فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ادّعت أنه لحريق بأحد المجمعات التجارية في مدينة كربلاء يوم أمس السبت. الحقيقة: فيديو مضلل، فبعد البحث تبين أن الفيديو قديم يعود إلى أيار مايو عام 2020. نشرت وسائل إعلام محلية مقطع الفيديو نفسه في أيار مايو 2020، وقالت إنه لحريق في مجمع الفهد إخوان في حي رمضان بمحافظة كربلاء العراقية، أدّى إلى سقوط شخصين من المبنى. نجحت فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني حينها بالسيطرة على حريق مجمع الفهد إخوان للأجهزة الكهربائية والمواد المنزلية ذي الطوابق الثلاثة وسط مدينة كربلاء. تزامن تداول الفيديو مع إخماد حريق آخر بمخزن كهربائيات وسط المدينة، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية المنزلية.

نشر حساب يحمل اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غير رسمي على منصة تليغرام خبراً مرفقا بوثيقة وكتب مانصه: على ضوء الكتاب أعلاه، هنالك أنباء عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء القادم. وحملت الوثيقة توقيع النواب يوسف الكلابي وحسن فدعم وفلاح الخفاجي، يطالبون باعتبار يوم 14 حزيران يونيو عطلة رسمية بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن يوسف الكلابي وحسن فدعم نائبان بالدورة البرلمانية السابقة، والوثيقة المنشورة تعود للعام 2019، كما سبق لمجلس النواب أن أصدر قرارا نيابياً يتضمن توصية مجلس الوزراء باعتبار يوم 13 حزيران يونيو من كل عام مناسبة وطنية، استذكارا لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي. ويأتي تداول الوثائق القديمة الخاصة بالعطل الرسمية بالتزامن مع توقيتها في نفس العام الجاري، وتلقى تلك المنشورات رواجاً لأنها تتزامن مع الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات وباقي مراحل الاعدادية والمتوسطة. الأمر الذي قد يساهم بإرباك الطلبة ويتم تداولها بشكل واسع. ومن خلال البحث العكسي عن الوثيقة، يتضح أنه تم قص نص الوثيقة في سبيل إخفاء تاريخ الوثيقة الاصلي، وهو 11 حزيران يونيو 2019. وسبق للعديد من المواقع الإخبارية والصفحات أن نقلت تلك الوثيقة في وقتها. وبعد أن عقدت الجلسة، وتم عرض الطلب النيابي في جلسة مجلس النواب، فقد تم مناقشته واصدر مجلس النواب حينها قراراً نيابياً نص على: توصية مجلس الوزراء باعتبار يوم 13 حزيران يونيو، من كل عام مناسبة وطنية استذكارا لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي لمواجهة تنظيم داعش الارهابي وأن يشرع مجلس الوزراء بإكمال مشروع قانون العطل والمناسبات استنادا الى المادة 12 من الدستور متضمنا الفقرة اولا من هذا القرار. تجدر الاشارة الى ان النائب يوسف الكلابي صاحب الطلب هو نائب في الدورة البرلمانية السابقة الرابعة وهو ليس نائبا في الدورة البرلمانية الحالية.

قال إن البصرة هي من وقعت مذكرة تفاهم مع إيران لمد خط الغاز الايراني، فيجب ان تكون لها أولوية في تجهيز الكهرباء الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الحكومة العراقية أعلنت توقيعها عقدا مع إيران سنة 2011 لمد خط الغاز، وأعلنت وزارة الكهرباء الاتحادية أيضا في العام 2013 توقيع عقد لمد خط ثان للغاز من ايران. وسبق لإيران أن وقعت مذكرات تفاهم استراتيجية بشأن إمدادات الغاز، اثنين منها مع العراق وسوريا لمد الأنبوب الإيراني نحو البحر الأبيض المتوسط أحد هاتين المذكرتين وقعت في العام 2011. ولم يعلن أي توقيع لإيران مع البصرة بشأن الأنبوب، إنما مع الحكومة الاتحادية. في العام 2011 أعلنت وزارة الكهرباء الاتحادية توقيع عقد مع إيران لمد خط الغاز الى محطات الطاقة العاملة بالغاز. وفي العام 2013 أعلنت وزارة الكهرباء أيضا توقيع عقد اولي مع إيران لمد خط غاز اخر يصل الى محافظة البصرة لمد محطات الطاقة بالغاز. في العام 2016 أعلنت وزارة النفط الاتحادية توقيع عقد مع الجانب الايراني لمد انبوب الغاز عبر محطات توليد الطاقة في البصرة. وفي العام 2017 أعلنت حكومة إيران انها تصدر الغاز بموجب اتفاقية كبيرة بينها وبين العراق لامدادات الطاقة. ووقع العراق اتفاقا لزيادة إيرادات الغاز والكهرباء مع إيران سنة 2019. وفي شهر نيسان أبريل الماضي أعلنت الحكومة الإيرانية عزمها توقيع اتفاقية جديدة مع العراق بشأن إمدادات الغاز، بمعنى أن كل الاتفاقات تجري بالاتفاق بين الحكومتين، وليس بين محافظة ودولة كما يشير نائب المحافظ. وكانت إيران أعلنت إبرام اتفاق مع العراق وسوريا بشأن مد أنبوب الغاز الإيراني صوب البحر الأبيض المتوسط في العام 2011.

