مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال خلال برنامج رأي عام الذي يعرض على قناة أفاق ما نصه: وصف بالدستور على أن هيئة النزاهة والرقابة المالية هي اذرع أدوات البرلمان اللي تحارب بيه الفساد، لذلك الدستور يعني ربطهم مع السلطة التشريعية أجا ذكرهم.
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، لأن السلطة التشريعية مجلس النواب ومجلس الاتحاد جاءت في الفصل الأول من الدستور العراقي، أما المواد الخاصة بالهيئات المستقلة جاءت في الفصل الرابع، وبحسب المواد فإن هيئة النزاهة هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وليس ذراعا أو أداة بيده، أما ديوان الرقابة المالية بحسب الدستور، فهو هيئة مستقلة ماليا وإدارياً وترتبط بمجلس النواب.
بحسب دستور جمهورية العراق لسنة 2005 1، فإن المواد الخاصة بالسلطة التشريعية جاءت في الفصل الأول السلطة التشريعية وتبدأ من المادة 48 والتي نصت على: تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
الفرع الأول هو مجلس النواب وتبدأ مواده من المادة 49 وحتى المادة 64.
أما الفرع الثاني مجلس الاتحاد وجاء في المادة 65 فقط، وبذلك انتهت المواد الخاصة بالسلطة التشريعية.
أما فيما يخص هيئة النزاهة، فقد جاء ذكرها في الفصل الرابع الهيئات المستقلة وليس في فصل السلطة التشريعية الفصل الأول، وتحديداً في المادة 102 التي نصت على: تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون، ولم تشر المادة إلى أن الهيئات المذكورة ذراع أو اداة لمجلس النواب.
فيما يخص ديوان الرقابة المالية، فقد ذكر أيضاً ضمن الفصل الرابع الهيئات المستقلة وتحديداً المادة 103 التي نصت على:
اولا: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها.
ثانيا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.
ثالثا: ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء 1.
قال في لقاء متلفز على قناة زاگروس د38:39، إن عدد أعضاء مجالس المحافظات لا يتجاوز 800 عضو.
الحقيقة:
تصريح غير دقيق، لأن عدد أعضاء مجالس المحافظات بحسب الانتخابات الأخيرة في العام 2013، بلغ 378 عضوًا، ومع إشراك محافظات الأنبار وكركوك ونينوى التي لم تجر فيها الانتخابات حينها، إلا بعد حين، يصبح عدد المقاعد 447.
بحسب انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة التي جرت عام 2013، فإن عدد المقاعد توزعت على 12 محافظة في عموم العراق ولم تشمل محافظات إقليم كردستان ومحافظة الأنبار ونينوى وكركوك.
وكانت النتائج النهائية للانتخابات تشمل محافظات الوسط والجنوب توزعت على 378 مقعد، منها:
محافظة بغداد: 58 مقعد.
محافظة البصرة: 35 مقعد.
محافظة كربلاء: 27 معقد.
محافظة القادسية: 28 مقعد.
محافظة المثنى: 26 مقعد.
محافظة بابل: 31 مقعد.
محافظة النجف: 29 مقعد.
محافظة ميسان: 27 مقعد.
محافظة ديالى: 29 مقعد.
محافظة صلاح الدين: 29 مقعد.
محافظة ذي قار: 31 مقعد.
محافظة واسط: 28 مقعد 1234.
وتم إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان أبريل 2013، وتنافس فيها أكثر من 8138 مرشحًا، و139 كيانًا سياسي وائتلافًا، على أصوات 13 مليونا و517 ألف ناخب للفوز بـ 378 مقعدًا في مجالس 12 محافظة، حيث صوت منهم 6 ملايين و116 ألف 5.
بعد ذلك تم إجراء انتخابات محلية في محافظة نينوى والأنبار، وحصلت الأولى على 39 مقعدًا، أما الأنبار فقد حصلت على 30 مقعدًا. 6 7
يذكر أنه بعد مرور عقد من الزمن مجلس النواب العراقي صوت على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل لعام 2023 8.
قال في لقاء متلفز على قناة الشرقية، إن مقتدى الصدر لم يقل أنه اعتزل عن العملية السياسية بل قال تفضلوا هذه الحكومة وأريد اشوفكم تشتغلون.
الحقيقة:
تصريح غير صحيح، لأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن عن اعتزاله العمل السياسي نهائيًا، كما وانسحبت كتلة سائرون من قبة البرلمان وقاموا بتقديم استقالاتهم، بعد الصراع السياسي الذي استمر عدة أشهر مع قوى الإطار التنسيقي، وبسبب عرقلة تشكيل الحكومة.
بتاريخ 29 آب أغسطس 2022، كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر حول اعتزاله العمل السياسي بُعيد مظاهرات وقع فيها العديد من الضحايا، وأكد حينها كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية فإنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات 1.
وكانت قد حصدت كتلة سائرون التابعة للصدر على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلا أن الصراع السياسي بين الصدر والإطار التنسيقي الذي حصل والمظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد ووقوع قتلى للطرفين أدى إلى انسحاب كتلة سائرون من البرلمان العراقي 2.
يتزامن الادعاء مع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات وتغريدة الصدر الأخيرة الذي أكد فيها على أتباعه أن يقاطعوا كل الفاسدين والمفسدين وذوي العقائد المنحرفة وأن يوحدوا صفوفهم لأجل الإصلاح 3.
يذكر أنه في الفترة الماضية ظهرت جماعات متطرفة منهم أصحاب القضية، ادعوا قربهم من الصدر، إلا أن الأخير أمر بتجميد التيار الصدري لوقف هكذا ممارسات 4.