوفّر إحصاء منظّمة الهجرة الدولية أية معلومات تشير إلى دوافع الهجرة، كما لا ترصد أيّة عوائق تمنع عودة المهاجرين إلى بلادهم.

وأضاف أبو العلا: "ما قبل هذا القانون (قانون اللاجئين)، تحديد الأعداد مش موجود، توفيق الأوضاع مش موجود، المركز القانوني وشرعية الوجود مش واضحة، دوافع الانتقال مش واضحة"، وهو ما أثبتت "صحيح مصر" عدم دقّته إذ تتولّى مفوضية اللاجئين تسجيل اللاجئين وتحديد أوضاعهم نيابةً عن الحكومة المصريّة، وذلك وفق مذكّرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين عام 1954.

وراجت ادعاءات أخرى بشأن إتاحة قانون تنظيم شؤون اللاجئين الجديد، تجنيس اللاجئين بالجنسية المصرية. قاد تحقّق "صحيح مصر" من هذا الادعاء إلى أن القانون لا يتضمّن نصّاً صريحاً يقضي بمنح اللاجئين الجنسية المصرية، كما لا يقدم امتيازات خاصة إليهم لتسهيل حصولهم على الجنسية، وهو ما يعني معاملتهم كأي أجنبي يحقّ له التقدّم بطلب للحصول على الجنسية، وفق القوانين المعمول بها.

الحرب على لبنان واغتيالات العدوان الإسرائيلي

دققّت منصّة "صواب" في منشور رائج يزعم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، اعترف أمام الكنيست بأن توقيت الحرب على لبنان تم اتخاذه سلفاً، سواء شكّل جبهة إسناد أو لم يشكّل، وأن هجوم تفجير أجهزة البيجر سرّع من اتخاذ قرار الحرب. وتوصّلت المنصّة إلى عدم ورود التصريح على لسان نتنياهو، إذ لم تنقله أية وسيلة إعلامية موثوق بها.

وتوصّلت صواب أيضاً إلى عدم دقّة صورة نشرها موقع "الجزيرة نت" على أنها لمحمد حيدر (أبو علي)، وهو أحد أبرز قياديّ حزب الله اللبناني وعضو في مجلس الجهاد التابع للحزب. وتبيّن للمنصّة أن الصورة المنشورة "ترجع لشهيد من بلدة بليدا (جنوب لبنان)، يدعى محمد هاني حيدر" ولا علاقة لها بالاستهداف الأخير لـ"أبو علي".

ادعاءات مضلّلة تخيّم على تطورات "جزيرة الوراق"

أدلى مقدم البرامج التلفزيونية، محمد الدسوقي رشدي، بتصريح مفاده: "الناس (في جزيرة الوراق) مش بتتهجّر، بتاخد تعويضات، واللي مش عايز يكمّل هناك بياخد وحدات بديلة، ولو عايزين يرجعوا بعد التطوير، وبياخدوا أراضي لو مزارعين"، وهو ما كان موضع تحقّق منصّة "متصدقش".

كشف تقرير "متصدقش" عن أن الحكومة اعتمدت أساليب شراء غير رضائية لممتلكات أهالي جزيرة الوراق، إذ نفّذت مشروعات على الجزيرة قبل التوصّل إلى اتفاق نهائي مع الأهالي بشأن تعويضاتهم المستحقّة. كما أشار التقرير إلى تعرّض الأهالي لضغوط مستمرة على مدار السنوات السبع الماضية لإجبارهم على إخلاء ممتلكاتهم، رغم تقديم الحكومة عروضاً لتعويضهم.

” دققّت منصّة "صواب" في منشور رائج يزعم أن نتنياهو اعترف أمام الكنيست بأن توقيت الحرب على لبنان تم اتخاذه سلفاً، سواء شكّل جبهة إسناد لغزة أو لا، وأن هجوم تفجير أجهزة البيجر سرّع من اتخاذ قرار الحرب. إليكم/ن ما وجدته المنصّة

“

شملت هذه الأساليب إجبار أهالي الجزيرة على بيع ممتلكاتهم للدولة فقط إذا قرّروا البيع، إلى جانب بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع يضم 50 برجاً سكنياً، من أصل 94 برجاً مخططاً، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات في تموز/ يوليو 2022. كذلك نشرت الهيئة تصميمات لمدينة "حورس الجديدة"، التي تهدف إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية تضمّ مشروعات تجاريّة وإسكاناً متميّزاً، من دون الحصول على موافقة الأهالي على خطط التطوير.

إضافة إلى ذلك، تعرّض الأهالي للتضييق الأمني، وإغلاق المكاتب الخدميّة، ووقوع اشتباكات معهم. أما التعويضات المعروضة، فتتضمّن تخصيص أراضٍ زراعية بمساحة 180 فداناً في مدينة السادات، التي تبعد نحو 104 كيلومترات عن الجزيرة. ومع ذلك، يطالب الأهالي بتنفيذ وعد حكومي قديم منذ عام 2020 بتخصيص 300 فدان لهم داخل الجزيرة، وهو وعد تقول المصادر إنه لم يتم الوفاء به. وفق تصريحات عضو سابق في "مجلس عائلات" جزيرة الوراق، تحدّث لـ"متصدقش"، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته.

وكشف تقرير "متصدقش" الذي تضمّن مقابلات مع سبعة من أهالي جزيرة الوراق، عن أن الإفراج عن تسعة محتجزين عقب اشتباكات وقعت في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 جاء نتيجة مفاوضات بين مسؤولي الأمن الوطني وممثلي عائلات الجزيرة. وأوضح مصدر مطّلع على سير المفاوضات أن الاتفاق تضمّن تهدئة حدّة التظاهرات وإنهاء الاشتباكات المتكرّرة مع قوات الأمن المتمركزة في مناطق داخل الجزيرة.

بدأت الأحداث عندما منعت قوات الشرطة عند معدية القللي، التي تربط بين "وراق الحضر" و"جزيرة الوراق"، سيارة نصف نقل تحمل مواد بناء من العبور إلى الجزيرة. تزامن ذلك مع تشديد أمني أثار استياء الأهالي، ما دفع مجموعة من الشباب إلى إزالة الحواجز الأمنية.

على إثر ذلك، اندلعت اشتباكات بين الشرطة والأهالي، أسفرت عن القبض على تسعة أشخاص شاركوا في الأحداث، من بينهم ستة من جزيرة الوراق وثلاثة من "وراق الحضر"، وفق محامٍ وثلاثة شهود عيان. ورداً على ذلك، تجمع نحو ألف من الأهالي في محاولة للتوجه إلى منطقة وراق الحضر للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين. هذا التحرّك أدّى إلى تجدّد الاشتباكات مع نقطة تفتيش الشرطة عند أسفل كوبري روض الفرج، وأسفرت المواجهات عن وقوع إصابات بين الأهالي.

وانتهت الاشتباكات بمفاوضات بين الأمن الوطني وكبار ممثلي عائلات الجزيرة توصلّلت إلى اتفاق يقضي بإنهاء الاحتجاجات، وحذف مقاطع الفيديو المباشرة التي وثّقت الاشتباكات ونُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتهدئة التوترات بين قوات الأمن والأهالي، مقابل الإفراج عن المحتجزين.