مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
فرز الأخبار
الحقائق:
الرقم الرسمي المعلن لضحايا حادث سقوط صخرة الدويقة 119 حالة وفاة وليس 80، كما أصيب 55 شخصًا، ودمر أكثر من 166 منزلاً.
أهالي المنطقة لم يعترفوا بتلك الأرقام وأعلنوا مرارا أن العدد أكبر من ذلك، وأن هناك مفقودين لم يتم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض، وكذلك استخراج رفات وجثث مجهولة الهوية ولم تنسب إلى أحد.
في اليوم الأول: أخرجت فرق الإنقاذ 39 شخصًا حيًا وانتشلت 26 جثة.
في اليوم الثاني: أخرجت فرق الإنقاذ 14 آخرين، وانتشلت 9 جثث.
في اليوم الثالث: تباطئت عمليات الإنقاذ مما دفع الأهالي لمشاركة فرق الإنقاذ العمل باستخدام الأدوات البدائية للحفر ما بين الجراكن والمعاول.
في اليوم الرابع: بدأ تراجع الأجهزة الحكومية عن عملية الإنقاذ.
حاولت الحكومة الانسحاب أكثر من مرة من المشاركة في الإنقاذ بعد أول عشرة أيام.
استمرت عمليات البحث عن المفقودين شهرا تحت ضغط الأهالي وبعدد محدود من أفراد الدفاع المدني.
اتهم الأهالي فرق الإنقاذ بردم منزل لم ينتهِ بعدُ استخراج الجثث منه.
انتهت رسميًّا عمليات البحث مع وصول عدد الضحايا إلى 119 قتيلًا، بينما أُصر الأهالي أن أعداد القتلى كانوا أكثر بكثير، حيث كانت أسر بأكملها لا زالت داخل بيوتها في الصباح.
ما يدعم هذه الفرضية، هي قوائم الشهداء والمفقودين التي أعلن عنها الأهالي.
النيابة رفضت احتساب الأشلاء ضمن عدد ضحايا الكارثة، وكان مبررها أن تصاريح الدفن تُصدر لأشخاص معلومة فقط وليس لأشخاص مجهولة الهوية.
الحقائق:
خلال عهد عبد الفتاح السيسي من 2014 وحتى الآن، لم توقع مصر إلا اتفاقية واحدة لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، وكانت مع اليونان في أغسطس 2020.
لم توقع مصر أي اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع دولتي إسرائيل وقبرص خلال عهد عبد الفتاح السيسي.
الاتفاقية مع اليونان جزئية ضمت 5 نقاط من الإحداثيات الجغرافية، وحُددت بين خطي طول 26 و28 شرقًا.
أما في البحر الأحمر مصر وقعت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة السعودية المعروفة إعلاميًا بـجزيرتي تيران وصنافير عام 2016، واللي تسببت في مظاهرات شعبية رفضا لتنازل مصر عن الجزيرتين.
في عام 2003 وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقعت مصر مع قبرص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والانتهاء من وضع الإحداثيات الجغرافية، ورُسمت وفقًا لمبدأ خط الوسط.
مصر أصدرت خطوط الأساس دي بعد إعلان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، والتي صدقت مصر عليها سنة 1983، واللي قسمت الحدود البحرية لثلاثة محاور هي:
القسم الأول: الساحلي وهو يمتد من ساحل الدولة إلى داخل البحر بمسافة ثلاث أميال.
القسم الثاني: المياه الإقليمية، وحُددت بمسافة تصل إلى 12 ميلًا من الساحل.
القسم الثالث: هو المياه الدولية مع دول الجوار ويبدأ من 24 إلى 200 ميل بحري.
الحقائق: تسجل تحويلات المصريين في الخارج، التي بلغت 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2019 2020، عائدات من النقد الأجنبي أكبر مقارنة بعوائد قناة السويس التي بلغت 5.72 مليار دولار خلال نفس الفترة.
توضيح:
بدأ خبر السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور يبقا خبر رئيسي على بي بي سي وخاصة في نشرة السادسة من 15 ديسمبر كان الخبر الأول ليها.
كانت أخبار سلالة فيروس كورونا الجديدة محل اهتمام عشرات الأخبار على موقع بي بي سي الإلكتروني وبلغات متعددة مش بس اللغة الإنجليزية.
الحقائق:
قضية الضابط المصري مختار راوي اللي قتلته القوات الفرنسية بعد وقوعه في الأسر عام 1956 بدأت في وقائعها في عام 2010، ومش جديدة ومش أول مرة يتم تداول القضية في وسائل الإعلام وساحات القضاء المصري، والحكومة المصرية ليست لها علاقة بالقضية لا من قريب أو بعيد.
في عام 2010 ورثة الضابط المصري وأسرته رفعوا دعوِى إلزام السفير الفرنسي ممثلا لدولته في مصر، بأن يؤدي لهم تعويضًا مقداره 10 ملايين يورو، ولكن المحكمة رفضت الدعوى.
في عام 2015 ظهرت القضية تاني من جديد لما طعن الورثة على الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت الحكم وأعادت أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف.
في ديسمبر 2016، قضت محكمة الاستئناف بعد التحقيق بتأييد حكم رفض الدعوى، لكن الورثة تقدموا بالطعن أمام محكمة النقض مرة ثانية.
في يونيو 2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى في حكم بات ونهائي.
ذكرت أيضا في الحيثيات: على الرغم من ثبوت مخالفة القوات الفرنسية لأحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها بشأن أسر الضابط المصري وسوء معاملته وقتله، بما يستوجب مسئولية الدولةِ الفرنسية عما قارفته قواتها المسلحة في حق مورث الضابط، إلا أن الحصانة القضائية التي تتمتع بها الدولة الفرنسية تعفيها من الخضوع لولاية المحاكم المصرية.
النقض قالت في الحيثيات برده بعد حكمها أن حكمها بعدم الاختصاص لا يحول بين الورثة وبين مطالبة الحكومة المصرية بوصفها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا والممثل الوحيد للدولة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة على الصعيد الدولي وسلوك كافة السبلِ التي توفرها قواعد القانون الدولي، بما يكفل الحصول للمدعيين على حقهم في التعويض
توضيح: لا يمكن اختزال بيان ومشروع قرار البرلمان الأوروبي اللي بينتقد أوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر في قضية الدفاع عن المثلية والمثليين، لأن القرار تضم عدد كبير من النقاط المرتبطة بالحقوق والحريات بوجه عام وغلاء المعيشة مثل:
أدان أوضاع حقوق الإنسان في مصر استند إلى مجموعة من الوقائع المحددة، هي اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن بشكل تعسفي في سبتمبر 2019، التي جاءت على خلفية دعوة المقاول محمد علي للتظاهر بسبب وقائع فساد كشفها الأخير ضد مسؤولين في السلطة.
الفساد الحكومي وارتفاع تكاليف المعيشة والقمع المنهجي.
اتهام العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بالانضمام إلى منظمة غير قانونية يقصد جماعة الإخوان المسلمين المدانة بالإرهاب بحكم قضائي.
استند إلى أن هناك 60 ألف مسجون سياسي في مصر.
أدان حملة القمع ضد المجتمع المدني والحقوقي خصوصا على الإنترنت.
تعرض الصحفيين والمحامين لحملة إرهاب وقمع، بعدما تم اعتقال عدد كبير من صحفيين ومحامين بتهم التظاهر بدون تصريح والانضمام إلى جماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة.
اختراق ومراقبة حسابات الصحفيين والمحامين على وسائل التواصل الاجتماعي.
آخر الأخبار
