الإدعاء

📌 خلال حديثه مع طلاب الأكاديمية العسكرية، أمس الجمعة 10 يناير 2024، حول جهود الدولة المصرية في السيطرة على الأسعار، ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 5 معلومات غير دقيقة، تتعلق باحتياطي مصر من النقد الأجنبي في عامي 2011 و2012، وأزمة الكهرباء، وانخفاض البطالة، وتراجع عائدات قناة السويس.

➖ في التقرير التالي، يدقق فريق #متصدقش، أبرز ما جاء في كلمة الرئيس: ⬇️⬇️

1️⃣ "خلال 2011 و2012 الاحتياطي بتاع البنك المركزي كله خلص". ❌

التصحيح:⬇️⬇️

◾ الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لم ينفد خلال عامي 2011 و2012، كما ذكر "السيسي"، بحسب بيانات البنك المركزي.  ✅

◾ بلغ "الاحتياطي النقدي" 18.1 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2011، بانخفاض بنسبة 50% عن ديسمبر 2010، الذي سجل فيه 36 مليار دولار. ✅

 ◾ وفي نهاية عام 2012، بلغ "الاحتياطي النقدي" 15 مليار دولار، قبل أن يرتفع إلى 17 مليار دولار في نهاية 2013. ✅

2️⃣ "حجم البطالة في مصر 6.7%..6.8%..6.9% مش 7%، ده معناه إن في ناس شغاله في الدولة المصرية بالكامل وتجد آخر اليوم موارد تعيش بيها". ❌

التصحيح:⬇️⬇️

◾ رغم انحفاض نسبة البطالة في الربع الثالث من عام 2024 لـ 6.7%، إلا  أنها لا تعبر عن حقيقة عدد المشتغلين والمتعطلين عن العمل في مصر. ✅

◾ يواجه مؤشر البطالة وتعريف المشتغلين، انتقادات من خبراء وباحثين، بسبب المنهجية التي يتبعها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. والتي لا تقيس حجم العاطلين عن العمل بدقة، وتُضخم أعداد المشتغلين. ✅

◾ انخفض معدل التشغيل من 40.8 % عام 2015 إلى 40.6  في يونيو 2024، بحسب بحث القوى العاملة الصادر عن "المركزي للإحصاء". ✅

◾  ويُعرف معدل التشغيل، على أنه  نسبة المشتغلين إلى إجمالي السكان في سن العمل (أكثر من 15 إلى 64 سنة)، يُستخدم هذا المعدل لقياس مدى استغلال الموارد البشرية في سوق العمل. ✅

◾ ويقدر عدد السكان في سن العمل  بـ 65 مليون مصري/ة، وهم الأفراد المؤهلين للعمل، بغض النظر عن وضعهم الوظيفي (يُستثنى منهم الأطفال، المتقاعدون، ومن هم خارج قوة العمل)، بحسب جهاز الاحصاء. ✅

◾ في حين يستند مؤشر البطالة، على قوة العمل، عن طريق استطلاع رأي  لعينة من المواطنين ممثلة جغرافيًا، لقياس  نسبة المشتغلين في مصر، من بين الأفراد (15 سنة فأكثر)، الذين يمارسون أي نشاط اقتصادي ولو لمدة ساعة خلال فترة  أسبوع . ✅ 

◾ يعني هذا أن أي فرد وجده باحثو "الإحصاء" يعمل ولو لمدة ساعة واحدة فقط، خلال مدة البحث (أسبوع)، يُصنف كمشتغل، وليس عاطل، وهو ما عَلقت عليه د.منى عزت استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي، في تصريحات سابقة لـ#متصدقش، بأن تلك المنهجية، قد تجعل المؤشر لا يعبر عن النسبة الواقعية بالفعل. ✅

◾ ويعتبر المؤشر أن الفرد الداخل في نزاع عمالي مع منشأته، في حكم المشتغل، وكذلك الفرد العامل في منشأة متوقفة عن العمل مؤقتًا. ✅

◾ ويُعرف مؤشر البطالة الصادر عن  جهاز "الإحصاء"، العاطلون عن العمل بأنهم الأشخاص  يقدرون على أداء النشاط الاقتصادى ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم لا يجدونه أي أن منهجية "الإحصاء"، قَصرت المتعطلون على من "يرغبون ويبحثون" عن العمل فقط، ولا يجدونه.✅

◾ ويصل عدد العاطلين  في مصر رسميًا نحو 2.159 مليون فرد، خلال الربع الثالث من عام 2024، فيما يبلغ عدد المشتغلين لـ30.059 مليون فرد. ✅

تراجع في "جودة العمل"

وصاحب الانخفاض الرقمي في نسبة البطالة إلى 6.7% حتى الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ13% منذ 10 سنوات، تدهورًا في مستويات العمل اللائق، وهو ما يؤثر على جودة الحياة.

