فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أنباء عن توزيع كرزات ضمن السلة الغذائية للوجبة الثالثة. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يتم الإعلان عن وجود كرزات مكسّرات ضمن السلة الغذائية للوجبة الثالثة، حيث أعلنت وزارة التجارة عن مفردات السلة الغذائية الثالثة ولم تكن تتضمن وجود مكسرات. وبالعودة إلى المواقع التابعة لوزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لها نجد أنها تخلو من وجود هكذا إعلان أو قرار بتوزيع مواد اضافية الى السلة الغذائية 123456. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت تجهيز السلة الغذائية للوجبة الثالثة بالكامل، حيث تضمنت سكر محلي 1 كغم، زيت الطعام 1 لتر، رز مستورد 3 كغم، معجون طماطم مستورد 0.400 كغم، عدس مستورد 0.500 كغم، وحمص مجروش مستورد 0.500 كغم 7.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يطلق النار في الهواء، وادعت فيه أن مواطناً كردياً يطلق النار على الغيوم بسبب غرق سيارته البرنس بسبب مياه الأمطار. الحقيقة: فيديو مضلل، فمن خلال الرجوع إلى مصدر الفيديو والعنوان الذي نشر فيه من قبل أحد القنوات، يتضح أن إطلاق النار في الهواء ما هي إلا عادة كردية تقليدية، تتمثل بإطلاق النار في الهواء خلال الكوارث كالفيضانات والسيول لتنبيه وتحذير السكان من الكارثة في حال كانوا نياما، وكذلك لطلب المساعدة أحيانا. يتضح من خلال التدقيق في الفيديو، أنه يحمل شعار لوغو قناة روداوو الكردية 1، أي أن مصدر الفيديو هو القناة المذكورة. وبالعودة إلى صفحة القناة، يتضح أن القناة نشرت الفيديو بعنوان في ناحية روفيا التابعة لمحافظة دهوك مواطن يطلق النار بسبب السيول 2. كذلك من خلال ترجمة كلام المتحدث في الفيديو، لم يذكر أن إطلاق النار من قبل أحد الأشخاص بسبب غرق سيارته. وتواصل فريق صحيح العراق مع مواطنين كرد من محافظتي أربيل ودهوك، للاستفسار عن مشاهد إطلاق النار أثناء الكوارث، وأفاد مصدران من المحافظتين، بأن مشهد إطلاق النار خلال الكوارث أمر مألوف في كردستان، حيث يقوم أحد السكان بإطلاق النار في الهواء لتنبيه أهالي المنطقة للخروج من منازلهم خلال الكوارث مثل الزلازل والفيضانات، وكذلك لطلب المساعدة، وليس كما تصوره المنشورات الأخرى.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي منشورا ينص على: بمناسبة شهر رمضان جميع شركات الاتصال آسياسيل زين كورك تهدي بطاقات تعبئة رصيد مجاناً…. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم تعلن أي من الشركات الثلاث المذكورة آسيا سيل وزين وكورك عن بطاقات تعبئة رصيد مجاني، كما أن الرابط للاحتيال والوصول إلى حسابات المستخدمين 123. بمراجعة الرابط يظهر أنه غير آمن، ويحاول الوصول إلى جهات اتصالات المستخدم عبر إقناعهم بإرسال الرسالة الى أكبر عدد من الناس بواسطة تطبيق واتساب. عند الضغط على الرابط ينقلك لاختيار نوع شبكة الاتصال آسياسيل زين كورك، وعند اختيار أحدها تقوم بتدوير عجلة أكثر من مرة، ويظهر أنك ربحت 50000 دينار عراقي، إلا أن كود التعبئة لا يظهر إلا بإكمال عدد من الخطوات، وهي إرسال الرابط إلى 10 أشخاص و5 مجموعات واتساب عن طريق الضغط على زر الدعوة، وبعد إكمال الخطوات تحصل على كود التعبئة.

