فرز الأخبار

ناقش البرلمان العراقي في 9 أيار مايو الحالي، التقرير الخاص بمسودة مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، وأعلن النائب فالح الخزعلي، خلال المناقشة، عدم وجود سجناء رأي في العراق 1. على مدار السنوات الماضية، تعرض أصحاب الرأي في العراق إلى عمليات تصفيات جسدية، وتهديد وترهيب، واحتجاز، ودعاوى قضائية، كانت أبرزها الدعوتان القضائيتان اللتان رفعت ضد الكاتب والمحلل السياسي محمد نعناع، واحتجز على إثرها في مركز شرطة الصالحية لمدة أسبوعين، والدعوى ضد المعارض السياسي ليث شبر، من قبل رئيس الوزراء ذاته 2. وصنف الاتحاد الدولي للصحفيين العراق في العام 2020 كثالث أسوأ بلد في معدلات قتل الصحفيين 3. وتؤكد المؤشرات الخاصة بحرية العمل الصحفي الصادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، تراجع العراق 11 مركزًا منذ العام 2019 إلى 2023 ليحتل الآن المركز 167 4. وذكر التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق الصادر من قبل الحكومة الأمريكية تراجع مستوى حرية التعبير والصحافة، بعد التضييق على أصحاب الرأي والصحفيين، مذكرا بسلسلة إجراءات حكومية اتخذت لمقاضاة عدد منهم وإيقاف بث برامج معينة، فضلا عن دعاوى قضائية لاحقت الصحفيين 5. وعلى صعيد إقليم كردستان، فإن التقرير الدولي لمركز الخليج لحقوق الإنسان كشف عن الحكم على خمسة من أصحاب الرأي بالسجن لمدة 6 سنوات، وهم كل من الصحفي اياز كرم برجى من مدينة دهوك، والمعلم وناشط المجتمع المدني هاريوان عيسى محمد من قضاء سميل، والصحفي كوهدار محمد امين زيباري من قضاء عقرة، والصحَفيّ الحرّ وناشط المجتمع المدني شيروان امين شيرواني من مدينة أربيل، والناشط السياسي ملا شفان سعيد عمر برشكي دوسكي من مدينة دهوك 6. وبحسب اللجنة الدولية لحماية الصحفيين فان محكمة التمييز في اقليم كردستان ردت الطعن المقدم بالحكم لمدة 6 سنوات، وأيدت الحكم بتهمة تقويض الحكومة الكردية، في 28 نيسان أربيل 2021، وأيده القاضي عبد الله علي أحمد شرفاني، وأعاد تأكيد الادعاءات أن شيرواني وزيباري تلقيا أموالاً من القنصليتين الأمريكية والألمانية في أربيل للتآمر على لتقويض أمن كردستان العراق 7. وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود، السلطات في كردستان بالإفراج عن أربعة صحفيين معتقلين بتهم ملفقة، بعد قضاء عامهم الأول من الحكم الصادر من إحدى محاكم أربيل لمدة 6 سنوات 8. في آب أغسطس 2022 نشرت صحيفة مورننغ ستار البريطانية معلومات عن قيام الصحفيين المحكومين بالسجن في إقليم كردستان بالإضراب عن الطعام 9. وكانت منظمة العفو الدولية أدانت في حزيران يونيو 2021 اعتقال عدد من الصحفيين ومحاكمتهم بتهم ملفقة في محاكمات جائرة، وترهيب أفراد أسرهم، مطالبة بإطلاق سراحهم على الفور 10. في شباط فبراير 2018 أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش قيام سلطات إقليم كردستان بقمع واحتجاز واعتقال أصحاب الرأي على خلفية تظاهرات مطالبة بالخدمات والرواتب 11.

