مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
بوست منتشر بشكل كبير جدًا بيقول: لقاح ضد كورونا يوزع فقط على دول العالم الثالث كما هو مكتوب على الزجاجه هذا اللقاح ممنوع تواجده في امريكا وكندا والاتحاد الأوروبي المهم توعدوني انكم ما تتفاجئوا كثير انكم فئران تجارب وقولوا الحد لله لأنه اهم اشي بالنسبة للفئران هو الأمن والأمان وشكرا، ومرفق بالبوست عبوة من عقار مكتوب عليه لا يوزع في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.
في مقاله بجريدة المصري اليوم، فيس بوك: أعجوبة القرن الواحد والعشرين، الدكتور محمد أبو الغار، قال إن عدد المصريين المتصلين بالإنترنت هو 45.2 مليون، وأن عدد الموجودين على قائمة الفيس بوك فى مصر هو 35 مليون، منهم 22 مليون ذكر و13 مليون أنثى فيجب أن تعرف أن الفيس بوك يفوق آلاف المرات أهمية الفضائيات والصحف. ❌❌
هل الطرح ده حقيقي؟خلينا نعرف في البداية أن السد كفكرة بدأت بالفعل من قبل ثورة يوليو، وده حسب تصريح الرئيس عبد الناصر نفسه في أحد خطاباته، لكن هل بدأ التنفيذ بالفعل عام 1948 زي شهادة العامل؟ خلينا نطلع على رواية هيثم ممدوح عوض استشاري دراسات تقييم التأثير البيئى وأستاذ الهيدروليكا بجامعة الإسكندرية عن نفس القصة: الرواية مؤرخة في موسوعة حوض نهر النيل تحت عنوان المحافظة على مياه النيل في المستقبل المنشور عام 1946. مع التعلية الثانية لخزان أسوان كانت قدرة تخزينه 5 مليار م3 فقط، وده تسبب في عدم استدامة الإنتاج الزراعي، مما دعا العلماء المصريين وخبراء وزارة الري المصرية في الفترة دي إلى دراسة سبل التغلب على هذه المشكلة. توصلوا إلى 10 أفكار هندسية جميعها تختص بمشاريع في أعالي النيل ولم يخطر في بال خبراء وزارة الرى المصرية الأساسيين خلال هذه الفترة وهم: بلاك – هيرست – سميكة فكرة مشروع السد العالى. كانت خلاصة المعرفة المصرية حتى عام 1946 والمؤرخة في المجلد السابع من موسوعة حوض نهر النيل تحت عنوان المحافظة على مياه النيل في المستقبل بأن السبيل الوحيد للتعامل مع السنوات الشاذة هو التخزين فى بحيرة تانا باعتبار أن النيل الأزرق يعد الرافد الرئيسي المسئول عن إمداد مصر بنسبة 56 من إيراد النهر الطبيعي عند أسوان. أكد خبراء الحكومة المصرية الثلاثة على هذا المعنى خلال الباب الحادي عشر من هذا الكتاب حيث قاموا بسرد الأرقام وتحليلها وإيضاح أهمية التخزين فى أعالي النيل وبالأخص فى حوض النيل الأزرق لوقاية مصر من أخطار الفيضان والجفاف أو للمحافظة على مياه النيل في المستقبل. المجلد الموسوعة إنتاج علمي رفيعة المستوى وكان نتاج دراسات حقلية ومعملية على مدى 30 عام بدأت مع نهاية الحرب العالمية الأولى حتى إصدار هذا المجلد عام 1946 والذي اعتبر في هذا التاريخ معبراً عن رؤية وزارة الأشغال العامة الموارد المائية والري حالياً في أهمية العمل على تنفيذ المشاريع العشر الواردة به. في نفس السنة، مهندس زراعي من مدينة الإسكندرية من أصل يوناني يدعى أدريان دانينوس أطلاق قنبلة علمية يوم 23 أكتوبر من عام 1946، معارضاً أوليات المشاريع العشر التي طرحها خبراء وزارة الري ومقترحاً مشروع بديل عملاق لبتخزين قرابة 150 مليار متر مكعب من المياه عن طريق إنشاء سد ضخم جنوب مدينة أسوان ومن هنا نشأت فكرة السد العالي. تعرضت فكرة دانينوس لهجوم شديد من جميع خبراء وزارة الأشغال العامة المصرية فى ذلك الوقت. ارتكزت محاور الهجوم على سرد النقاط السلبية والعيوب فقط دون الإيجابيات لهذا المشروع مثل: حجز الطمي والتأثير على دلتا نهر النيل ونوعية الأراضي الزراعية المصرية. الفواقد العالية للبخر من مسطح البحيرة. تشكيك خبراء وزارة الأشغال العامة لحجم الخزان. أن إنشاء سد بهذا الحجم لا يمكن تحقيقه وأن تقديرات أدريان في إمكانية تخزين 150 مليار متر مكعب من المياه مبالغ فيها. كان المحور الأساسي للنقد الذى تعرض له أدريان هو انخفاض الجدوى الاقتصادية للفكرة مقارنة بالمشاريع العشر التي تم اقتراحها من قبل خبراء وزارة الرى فى هذه الفترة. خلال السنوات من 1946 إلى 1952 أنبرى دانينوس لاستكمال دراساته وعرض هذه الفكرة على خبراء الري والسدود الدوليين، وزار خبراء الأمم المتحدة ونجح في إقناعهم بأهمية هذا المشروع ومن هؤلاء الخبراء: الأستاذ أوبير الفرنسى والأستاذ دى ماركى من جامعة ميلانو الإيطالية والأستاذ هوايت من لندن هذا بالإضافة إلى مهندس إيطالى شهير يدعى جاليولى كان مقيماً بمصر خلال هذه الفترة.
تحتل مصر المركز 99 في جودة التعليم وليست المركز 42، حسب تقرير مؤشر دافوس لجودة التعليم عام 2019.وخلط الديهي بين مؤشرين هما مؤشر يقيس أداء الجامعات في بعض الأنشطة، إذ تصاعد مركز مصر، ووصلت بالفعل إلى المركز 42 عالميًا والثالث عربيًا، ولكن من بين 73 دولة، وذلك بعد أن كانت في المركز 51 في السنة السابقة. أما المؤشر الثاني فهو دافوس لجودة التعليم والذي احتلت مصر فيه المركز 99 من 139 دولة في عام 2019.