فرز الأخبار

قال هادي جلو مرعي، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، في لقاء تلفزيوني على قناة الفلوجة: هناك بعض الدعاوى فيها تجني من الصحفيين على المسؤول الذي بدل أن يرفع دعوى ضد الصحفي يصدر بيانًا وضّح المعلومة فيه، مثل ما فعل محافظ البصرة قبل مدة، أصدر بيانًا أوضح فيها تساؤلات طرحها أحد الزملاء الصحفيين وكان أمرًا جيدًا. الحقيقة: تصريح مضلل، لا يُعرف لمحافظ البصرة أي موقف أصدر فيه بيانًا توضيحيًا لمساءلة صحفي أو إعلامي، دون إقامة دعوى ضده. وعلى العكس، في أيار مايو الماضي، رفع محافظ البصرة دعوى ضد أحد الصحفيين اتهمه فيها بتضليل الرأي العام والإساءة لمنظومة الدولة. في 16 أيار مايو الماضي، أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، عن سجن مقدم البرامج التلفزيونية حيدر الحمداني، فور مثوله أمام القضاء في محكمة تحقيق البصرة، بسبب شكوى تقدم بها محافظ البصرة أسعد العيداني 1. وبعد ساعات من احتجاز الحمداني، وتداول الموضوع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رد المحافظ أسعد العيداني، في رسالة صوتية بإحدى مجموعات واتساب، ولم يصدر بيانًا رسميًا يوضح فيه تفاصيل الدعوى أو الرد على الصحفي، بل قال: أقمنا عليه دعوى قضائية بسبب أنه أساء إلى منظومة وليس بسبب الإساءة لي، وأقول للإخوة الإعلاميين الذين ناشدوني للإعفاء عن الحمداني، لماذا لم تقولوا للحمداني أن تصرفاته خطأ؟. وجاء في الرسالة الصوتية ما نصه: اتجهنا للقضاء وبيّنا أن المقطع مضلل للمجتمع، والقضاء اتخذ قرارًا وأصدر أمر قبض بحق الحمداني، وهذه التجربة قد تكون نموذجًا إلى أي إعلامي حر شريف، البحث عن الحقيقة بصورة صحيحة وليس البحث عن موضوع يضلل به المجتمع من أجل جعل السياسيين بصورة غير لائقة. وختم رسالته الصوتية بالقول: أنا على المستوى الشخصي مستعد للإعفاء عن حيدر الحمداني ولكن يبقى حق المجتمع 2. بعد 9 ساعات في التوقيف، نشر الإعلامي حيدر الحمداني، مقطع فيديو من أمام مركز الشرطة، وقال إنه خرج بكفالة مقدارها 50 مليون دينار، ولم يكن هناك تنازل من قبل المحافظ 3. وبعد خروجه بكفالة، ردّ الإعلامي حيدر الحمداني، برفع دعوى قضائية ضد المحافظ أسعد العيداني في الأول من حزيران يونيو الجاري، بسبب الرسالة الصوتية والتي اتهم فيها الصحفي بتضليل الرأي العام وإثارة المجتمع على الطبقة السياسية 4. ويرجع موضوع الصحفي الحمداني والمحافظ العيداني، إلى نشر الصحفي مقطع فيديو يتحدث فيه عن كلفة جدار إعلاني لإخفاء العشوائيات عن زوار مدينة البصرة خلال بطولة خليجي 25، بلغت كلفته أكثر من 400 مليار دينار. وأشار الصحفي الحمداني، إلى أن هذه المعلومة ذكرها النائب السابق والقاضي المتقاعد وائل عبداللطيف في لقاء تلفزيوني، وهو ناقل لتلك المعلومة وليس مصدرها 5.

قال الإعلامي ومقدم البرامج أحمد الملا طلال، في تصريح على قناة : دولة قطر تحتل الرقم الثاني بعد روسيا بالغاز في العالم. الحقيقة: التصريح مضلل، لا تأتي قطر في المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي أو المسال ولا في احتياطي الغاز ولا في تصدير الغاز الطبيعي، بينما تأتي في المرتبة الثانية في تصدير الغاز المسال لكن روسيا ليست في المرتبة الأولى في تصدير الغاز المسال. من حيث احتياطي الغاز تأتي قطر في المرتبة الثالثة بعد كل من روسيا وإيران، بنسبة تتراوح ما بين 12 و13 من إجمالي احتياطات الغاز الطبيعي في العالم. 1 من حيث الإنتاج العالمي للغاز، تأتي قطر في المرتبة الخامسة بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران والصين. 2 ومن حيث التصدير، تأتي قطر في المرتبة الثالثة في تصدير الغاز الطبيعي 3 وفيما يخص الغاز المسال، كانت قطر تحتل المرتبة الثانية في تصديره عالميًا بعد أستراليا وثالثًا تأتي الولايات المتحدة 3 لكن في تموز يوليو 2022، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أصبحت خلال النصف الأول من 2022 أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، أكثر من 70 ذهب لأوروبا 4.

قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، في تصريح تلفزيوني لبرنامج نصف دائرة الذي يعرض على قناة العهد الفضائية، إن مصفى كربلاء متوقف حاليًا. الحقيقة: التصريح مضلل، إذ يؤكد مدير مصفى كربلاء، محمد فزاع، أن المصفى ينتج ويصدر منتجاته لمحافظتي النجف وكربلاء، لكنه لا زال بعهدة الشركة الكورية وهي تعمل على تشغيل الوحدات تباعاً حسب العقد المبرم. أفاد مدير مصفى كربلاء، محمد فزاع، في تصريح صحفي أمس الأربعاء 14 حزيران يونيو الجاري، بأن المصفى لا زال بعهدة شركة هيونداي الكورية، المسؤولة عن المشروع، كونها لم تنته من العمل به، وهي تقوم بتشغيل الوحدات تباعًا لمعرفة العيوب وصيانتها، وذلك في معرض رده على ما يتم تداوله حول توقف المصفى عن العمل، مشيرا إلى أن المصفى ينتج ويصدر منتجاته لمحافظتي النجف وكربلاء في الوقت الحالي.1 وفي 6 حزيران يونيو الجاري، أجرت قناة العراقية جولة في مصفى كربلاء النفطي، لتظهر تشغيل عدد من الوحدات فيه، وذلك برفقة عائد جابر عمران مدير عام شركة مصافي الوسط، الذي قال في الدقيقة 9، إن المصفى يفترض الانتهاء منه في تموز يوليو المقبل، لكن تم تشغيل وحدات التكرير لإنتاج المشتقات النفطية الضرورية البيضاء والسوداء، ومنذ الشهر الرابع، المصفى ينتج نفط أبيض بكمية مليون و750 ألف لتر يومياً، ومادة الديزل بكمية مليون 850 ألف لتر يومياً، والنفط الأسود زيت الوقود الثقيل الذي يستخدم لتغذية محطات الكهرباء ومعامل الطابوق والأسفلت، بحدود 450 ألف لتر مكعب. مضيفًا أن المصفى يعمل حاليًا بطاقة 60 ليس لأسباب فنية، وإنما بناءً على خطة الشركة الكورية.2 وفي 9 حزيران يونيو الحالي، نفت شركة مصافي الوسط تعرض مصفى كربلاء إلى التآكل وتراجع الإنتاج، وقال مدير الشركة عائد جابر عمران، أيضًا، إن موعد تسلم المصفى من الشركة الكورية سيكون في 31 تموز يوليو 2023، مشيرًا مجددًا إلى أن المصفى يعمل بواقع 60 من طاقته.3 وفي 6 أيار مايو 2023، بحث وزير النفط حيان عبد الغني، مع رئيس وأعضاء ائتلاف الشركات الكورية بقيادة هونداي، خطط زيادة الإنتاج التدريجي لمصفى كربلاء، وصولًا إلى الطاقات التصميمية، وفق التوقيتات المخطط لها، مما يشير إلى أن المصفى يعمل حاليًا والحديث الآن على زيادة الإنتاج التدريجي.4 وفي الأول من نيسان أبريل الماضي، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مصفى كربلاء النفطي، وقال في كلمة خلال حفل الافتتاح، إن هذا المشروع هو الأضخم في مجال تكرير المشتقات النفطية الذي يشهده العراق منذ أربعة عقود.5 وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، فإن مشروع مصفى كربلاء من تنفيذ شركة هونداي الكورية، إذ تصل نسبة نقاوة البنزين المنتج فيه إلى درجة 95 أوكتان، ويلتزم المشروع بقانون البيئة العراقي. المصفى يتكون من 33 وحدة تشغيلية وخدمية وخزنية بطاقات إنتاجية كبيرة، بالإضافة إلى مستودع ومحطة ضخ المنتجات إلى المستودعات الخارجية ومعامل لتعبئة الغاز، أيضًا يحوي المصفى محطة كهرباء بطاقة 200 ميغاواط، لتزويد المصفى باحتياجاته، ويجهز من خلالها 60 ميغاوات للشبكة الوطنية.6