قال الخبير الأمني والعسكري العميد ياسين الملا، خلال لقاء على منصة 1 ما نصه: هم يسمون سرقة نور زهير سرقة القرن، بينما وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني سرق 7 مليار دولار والكل ساكتة عنه المرجعيات والأحزاب. يقدم فريق صحيح العراق توضيحًا عن وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، وأبرز التهم الموجهة إليه، وكيف انتهت قصته: لطالما شغلت قضية وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني الرأي العام خلال السنوات الماضية، إلا أنه اختفى ذكره مؤخرًا ولم يعرف مصيره رغم اتهامه بأكثر من 9 ملفات فساد وصدور أحكام بالسجن 7 سنوات و21 سنة، والتي لحقت فيما بعد عن شموله بالعفو العام عن قضية واحدة، قبل أن يختفي عن المشهد. ما حقيقة الـ7 مليار دينار؟ وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني متهم بالسرقة وهدر المال العام فيما لا يقل عن 9 ملفات، ولم يعلن عن حجم تلك الأموال من قبل أي مصدر رسمي، وصدر بحقه عدة أحكام أبرزها 7 سنوات، والثاني 21 سنة، فيما شمل بالعفو العام عن تهمة واحدة حتى عام 2018، لكن بقيت لديه 3 تهم لم تحسم 1. بداية الحكاية: في العام 2009 قدم وزير التجارة عبد الفلاح السوداني استقالته من المنصب، واتهم بعد ذلك بتهم فساد مالي وإداري، وفي عام 2010 أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما ببراءة السوداني من تهم الفساد في فضيحة في شأن واردات سلع غذائية 2. أول حكم بحق السوداني: في العام 2012، أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، أن السلطات القضائية أصدرت حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات على وزير التجارة السابق لإدانته بقضايا فساد مالي 3. الحكم الثاني: في تشرين الثاني نوفمبر 2015، أعلن المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية آنذاك، القاضي عبد الستار بيرقدار، بأن محكمة الجنايات في كربلاء، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات على وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني لقضايا تتعلق بالشاي الفاسد 4. السوداني في شباك القضاء: في كانون الثاني يناير 2018، أعلنت السلطات، تسلم وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، المدان بقضايا فساد مالي من الإنتربول بعد اعتقاله في بيروت في سبتمبر من عام 2017 5. الحكم الأثقل: في شباط فبراير 2018، أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن 21 عاما على وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، في ثلاث قضايا من أصل ثماني مقدمة بحقه، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس 6. شمول السوداني بالعفو العام: في تشرين الثاني نوفمبر 2018، أظهرت وثيقة رسمية مسربة تداولتها وكالات محلية شمول السوداني بعفو عن ملفات فساد، وهو ما أثار جدلا في البلاد 7. توضيح قضائي حول العفو العام: إلا أن تصريحا لمصدر قضائي وزع على وكالات محلية، قال حينها إن قرار شمول السوداني بالعفو العام، يخص قضية واحدة، من بين 3 قضايا صدرت فيها أحكام ضده. وأوضح أن قرار شمول السوداني بالعفو العام، لا يحدد القضية موضع النظر، من بين القضايا الثلاثة، ما يرجح بقاء السوداني في السجن، لحين تسوية القضايا الأخرى، وأما القضايا الثلاث الأخرى، فهي: قضية الشاي الفاسد في كربلاء، وقضية الزيت الفساد، فضلاً عن قضية العقود الوهمية، بحسب القضاء 8. واختفى الوزير المدان! واختفى السوداني عن المشهد منذ أواخر عام 2018 ولم يتوصل البحث إلى أي نتائج تتعلق بمصيره، هل لا يزال في السجن أم أنه أطلق سراحه وأسقطت باقي التهم عنه؟! من هو السوداني؟ ينتمي عبد الفلاح السوداني إلى حزب الدعوة تنظيم العراق، وانتُخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية عام 2005 والتي انبثقت منها حكومة إبراهيم الجعفري. وتم اختيار السوداني لمنصب وزير التربية في حكومة الجعفري، ثم بعد انتخابات نهاية عام 2005، اختير السوداني أيضا لشغل منصب وزير التجارة. وتسلم منصبه في حزيران يونيو 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، واستقال في العام 2009 بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، ولكنه تمكن من المغادرة بعد الإفراج عنه بكفالة، كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في القضايا التي اتهم بها الوزير السابق، والتي من بينها إلحاق الضرر بالمال العام 9.