نشرت العديد من الصفحات والقنوات الفيدوية عبر يوتيوب وغيرها أخبارا تشير الى أن النجم السابق للمنتخب العراقي بكرة القدم، حيدر عبد الرزاق، الذي تعرض الى هجوم من قبل جماعة مجهولة او أشخاص مجهولين. الحقيقة: إن الجماعة التي هاجمت عبد الرزاق لم تكن مجهولة تماما، إنما كانت معلومة ولديها خلافات إدارية ومالية معه بشأن الملعب الخاص الذي يمتلكه في حي القادسية، وهذا ما كشفه المحامي الخاص به، كما أن قاضي التحقيق أمر بأوامر قبض بحق الجناة المعلومين. قال محامي الراحل حيدر عبد الرزاق، إن الجماعة التي هاجمت الكابتن كانت معلومة، وكانوا يحاولون الاستيلاء على الملعب الذي يمتلكه مدافع المنتخب العراقي، وقال إنهم ينتمون الى إحدى المليشيات المسلحة في بغداد. وقال المحامي في لقاء آخر، إن شقيق الضحية دوّن أقواله، وأن القاضي أطلق قرارات بحقهم، وسيصدر أمر إلقاء القبض بحقهم يومي الإثنين أو الثلاثاء. وروى والد الضحية تفاصيل الاعتداء على الكابتن حيدر عبد الرزاق، بالاسلحة الجارحة والضرب المبرح على رأسه، واطلاق النار في الهواء.

نشرت صفحة الخبر البصري تصريحاً نسبته لمدير بلدية البصرة علي الموسوي، فيما يخص رفع التجاوزات، وجاء في نص المنشور: مدير بلدية البصرة: تم إزالة التجاوزات التي تحجب المول بتوصية من صاحب المول السيد وليد كيطان رئيس مجلس محافظة البصرة السابق ومطعم زرزور غير مشمول بعملية إزالة لأن يبعد كثيراً عن المول يتعاملون بانتقائية مع موضوع التجاوزات. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن حملة رفع التجاوزات التي تجري في شارع الوفود بمحافظة البصرة، وبحسب لجنة رفع التجاوزات في المحافظة ومديرية بلدية المحافظة قد شملت كافة المتجاوزين من مطاعم ومعارض أثاث وكافيهات، ولم يقتصر الأمر على التجاوزات القريبة من المول. كما أن المشروع لا يعود إلى نائب رئيس مجلس محافظة البصرة السابق وليد كيطان، فمن خلال البحث فأن مول الخورة يعود إلى مستثمر عراقي يدعى عبد الحسن نور الحلو. بلدية البصرة في وقت سابق، أوضحت، أن حملة رفع التجاوزات في شارع الوفود، تجري وفق قرارات قضائية، وتهدف إلى تخفيف الاختناقات وتوسعة الشارع بإضافة مسارات جديدة للطرق، وما تبقى يكون مساحات خضراء، لإظهار نهر الخورة بحلته الجديدة. وذكر مدير البلدية علي الموسوي، أن تلك التوسعة تتطلب حملة إزالة التجاوزات لغرض زيادة المساحات، واقترحنا أن تكون بالمرحلة الأولى من جسر المطيحة إلى شارع الطيران، وستلحقها مراحل أخرى. ونفت مديرية بلدية البصرة، أن تكون عملية رفع التجاوزات مستهدفة لفئة دون غيرها، موضحة أن ما نشر من قبل بعض الصفحات بخصوص رفع التجاوزات من شارع الوفود يتم بصورة انتقائية، عارٍ عن الصحة. وقال مديرها علي الموسوي، أن عملية رفع التجاوزات تتم بشكل نظامي وحسب توجيهات الوزارة والحكومة المحلية في البصرة نافيا ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن عملية رفع التجاوزات بشارع الوفود جاءت فقط لإزالة التجاوزات التي تحجب مول البصرة وأن هناك مطاعم أو محال غير مشمولة بالإزالة، مؤكدا أن العملية ليست انتقائية لفئة دون الأخرى. من خلال مراجعة الصفحة الرسمية للجنة رفع التجاوزات في البصرة، فأن آخر نشاط قبل يومين 29 ايار 2022، واظهرت الصور رفع التجاوزات بالتعاون مع شعبة بلدية الخورة وقوة امنية من افواج طوارئ البصرة بإزالة الواجهه للمحلات واعطاء مدة 72ساعة لغرض إزالة كافة التجاوزات في شارع الوفود. وفي 12 أيار مايو 2022، أعلنت مديرية بلدية البصرة، عن شمول كافة البنايات الموجودة بشارع الوفود بقرار الإزالة دون استثناء كونها تابعة لها ومتجاوز عليها وهناك البعض لديه عقود إيجار منتهية منذ فترات طويلة. وقال مدير البلدية علي الموسوي إنه لا يوجد أي التزامات قانونية تجاه أي بناية أو محلات في شارع الوفود والكل سيزال وفق توجيه المحافظ كون تلك المساحات داخلة ضمن توسعة الشارع والخطة الموضوعة له. أما بشأن، عائدية مول الخورة، فمن خلال البحث يتضح أن المول يعود إلى مستثمر عراقي يدعى عبد الحسن نور الحلو، وينفذ المشروع من قبل شركة التركية.