نشر النائب المستقل هادي السلامي عبر صفحته في فيسبوك مقطع فيديو عن المواد الغذائية التي تقدم في الحصة التموينية للمواطنين، وعلق بالقول، إن معجون شركة الاويس يجري بيعه لوزارة التجارة بمبلغ 3700 دينار للعلبة الواحدة وسعره في السوق هو 1000 دينار فقط، فيما قدمت شركة أخرى بالسماوة سعر العلبة لوزارة التجارة بسعر 1600 دينار. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأن سعر علبة معجون الطماطم في السوق تتراوح بين 2000 الى 3000 دينار وليس ألف دينار، فضلا عن كشف شركة الاويس السعر المتعاقد عليه مع وزارة التجارة. ووفقا لغرفة التجارة العراقية التي كانت تنشر أسعار السلع والمواد الغذائية قبيل ارتفاع سعر صرف الدولار مطلع العام الحالي، حيث كان معدل سعر معجون الطماطم 2500 دينار للعلبة الواحدة، و32 ألف دينار للكارتون الحاوي على 12 علبة 1. ووفقا لنشرة الأسعار في شباط فبراير الماضي، وفقا لجهاز الإحصاء المركزي، فإن معدل أسعار معجون الطماطم لا يقل عن 2000 دينار 2. فيما نشرت وسائل إعلام محلية بعد ارتفاع سعر الصرف، قائمة أسعار تشير إلى ارتفاع سعر علبة معجون الطماطم لنحو 2750 دينارا لأسعار الجملة، ونحو 3 آلاف دينار لأسعار العلبة الواحدة في الأسواق 3. ونفت شركة الاويس في بيان رسمي، صحة السعر الذي أشيع بأنه مباع لوزارة التجارة، وقالت إن السعر هو 1200 دينار فقط، أي أقل من سعر الشركة الأخرى التي أشار إليها النائب دون ذكر اسمها بمدينة السماوة التي يصل سعر العلبة الواحدة الى 1600 دينار 4. كما كشفت المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي، في لقاء متلفز، عن إجراءات قانونية اتخذتها ضد النائب 5.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده عااجل الأنبار تحصد انجازاً عالمياً الشعب الانباري يحصل على لقب أسعد مجتمع في العراق، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ون، ان أهل الأنبار يعيشون بسعادة ورفاهية وهم المجتمع السادس عشر عالمياً. الحقيقة: الخبر غير صحيح، إذ لم يتم تصنيف الأنبار بمؤشر السعادة، كما أنه لا توجد صحيفة تدعى نيورك تايمز ون، ومؤشر السعادة العالمي لم يشمل المحافظات، بل الدول فقط. يعتمد مؤشر السعادة على دراسات وإحصائيات متعددة، يتم من خلاله قياس مدى شعور الأفراد بالسعادة والرضا في حياتهم، من بينها الدخل الإضافي والدعم الاجتماعي، وغياب الفساد ومستوى الحرية التي يتمتع بها الأفراد 1. يشار إلى أن العراق احتل المركز الـ 98 عالميًا والخامس عربيًا بين الدول التي لديها مؤشر سعادة وفق لتقرير السعادة العالمي لعام 2023 2. وكان قد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ذات الخبر عام 2022، كما عاودت نشره في الأشهر الماضية من السنة الجارية 3.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول توزيع مبالغ مالية على المواطنين من قبل الحكومة، حيث جاء في المنشورات: ألف مبروك للشعب العراقي الأيام القادمة سيتم توزيع 500 دولار شهريا لكل فرد عراقي من مبيعات النفط. الحقيقة: خبر غير صحيح، إذ لم تعلن الحكومة العراقية أو وزارتا النفط أو المالية عن عزمهما على توزيع مبالغ مالية على المواطنين. كما أن مشروع قانون الموازنة المطروح في مجلس النواب لم يتضمن توزيع مبالغ مالية على المواطنين كحصة من النفط، بل تعاني الموازنة من عجز مالي كبير بسبب تعيين أعداد كبيرة من الخريجين. من خلال مراجعة المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ومتابعة قرارات آخر جلسة والجلسات الأخرى للمجلس، يتضح أنه لم يصدر أي قرار يتعلق بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين كحصة من النفط 1. كذلك لم ينشر في الموقع الرسمي لوزارة المالية 2 أو لوزارة النفط 3 أي قرار جديد يتعلق بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين. وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة، في جلسة أمس الأربعاء 5 نيسان أربيل 2023، ولم يتم التطرق إلى وجود مبالغ مالية ستوزع على المواطنين كحصة عن تصدير النفط 4. وفي 13 آذار مارس 2023 أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025. وعقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء تحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي 5 قال فيه، إن: الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ70 دولارًا. إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار. الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار. الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون. العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار. إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار. أي أن الموازنة تعاني من عجز مالي كبير، ولم تتضمن توزيع مبالغ مالية على المواطنين.