قال لقناة زاكَروس، إن العراق يخسر مليار دولار كل أسبوع بسبب عدم تصدير نفط الإقليم. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن احتساب حجم العائدات النفطية العراقية مع توقف تصدير نفط إقليم كردستان، أظهر انخفاضا بمقدار 32 مليون دولار خلال شهر واحد فقط. وبدأ إغلاق تصدير نفط كردستان عبر تركيا في 25 آذار مارس الماضي، عقب كسب بغداد قضية التحكيم الدولي ضد تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان بمعزل عن شركة سومو الخاصة بتسوق النفط العراقي 1. ووفق موقع الدولي الخاص باحتساب عائدات الدول من النفط، فقد سجلت صادرات العراق في آذار مارس الماضي، عائدات بقيمة 33 مليون دولار يوميا، فيما بلغت عائدات العراق في نيسان أبريل الماضي عائدات بقيمة مليون دولار يوميا، بمعنى أن الفارق بين الشهر الثالث والرابع الماضيين هو 32 مليون دولار في الشهر، وليس مليار دولار في الأسبوع 2. وكشفت شركة ديلويت العالمية للخدمات المالية عن بيع كردستان ما مجموعه 152 مليون برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، خلال عام 2021، وحقق الإقليم إيرادات بلغت 9 مليارات دولار، كان أكثر من 5 مليارات، منها صرفيات النفط، أي أن صافي الإيرادات بلغ 4 مليارات دولار لعام كامل 3. وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وقعتا اتفاقية موثقة لإعادة استئناف بيع النفط عبر ميناء جيهان التركي بواسطة شركة سومو لتسويق النفط العراقي في 4 نيسان أبريل الماضي 4.

تداولت صفحات وحسابات عبر فيسبوك، صورة زعمت أنها لافتتاح نصب جديد في إحدى مناطق العراق، يحمل اسم طائر غريب. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها تعود إلى العام 2021، وقد وضعت في مدخل مدينة القاسم بمحافظة بابل. تم نشر الصورة من قبل بلدية قضاء القاسم بتاريخ 5 نيسان أبريل 2021 1. وأثار النصب في وقتها، موجة سخرية بمواقع التواصل الاجتماعي، تناقلتها بعض وسائل الإعلام في العام 2021 2. وكانت وزارة التخطيط، قد حولت مدينة القاسم من ناحية الى قضاء، لتخصيص المزيد من الأموال للمدينة التي تعاني من نقص كبير في الخدمات 3.

