فرز الأخبار

قال خلال برنامجه، إن المحكمة الاتحادية ألزمت الأطراف السياسية بتغيير مفوضية الانتخابات، والمفوضية انتهى موعدها الآن نحن أمام اختيار مفوضية جديدة. الحقيقة: التصريح مضلل، إذ لم تلزم المحكمة الاتحادية الأطراف السياسية بتغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بل أكدت على استقلالها، وأن رجوع المفوضية إلى الجهات السياسية يفقدها ذلك الاستقلال، أما المدة القانونية لانتهاء عمرها فسيكون مطلع العام المقبل. في 31 كانون الثاني يناير 2023، قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، في حوار مع الوكالة الرسمية واع، 1 بشأن رأي حل المفوضية وإيجاد بديل عنها، إن المادة 102 من دستور جمهورية العراق نصت على أن تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا مستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم عملها في قانون. وتابع أن خضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لرقابة مجلس النواب لا يعني التدخل في عملها، وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 156 وموحداتها 160 الاتحادية 22 في 2692022 ولا سلطان عليهم في عملهم غير القانون، مؤكداً أن مرجعية المفوضية الى الجهات السياسية يفقد استقلاليتها. وفي 22 سبتمبر أيلول 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 156 وموحداتها 160 الاتحادية، والذي نص على: أن من أهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو إيجاد هيئة مستقلة تتولى ادارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة أو الكتل السياسية وأن جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها 2. وفي 27 كانون الأول ديسمبر 2021، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم 175 لسنة 2021 والذي تضمن المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2021، بعد أن قامت برد الدعاوى التي طعنت بشرعية الانتخابات ونزاهة المفوضية 3. بحسب المادة السابعة أولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، فإن ولاية أعضاء مجلس المفوضين تكون لـ4 سنوات غير قابلة للتمديد، وتبدأ من تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري مع مراعاة ما ورد بأحكام البند ثانياً من هذه المادة، والتي نص على أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتألف من: أولاً: مجلس المفوضين 4. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد وقع في 7 كانون الثاني يناير 2020 مرسوماً جمهورياً بتعيين أعضاء مفوضية الانتخابات 5، ما يعني أن عمر مفوضية الانتخابات ينتهي في نفس التاريخ من العام 2024. وفي 19 نيسان أبريل 2023، قدم رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقالته من منصبه، دون الكشف عن الأسباب 6. وفي 16 آيار مايو صوت مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، على اختيار عمر أحمد محمد رئيساً لمجلس المفوضين خلفاً للرئيس المستقيل جليل عدنان خلف 7.

لا زال موضوع خروج العراق من عقوبات الفصل السابع محل جدل بين السياسيين والمحللين، فهناك من يستند إلى قرار مجلس الأمن الخاص بإيفاء العراق بجميع التزاماته المالية مع الكويت، والتمسك به كدليل على الخروج من الفصل السابع، وهناك من يرى أن هذا القرار لا يعني طي صفحة الفصل السابع بل هو ممهد لخروجه منه، لأن هناك الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، فأي الرأيين أكثر دقة؟ اعتذار وتوضيح وقع صحيح العراق في خطأ هذا الخلط، بتاريخ 31 كانون الثاني يناير 2023، حيث قام بتفنيد ادعاء للسياسي زهير الجلبي، قال فيه إن العراق لم يخرج من الفصل السابع ، وذلك استنادًا إلى تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الذي أعلن بشكل رسمي خروج العراق من الفصل السابع، إلا أن الاعتماد على تصريحات الأخير وبيانات وزارة الخارجية لم يكن كافيًا لكشف الحقيقة، وخلال الشهور والأيام الماضية، استجدت مواقف دعت فريقنا لمراجعة شاملة لحيثيات القرار وما يخصه، من أجل الوصول إلى المعلومة الدقيقة بخصوص هذا الملف. يتقدم فريق صحيح العراق للسيد زهير الجلبي وللمتابعين، بالاعتذار لاعتمادنا على تصريحات رسمية دون تفصيلها والتحقق منها. ونضع بين أيدي القراء مادة توضيحية حول حيثيات قرار الأمم المتحدة تجاه العراق. ما هو الفصل السابع؟ هو أحد فصول ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع في 26 حزيران يونيو 1945 كنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول أكتوبر من نفس السنة 1. ويتكون الميثاق من 18 فصلًا، تتناول الخمسة الأولى من مقاصد الهيئة والعضوية والفروع والجمعية العامة ومجلس الأمن، ويتناول الفصل السادس مواضيع حل المنازعات بين الدول حلًا سلميًا. العراق تحت عقوبات الفصل السابع بدأت إجراءات وضع العراق تحت طائلة عقوبات الفصل السابع منذ غزوه للكويت في 2 آب أغسطس 1990، إذ أصدر مجلس الأمن قراره رقم 661 بعد أربعة أيام من الغزو 2، وتم استكماله لاحقًا بالقرار 687 في نيسان أبريل 1991، وفرضت سلسلة من العقوبات على العراق، تضمنت فرض قيود على التجارة الخارجية، والمعاملات المالية، ومبيعات الأسلحة، والرحلات الجوية، والواردات المختلفة 3. ماذا بعد سقوط نظام صدام حسين؟ تم رفع معظم العقوبات بعد عام 2003، ولكن لم يتم إلغاؤها كلها بسبب عدد من النزاعات العالقة بين العراق والكويت، واستبدل قرار مجلس الأمن رقم 1483 لسنة 2003 الإجراءات العقابية بتجميد الأصول وحظر الأسلحة المحدود الذي ما زال يسمح للعراق بإعادة بناء أجهزته الأمنية بالأسلحة التقليدية. 4 ولم يكن من الممكن تسوية الخلاف بين العراق والكويت بسرعة لأنه شمل عدداً من الملفات المالية والسياسية التي ظلت لعقود دون حل، وشمل ذلك ترسيم الحدود المتنازع عليه بين الدولتين وكذلك تعويضات اجتياح العراق للكويت. القضايا المعلقة بحسب قرارات مجلس الأمن هناك الكثير من القضايا التي بقيت معلقة بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 687، وهي مسؤولية العراق ليس فقط عن الأضرار التي لحقت به أثناء غزوه للكويت، ولكن أيضًا عن الديون المستحقة للكويت قبل عام 1990، قررت لجنة التعويضات 5 التابعة للأمم المتحدة، أنه يجب على العراق دفع مبلغ إجمالي قدره 54.4 مليار دولار، تذهب معظم التعويضات إلى الحكومة الكويتية وقطاع النفط، وتُدفع من صندوق تديره الأمم المتحدة يدفع فيه العراق 5 من عائداته النفطية. مجلس الأمن ينهي ملف تعويضات الكويت أصدر مجلس الأمن الدوليّ القرار رقم 2621 في 22 شباط فبراير 2022، والذي ينص على أن العراق قد أوفى بالتزاماته الدولية بتعويض جميع المطالبين الذين منحتهم اللجنة تعويضًا عن الخسائر والأضرار التي تكبدوها كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير القانوني للكويت، وقرر أنه اعتبارًا من الآن، لم يعد مطلوبًا من حكومة العراق إيداع نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير النفط والمنتجات النفط والغاز الطبيعي في الصندوق، وأيضًا تضمن القرار حل لجنة التعويضات بعد 31 عامًا على تشكيلها 6. حل لجنة التعويضات هل يعني الخروج من الفصل السابع؟ بحسب الباحث الدكتور أحمد الميالي وفي تقرير مفصل نشره مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية 8 فإن قرار مجلس الأمن الدوليّ رقم 2621 في 22 شباط فبراير 2022 يتعلق حصرًا بملف التعويضات العراقية للكويت وليس بخروج العراق من البند السابع بالكامل بالنظر لوجود قضايا أخرى غير ملف التعويضات، مثل ملف الأسرى والمفقودين والأرشيف الكويتي، فحتى رئيسا الجمهورية والوزراء غردا بعبارات الترحيب بإنهاء وإغلاق ملف التعويضات، ولم يشيرا إلى الخروج من الفصل السابع، لكن غلق ملف التعويضات سيمهد لاحقًا الطريق أمام خروج العراق من طائلة الفصل السابع بشكل كامل، خاصة وأن التعامل مع القضايا العالقة ستكون بموجب الفصل السادس 9، أي بالوسائل السلمية. جدل قانوني بحسب تقرير للدكتور إيلاف راجح، مستشار الشؤون السياسية في الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، والدكتور زيد محمد الزبيدي، الخبير القانوني في الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة 10، فإن مفهوم الخروج من الفصل السابع هو تعبير غير دقيق وغير قانوني وهو أقرب إلى مفهوم إعلامي أو سياسي يتم تداوله، ولكن من الناحية القانونية لا يوجد هكذا مصطلح، فالمعنى القانوني الدقيق هو وصف التدابير التي يتم اتخاذها من قبل مجلس الأمن استنادًا إلى الفصل السابع وخضوع دولة ما إلى إجراءات قسرية وزجرية استنادًا إلى الفقرات الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعند الانتهاء من هذه الإجراءات بحق الدولة، نشير إلى العبارة القانونية الدقيقة: إنهاء الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مجلس الأمن المستندة إلى الفصل السابع من الميثاق عندما يقرر مجلس الأمن إن إجراءاته تم استيفاؤها وحققت المطلوب منها. واشار التقرير، إلى أن الوصف القانوني الدقيق لإنهاء ملف التعويضات بحق العراق هو إنهاء الإجراءات والتدابير التي اتخذها مجلس الأمن، استناداً إلى إجراءات الفصل السابع تجاه العراق فيما يتعلق بملف التعويضات.

قال في برنامج نصف دائرة الذي يبث عبر قناة العهد، إن اتفاقية العراق والكويت بشأن خور عبد الله خالفت قانون المعاهدات العراقي، لأن التصويت كان بالأغلبية البسيطة، والقانون ينص على أن تكون الاتفاقيات السيادية بالتصويت من قبل ثلثي النواب. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت كانت في العام 2013، ووفق قانون المعاهدات القديم، في حين أن قانون المعاهدات الجديد الذي يفرض تصويت ثلثي النواب أقر في العام 2015. ونشرت جريدة الوقائع العراقية نص تصديق اتفاقية العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم 42 لسنة 2013، في تاريخ 25 تشرين الثاني نوفمبر 2013 1. وكان تصويت مجلس النواب جرى وفق قانون عقد المعاهدات العراقي رقم 111 لسنة 1979 2. في حين، أقر قانون المعاهدات الجديد، الذي ألزم تصديق المعاهدات السيادية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، في تاريخ 12 تشرين الأول أكتوبر 2015، أي أن إقرار البرلمان لاتفاقية العراق والكويت كان قبل تشريع هذا القانون 3. ونشرت وزارة العدل نص بنود القانون في 4 تشرين الثاني نوفمبر 2015 4. وصوت مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في 22 آب أغسطس 2013، فيما أرسلت الحكومة العراقية في حينها نص المعاهدة الى مجلس النواب في كانون الثاني يناير من العام نفسه 5. وفي تشرين الأول أكتوبر 2020 ارتفعت مطالبات نيابية عراقية لإلغاء اتفاقية خور عبدالله، بداعي قضمه جزءا من الأراضي المطلة على البحر العراقية لصالح الكويت، وهو ما أثار غضب الأوساط الكويتية 5.