انخفضت نسبة المشتركون في التأمينات الاجتماعية من إجمالي المشتغلين بأجر، من 59.2% في عام 2014 إلى 39.2% في يونيو 2024، ونسبة المشتركون في تأمين صحي من 50.5% إلى 34.2%، بحسب "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

وانخفضت أيضًا نسبة العاملين بعقد قانوني، خلال نفس الفترة، من 57.4% إلى 35.2%، والعاملون بعقد دائم من 68.3% إلى 63.7%.

3️⃣  "أنا ببيع (الكهرباء) لكتلة كبيرة من الناس بربع تمنها". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ رغم قيام الحكومة ببيع الكهرباء بأقل من سعرها لبعض شرائح المجتمع، إلا أنها لا تدفع معظم فارق السعر من الموازنة العامة، بل تعتمد على "الدعم التبادلي" بين المستهلكين. ✅

◾ ويقوم نظام "الدعم التبادلي" على بيع الكهرباء بأسعار أعلى من التكلفة للشرائح الأكثر استهلاكًا، ودعم الشرائح الأقل استهلاكًا بفارق السعر، بحسب تصريحات لوزير الكهرباء السابق د. محمد شاكر. ✅

◾ وتؤكد بيانات الموازنة العامة للدولة توقف الحكومة عن دعم الكهرباء منذ العام 2019/ 2020، حيث بلغت مخصصات هذا البند صفر، باستثناء العام المالي 2022/ 2023 الذي دعمت فيه الكهرباء بـ 2 مليار جنيه فقط، فيما تبلغ مخصصات دعم الكهرباء للنشاط المنزلي في موازنة العام الحالي 2025/2024، 2.5 مليار جنيه فقط، ما يؤكد أن نظام الدعم التبادلي لازال قائمًا. ✅

4️⃣ "من 7.. 8 سنين في 2012 و2013 و2014، مكنش عندنا محطات (كهرباء) تكفي لإنتاجنا".❌

التصحيح:⬇️⬇️

◾ أزمة الكهرباء خلال عامي 2012/ 2013 و2013/ 2014 كانت مرتبطة بشكل أساسي بعدم توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وليس لعدم توافر المحطات وقدرات التوليد.

◾ بلغت القدرة الفعلية لإنتاج الكهرباء في مصر عام 2012/ 2013 نحو 29.1 ألف ميجاوات، في حين كان الحمل الأقصى للاستهلاك في نفس العام 27 ألف ميجاوات، أي كان هناك فائض يبلغ نحو 2.1 ألف ميجاوات تقريبًا، وذلك بحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والشركة القابضة لكهرباء مصر.

◾ وفي عام 2013/ 2014، كانت القدرة الفعلية لإنتاج الكهرباء في مصر تبلغ 31.1 ألف ميجاوات، في حين كان الحمل الأقصى للاستهلاك في نفس العام 26.1 ألف ميجاوات، أي كان هناك فائض يبلغ 5 آلاف ميجاوات.

◾ وكانت مصر تواجه عجزًا في قدرات إنتاج الكهرباء منذ السنوات الأخيرة من عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وحتى 2011/ 2012، لكنها تغلبت على عجز الإنتاج منذ 2012/ 2013.

◾ سبب أزمة الكهرباء في 2013 و2014 هو نقص الوقود والغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطات، بحسب بيانات وزارة الكهرباء وتصريحات المسؤولين في ذلك الوقت.

◾ ورغم تحقيق محطات الكهرباء التي أُنشئت في السنوات الأخيرة، فائض في الإنتاج، لكن واجهت مصر أزمة انقطاع الكهرباء مجددًا خلال العامين الماضيين، بسبب نقص إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المحطات. ✅

5️⃣ "فقدنا 7 مليار دولار خلال الـ 11 شهور اللي فاتوا من إيرادات قناة السويس". ❌

التصحيح:⬇️⬇️

◾ فقدت قناة السويس 5 مليار و783 مليون دولار من إيراداتها، خلال أول 11 أشهر من عام 2024، مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2023، وليس 7 مليار دولار، بحسب تحليل فريق #متصدقش لبيانات عائدات قناة السويس، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.  ✅

◾ خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024، سجلت إيرادات "القناة" 3.653 مليار دولار، فيما سجلت 9.436 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2023. ✅

◾ وتراجعت إيرادات مصر من قناة السويس، تأثرًا باضطرابات البحر الأحمر، وهجمات جماعة الحـ.ـوثي في اليمن، المستمرة منذ نوفمبر 2023، على السفن التي يُشتبه توجهها إلى المواني الإسـ.ـرائـ.ـيلية. ✅

 #اعرف

لو عندكم أي خبر أو معلومة محتاجين تتأكدوا منها ابعتولنا على رسايل الصفحة أو على ايميلنا: [email protected]