هناك من يفضل العمل تحت إشراف رجل أو امرأة، ولكن النساء ماذا يفضلن؟ فريق صحيح العراق أعد مادة توضيحية حول الموضوع. في العام 2013، أجري استطلاع عبر مؤسسة غالوب لمعرفة التفضيلات في أن يكون رجل أو امرأة رئيسًا، حيث وجدت الدراسة أن 35٪ كان يفضل رئيسًا ذكرًا على أنثى، بينما 23٪ فضلوا المديرات، وبمقارنة هذا الاستطلاع مع ما تم إجراؤه عام 1953، نجد أن النسبة انخفضت، حيث لم يكن في استطلاع عام 2013، لدى 40٪ من المستجيبين، أي تفضيل فيما يتعلق بجنس رئيسهم، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة المشاركين في استطلاع عام 1953 1. أما في استطلاع أجرته مؤسسة غالوب 2017، لم يعبر معظم الخاضعين للاختبار بنسبة 55٪ عن أي تفضيل جنساني لرؤسائهم، فيما يفضل 23٪ إلى 21٪ المدراء الذكور والإناث على التوالي، ويمثل هذا انخفاضًا بمقدار 43 نقطة عن استطلاع عام 1953 وانخفاضًا بمقدار 12 نقطة عن استطلاع عام 2013 من حيث تفضيل الرؤساء الذكور 2. عام 2023، أعادت ذات المؤسسة إجراء الاستطلاع ذاته، وكانت النتائج أن 40٪ من النساء أكدن أنهن يدعمن كلا الجنسين بالتساوي 3. كما أجري بحث علمي بجامعة هارفارد لمعرفة التفضيلات بين قيادة الرجل أو المرأة لمكان العمل، وتم إجراء 2500 اختيار، حيث وجد أن معظم النساء والرجال ومن مختلف الفئات العمرية يميلون إلى تفضيل قائد ذكر 4. وفي عام 2021، وجدت دراسة حديثة أجرتها أن من بين 800 موظف شملهم الاستطلاع في الولايات المتحدة، فإن ما يقرب من أربعة من كل 10 يفضلون العمل لدى رئيسة امرأة، يليهم 26٪ ممن يفضلون العمل لدى رجل، بينما 35٪ لم يكن لديهم أي تفضيل 5. وفي عام 2022 أجرى الدكتور بارفيز خان، دراسة بتكليف من وكالة أبحاث السوق لإجراء مسح بين 1000 أنثى و1000 ذكر من الموظفين البريطانيين، حيث وجدت الدراسة أن حوالي نصف الشابات في الفئة العمرية 18 24 بنسبة 52 منهن يفضلن وجود مديرة، بينما تنخفض هذه النسبة انخفاضًا حادًا إلى 15٪ فقط من النساء في سن 55 عامًا فأكثر، لكن نتائج الاستطلاع لا تشير إلى أن النساء الأكبر سنًا يفضلن الرؤساء الذكور، لأن 23٪ فقط قالوا إنهم يفعلون ذلك، كما لم يمانع 61٪ من أن يكون رئيسهم ذكرًا أم أنثى، المهم هو ما إذا كانوا قائدًا جيدًا أو عظيمًا. جدير بالذكر أن مسألة تفضيل المرأة لمديرها تختلف باختلاف نوع العمل وبتنوع المكان، كما أن أكثر الدراسات تجري في البلدان الغربية المتقدمة وتفتقر البلدان العربية لاستطلاعات وأبحاث شاملة لمعرفة وضع المرأة الإداري. وانتِ ماذا تفضلين؟ رجلًا أم امرأة؟

قال خلال استضافته على قناة الفلوجة ما نصه: يعني احنة اليوم في هذه الميزانية، التشغيلية منها أكثر من 75٪ وهذا رقم كارثي لا يوجد بلد بالعالم ميزانيته التشغيلية 75٪. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب آخر البيانات المعلنة من قبل اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها قبل يومين مع وزيرة المالية طيف سامي، أكدت أن الموازنة التشغيلية لعام 2023 بلغت 133 تريليون، من مجموع 197 تريليون، أي أقل من 75٪. أصدرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، 9 أيار مايو 2023 بيانًا بعد انتهاء اجتماع اللجنة المالية مع وزيرة المالية طيف سامي: بلغت الموازنة التشغيلية ما يقارب 133 ترليون دينار في قانون الموازنة العامة للسنة 2023، كما تمت مباحثة الموازنة الاستثمارية الواردة ضمن الموازنة. أي أن نسبة الموازنة التشغيلية تشكل نحو 67٪ من مجمل الموازنة وليس 75٪ 1. وأكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن سعيها لتقديم الموازنة للبرلمان بالموعد المحدد من ائتلاف إدارة الدولة، وهو السابع عشر من الشهر الجاري. وذكر رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان، أنّ التوافق السياسي على الإسراع في إقرار الموازنة، يؤكد الجدية في استكمال متطلبات إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، وبما يمكّن الحكومة من تنفيذ خططها وبرامجها الخدمية والتنموية، وفقا للمنهاج الوزاري 2.