فرز الأخبار

الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن مجلس النواب أعلن تسلمه مشروع قانون الموازنة بشكل رسمي من الحكومة في 17 آذار مارس الماضي، أي قبل شهرين بالضبط، وليس أقل من شهر. في 13 آذار مارس 2023 صوت مجلس الوزراء خلال جلسته الحادية عشر على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العام للأعوام 2023، و2024، 2025، وأعلن رئيس المجلس محمد شياع السوداني إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب 1. في 17 اذار مارس 2023، المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، عن وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية رسمياً إلى مجلس النواب، وستباشر المؤسسة التشريعية بمهامها ومسؤولياتها تجاه مشروع القانون وفق الإجراءات التشريعية والقانونية 2. في 6 نيسان أبريل 2023 أعلن مجلس النواب عن إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 3. في 17 نيسان أبريل 2023 باشر مجلس النواب بقراءة التقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 4. في 9 أيار مايو 2023، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تمديد الفصل التشريعي لحين إقرار الموازنة 5. في 10 أيار مايو 2023، حدد ائتلاف إدارة الدولة الطرف المشكل للحكومة، الـ 17 من الشهر الجاري موعداً أولياً للتصويت على الموازنة، أي يفترض اليوم الأربعاء 6. في 16 أيار مايو 2023، باشرت اللجنة المالية النيابية بالتصويت داخل اللجنة على فقرات مشروع قانون الموازنة، قبل تقديمها إلى رئاسة مجلس النواب والتصويت عليها 7.

قال خلال برنامج حديث الساعة الذي يعرض على قناة افاق الفضائية ما نصه: قانون البنك المركزي وهذا قانون قديم مو جديد يمنع التداول بالعملات الأخرى في الأسواق المحلية، ويفترض التعامل بالدينار العراقي. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فمن خلال مراجعة قانون البنك المركزي العراقي، لم يتطرق إلى منع تداول العملات الأجنبية في الأسواق المحلية، لكن هناك عقوبات في قانون الأوراق المالية الذي حدد عقوبات على المضاربين بالتعاملات بالأوراق المالية، وكذلك قانون مكافحة غسيل الأموال وقانون العقوبات، وجميعها لا تمنع التعامل بالعملات الأجنبية لكنها تمنع المضاربة بالعملة والأضرار بالعملة المحلية. بحسب قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المعدل 1، فإنه لا يمنع التعامل بالعملات الأجنبية في الأسواق المحلية، إلا أنه في المادة 32 الفقرة الثانية من القانون جاء ما نصه: تقتصر العملة الرسمية في العراق على العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يصدرها البنك المركزي العراقي والتي لم يتم سحبها من التداول. وفي هذه الفقرة حدد العملة الرسمية في البلد، ولم يمنع باقي العملات في باقي الفقرات. إلا أن قانون الأوراق المالية العراقي 74 لسنة 2004، في المادة 15 عاقب بالسجن يعني جناية على المضاربة في التعامل بالأوراق المالية 2. كما أن المادة 466 من قانون العقوبات عاقبت بالسجن لمدة سنة واحدة وبالغرامة أو بإحداهما على الغش في المعاملات التجارية 3. وعقوبة المضاربة التي تؤدي للتأثير على سعر صرف العملة المحلية نصت عليها المادة 44 في قانون غسل الأموال رقم 39 لعام 2015، حيث عاقبت المادة المضاربين بالحبس مدة سنة واحدة وغرامة مليون دينار نحو 760 دولارا، أما عقوبة المتهمين بتهريب الأموال لدول أخرى وغسلها فتصل إلى السجن 15 عاما وفق المواد 36 و37 و38 من القانون ذاته 4. ويرجح خبراء قانونيون أن قرار منع التعاملات بالعملات الأجنبية في الأسواق المحلية هو الأقرب لقانون الأوراق المالية العراقي وقانون غسل الأموال وليس قانون البنك المركزي، من خلال اعتبار تلك التعاملات هي غش ومضاربات بالعملة. وتهدف الإجراءات بمنع التعامل محليا بالدولار إلى السيطرة على سعر العملة وأسعار المواد الاستهلاكية ومنع التضخم عبر تطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار 5. وفي الرابع عشر من الشهر الحالي، أصدرت الحكومة العراقية قراراً يتضمن منع تداول الدولار في الأسواق المحلية العراقية بشكل كامل، متضمنا تهديدا صادرا عن وزارة الداخلية بــ محاسبة ومعاقبة كل من يساهم في تدهور الدينار العراقي عبر استخدام الدولار للتعاملات التجارية والمالية المحلية 6. ولاقى القرار اعتراضات واسعة، حيث وصفت تقارير صحفية القرار بـ الصادم وأنه يدفع التعاملات التجارية والمالية في العراق الى مستوى تحت ارضي مما يعني بالمحصلة تقوية وتعزيز السوق السوداء ورفع سعر الدولار امام الدينار بشكل كبير في حال استمرار تطبيقه.7 وعلق الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني على الحملة بالقول: “الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية لمنع التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، هو إجراء تعسفي، لا يوجد نص قانوني يمنع المواطنين من حيازة الدولار، والتعامل به، أن عملية تحويل الاموال هي الاخرى تخضع الى ضوابط وقيود ادارية، لا قانونية”.8