قال خلال لقاء مع منصة وان نيوز ما نصه: لدينا انتخابات مجالس المحافظات في شهر 12. الحقيقة: تصريح غير دقيق، حيث صوت مجلس النواب على تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في السادس من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2023، وليس كانون الأول ديسمبر. في 20 آذار مارس 2023، صوت مجلس النواب على موعد انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6112023 بحسب ما جاء في بيان الدائرة الإعلامية للمجلس 1. بحسب الدائرة الإعلامية للمجلس، صوت مجلس النواب في جلسته الـ16 التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي، فجر 27 آذار مارس 2023، وبحضور 218 نائبًا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018. 2. وفي 27 تشرين الأول أكتوبر 2022 صادق البرلمان العراقي بالأغلبية على الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، لينهي بذلك جمودا سياسيا تجاوز العام، وأقر البرلمان اختيارات السوداني لأعضاء حكومته، التي تضم 21 وزيرا، في حين تأجل التصويت على وزارتين قبل ان يصوت عليهم في وقت لاحق 3.

قال في لقاء متلفز على قناة الرشيد د11:55، مخاطبا رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي: تحاول تعتدي على من حمى البلاد من أن تسقط بأيدي إرهابية وتحاول أن تستفزهم وتعتقل من عدهم قاسم مصلح وتريدني أن أسكت أنت ما استخدمت القانون. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن القوات الأمنية اعتقلت قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي قاسم مصلح، وفق مذكرة إلقاء قبض بحسب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، كما أكد مجلس القضاء الأعلى ذلك، ولم يكن اعتقاله خارج السياقات القانونية. أصدرت خلية الإعلام الأمني بيانا بعد اعتقال قاسم مصلح، بتهمة اغتيال الناشط من محافظة كربلاء إيهاب الوزني، وأكدت فيه أنه بناءً على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 2152021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب نفذت قوة أمنية فجر 2652021 عملية إلقاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح، وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة اليه وفق السياقات القانونية 1. كما أن مجلس القضاء الأعلى، أصدر بيانا بعد إطلاق سراح مصلح، بين فيه أنه قد يصدر القضاء مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الامنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الاجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض. واضاف انه إذا توفرت ادلة توجب احالته على المحكمة لاجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالاحالة وإذا لم تقدم الجهات التحقيقية ادلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه 2. وكان قد حاصر واقتحم مسلحون من فصائل مسلحة، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما قامت القوات الأمنية بانتشار أمني واسع للسيطرة على المشهد 3.

الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن مجلس النواب أعلن تسلمه مشروع قانون الموازنة بشكل رسمي من الحكومة في 17 آذار مارس الماضي، أي قبل شهرين بالضبط، وليس أقل من شهر. في 13 آذار مارس 2023 صوت مجلس الوزراء خلال جلسته الحادية عشر على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العام للأعوام 2023، و2024، 2025، وأعلن رئيس المجلس محمد شياع السوداني إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب 1. في 17 اذار مارس 2023، المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، عن وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية رسمياً إلى مجلس النواب، وستباشر المؤسسة التشريعية بمهامها ومسؤولياتها تجاه مشروع القانون وفق الإجراءات التشريعية والقانونية 2. في 6 نيسان أبريل 2023 أعلن مجلس النواب عن إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 3. في 17 نيسان أبريل 2023 باشر مجلس النواب بقراءة التقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 4. في 9 أيار مايو 2023، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تمديد الفصل التشريعي لحين إقرار الموازنة 5. في 10 أيار مايو 2023، حدد ائتلاف إدارة الدولة الطرف المشكل للحكومة، الـ 17 من الشهر الجاري موعداً أولياً للتصويت على الموازنة، أي يفترض اليوم الأربعاء 6. في 16 أيار مايو 2023، باشرت اللجنة المالية النيابية بالتصويت داخل اللجنة على فقرات مشروع قانون الموازنة، قبل تقديمها إلى رئاسة مجلس النواب والتصويت عليها 7.