قال خلال تصريح متلفز: في زمن السيد المالكي أي حتى عام 2014 تم توزيع قطع أراضي على الموظفين وبعض الفئات، لكن بعد عام 2014 ماشفنا أي توزيع للأراضي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن توزيع قطع الأراضي استمر بعد العام 2014، حيث تم توزيعها في زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي 20142018، وفي زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي 2018 2020، كذلك في زمن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، حيث وزعت محافظات عدة قطع أراض، كما أن الكاظمي أطلق مشروعا كبيرا لتوزيع قطع الأراضي أسماه داري. في 7 نيسان أبريل 2016، صادق رئيس الوزراء حيدر العبادي، على توزيع 483 قطعة أرض ضمن وجبة أولى بين أسر ضحايا الأجهزة الأمنية والعسكرية. في 1 نيسان 2014، وزعت لجنة تخصيص قطع الأراضي في ديوان محافظة البصرة 452 سند ملكية لقطع أرض سكنية في قضاء أبي الخصيب ولشرائح مختلفة ضمت ذوي الشهداء وجرحى العمليات الإرهابية والسجناء السياسيين والمهجرين والمهاجرين والمشمولين بالمادة 140، والأطباء وحملة الشهادات العليا والصحفيين. في 5 كانون الأول ديسمبر 2018، أعلنت وزارة العدل، عن استكمال توزيع قطع الأراضي للموظفين في محافظتي ميسان والبصرة، وأن العمل جارٍ على استحصال الموافقات الخاصة لتوزيع قطع الأراضي على موظفي الوزارة في بغداد وواسط . في 1 تموز يوليو 2015، خصصت وزارة البلديات والأشغال العامة قطع أراض لتوزيعها على ذوي الشهداء في محافظات ذي قار وميسان والمثنى. حددت رئاسة مجلس الوزراء في 12 آذار مارس 2019 آلية توزيع قطع الأراضي للمواطنين، واستدركتها بقرار فوري في 26 أيلول سبتمبر 2019، وجه فيه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المحافظات كافة، تزويده بالمساحات المفرزة لديهم، وعدد قطع الأراضي الجاهزة للتوزيع على الشرائح المشمولة بقانون الفقراء وبالسرعة الممكنة . وفي 22 تشرين الأول أكتوبر 2021، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، موافقة رئيس مجلس الوزراء على ضوابط توزيع قطع الأراضي السكنية في المدن الجديدة بجميع المحافظات. وفي 22 تشرين الثاني نوفمبر 2018، أعلن رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي عن إطلاق مشروع يتضمن توزيع الأراضي المملوكة للدولة على المواطنيين. ووصولا إلى حكومة رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، فقد أعلن الأخير في 21 كانون الأول 2021، بدء تجهيز سندات الأراضي للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية، وانه سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني للمبادرة، وحصلوا على أعلى النقاط. وفي 28 شباط فبراير 2022، أعلنت الحكومة المحلية في البصرة عن توزيع 6664 قطعة أرض سكنية موزعة ما بين قضاءي شط العرب والزبير بالإضافة إلى إفرازات في مناطق مختلفة ومنها طلحة وناحية أم قصر في منطقة إفراز الهدامة، على الشرائح المشمولة بعد إجراء. وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة توزيع 1048 قطعة أرض سكنية في محافظة البصرة عن طريق بلدية الدير إحدى تشكيلات الوزارة. وفي 15 كانون الثاني يناير 2022، وزعت الحكومة المحلية، في محافظة ذي قار، أكثر من سبعة آلاف قطعة أرض سكنية على مختلف الشرائح المشمولة.