تقرير عن ماذا حدث في أسبوع في مصر

صرح الباحث السياسي مؤيد الجحيشي، خلال لقاء تلفزيوني على قناة الجنوب، قائلًا: صورة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي وبنصهم أردوغان، كانت في وقت لم يكن محمد الحلبوسي رئيس برلمان وكان رئيس برلمان سابق، وخميس الخنجر كان رئيس كتلة تدخل للانتخابات ما كان اكو انتخابات. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فلم تجمع صورة لأردوغان والحلبوسي وخميس الخنجر معًا قبل الانتخابات، وإنما كان ذلك بعد الانتخابات، وتحديدًا في 26 شباط فبراير 2022. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالحلبوسي والخنجر معًا، في 26 شباط فبراير 2022، أي بعد أكثر من شهر ونص من التجديد للحلبوسي رئيسًا للبرلمان في 9 كانون الثاني يناير 2022، ويظهر أردوغان في تلك الصورة بين كل من الحلبوسي والخنجر. 1 أمّا في 4 تشرين الأول أكتوبر 2021، فالتقى أردوغان بالحلبوسي، وكان لا يزال رئيسًا للبرلمان العراقي أيضًا، إذ تم حل البرلمان لنفسه في 7 أكتوبر 2021، أي أن هذا اللقاء كان قبل 3 أيام من حل البرلمان. 2 وفي نفس التاريخ أيضًا، التقى أردوغان برئيس تحالف عزم خميس الخنجر على حدة. ونُشرت صور تجمع أردوغان بكل واحدٍ منهما الحلبوسي والخنجر على حدة. 3 يُذكر أنه في 31 آذار مارس 2021، صوّت البرلمان العراقي على حل نفسه في 7 تشرين الأول أكتوبر 2021 4 قبل الانتخابات بثلاثة أيام والتي عقدت في 10 أكتوبر من نفس العام 5 فيما عقدت أولى جلسات البرلمان في 9 كانون الثاني يناير 2022، وفيها تم التجديد للحلبوسي رئيسًا لمجلس النواب. 6 يشار إلى أن الحلبوسي والخنجر كانا متنافسين عن تحالفين مختلفين، لكنها تحالفنا فيما بعد، قبيل عقد الجلسة البرلمانية الأولى، وشكلا تحالفًا موحد باسم السيادة. 7

قال حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل النيابية، في لقاء متلفز على قناة : قبل 2003 أعداد الموظفين لا تتجاوز أكثر من 400 ألف موظف في عموم الدولة العراقية. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فأعداد موظفي القطاع العام في العراق قبل عام 2003، بلغ 850 ألف موظف بحسب وزير المالية الأسبق فؤاد حسين، وارتفع عدد الموظفين في العام 2003 ليصل إلى أكثر من مليون موظف حكومي. بحسب وزير المالية الأسبق، فؤاد حسين، فإن أعداد الموظفين قبل عام 2003 كانت بحدود 850 ألف موظف.1 أما رئيس المستشارين الأسبق في مجلس الوزراء ثامر الغضبان، أكد أن أعداد موظفي الدولة كانوا مليون و100 ألف موظف في عام 2003 2. ووفقًا لتقرير بعنوان تحليل اتجاهات النمو في توظيف القطاع العام في العراق عن مركز البيان للدراسات والتخطيط، فإن العمالة في القطاع العام خلال 2003 قدرت بنحو 1.2 مليون3.الحقيقة: التصريح غير دقيق، فأعداد موظفي القطاع العام في العراق قبل عام 2003، بلغ 850 ألف موظف بحسب وزير المالية الأسبق فؤاد حسين، وارتفع عدد الموظفين في العام 2003 ليصل إلى أكثر من مليون موظف حكومي. بحسب وزير المالية الأسبق، فؤاد حسين، فإن أعداد الموظفين قبل عام 2003 كانت بحدود 850 ألف موظف.1 أما رئيس المستشارين الأسبق في مجلس الوزراء ثامر الغضبان، أكد أن أعداد موظفي الدولة كانوا مليون و100 ألف موظف في عام 2003 2. ووفقًا لتقرير بعنوان تحليل اتجاهات النمو في توظيف القطاع العام في العراق عن مركز البيان للدراسات والتخطيط، فإن العمالة في القطاع العام خلال 2003 قدرت بنحو 1.2 مليون3. وبحسب مركز الشرق الأوسط قُدرت أعداد الموظفين في القطاع العام، في 2003، بنحو 1.2 مليون موظف. 3 يشار إلى أنه بحسب البنك الدولي فإن إجمالي القوى العاملة في العراق كانت حوالي 6 ملايين ونصف في عام 2003. 4 يُعرف العراق بارتفاع أعداد الموظفين في القطاعات الحكومية، وخصوصًا في السنوات الأخيرة، حيث يُعد العراق من أكثر الدول في نسبة عدد موظفي الدولة بحسب منظمة العمل الدولية.5 يشار إلى أنه بحسب البنك الدولي فإن إجمالي القوى العاملة في العراق كانت حوالي 6 ملايين ونصف في عام 2003. 4 يُعرف العراق بارتفاع أعداد الموظفين في القطاعات الحكومية، وخصوصًا في السنوات الأخيرة، حيث يُعد العراق من أكثر الدول في نسبة عدد موظفي الدولة بحسب منظمة العمل الدولية.5