فرز الأخبار

التصحيح: إجمالي عدد المباني المخالفة في مصر من عام 2000 وحتى 2017 هو 2.8 مليون مبنى من إجمالي نحو 13 مليونا و466 ألف مبنى في مصر، وفقا لتعداد 2017، وإحصاء وزارة التنمية المحلية. يعني نسبة المباني المخالفة لم تتعدى 21 فقط من إجمالي عدد المباني في مصر.

المرتبات الحكومية لم تبلغ 280 مليار جنيه في الموازنة العامة إلا في السنة المالية 20202019. بل وتعدتها، إذ بلغ بند الأجور وتعويضات العاملين 301.1 مليار جنيه، وبلغت بند الأجور في العام المالي 20132012، إي خلال فترة حكم محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين 142.956 مليار جنيه، وفي العام اللي قبله 20122011 بلغت 122.828 مليار جنيه.

هل الطرح ده حقيقي؟خلينا نعرف في البداية أن السد كفكرة بدأت بالفعل من قبل ثورة يوليو، وده حسب تصريح الرئيس عبد الناصر نفسه في أحد خطاباته، لكن هل بدأ التنفيذ بالفعل عام 1948 زي شهادة العامل؟ خلينا نطلع على رواية هيثم ممدوح عوض استشاري دراسات تقييم التأثير البيئى وأستاذ الهيدروليكا بجامعة الإسكندرية عن نفس القصة: الرواية مؤرخة في موسوعة حوض نهر النيل تحت عنوان المحافظة على مياه النيل في المستقبل المنشور عام 1946. مع التعلية الثانية لخزان أسوان كانت قدرة تخزينه 5 مليار م3 فقط، وده تسبب في عدم استدامة الإنتاج الزراعي، مما دعا العلماء المصريين وخبراء وزارة الري المصرية في الفترة دي إلى دراسة سبل التغلب على هذه المشكلة. توصلوا إلى 10 أفكار هندسية جميعها تختص بمشاريع في أعالي النيل ولم يخطر في بال خبراء وزارة الرى المصرية الأساسيين خلال هذه الفترة وهم: بلاك – هيرست – سميكة فكرة مشروع السد العالى. كانت خلاصة المعرفة المصرية حتى عام 1946 والمؤرخة في المجلد السابع من موسوعة حوض نهر النيل تحت عنوان المحافظة على مياه النيل في المستقبل بأن السبيل الوحيد للتعامل مع السنوات الشاذة هو التخزين فى بحيرة تانا باعتبار أن النيل الأزرق يعد الرافد الرئيسي المسئول عن إمداد مصر بنسبة 56 من إيراد النهر الطبيعي عند أسوان. أكد خبراء الحكومة المصرية الثلاثة على هذا المعنى خلال الباب الحادي عشر من هذا الكتاب حيث قاموا بسرد الأرقام وتحليلها وإيضاح أهمية التخزين فى أعالي النيل وبالأخص فى حوض النيل الأزرق لوقاية مصر من أخطار الفيضان والجفاف أو للمحافظة على مياه النيل في المستقبل. المجلد الموسوعة إنتاج علمي رفيعة المستوى وكان نتاج دراسات حقلية ومعملية على مدى 30 عام بدأت مع نهاية الحرب العالمية الأولى حتى إصدار هذا المجلد عام 1946 والذي اعتبر في هذا التاريخ معبراً عن رؤية وزارة الأشغال العامة الموارد المائية والري حالياً في أهمية العمل على تنفيذ المشاريع العشر الواردة به. في نفس السنة، مهندس زراعي من مدينة الإسكندرية من أصل يوناني يدعى أدريان دانينوس أطلاق قنبلة علمية يوم 23 أكتوبر من عام 1946، معارضاً أوليات المشاريع العشر التي طرحها خبراء وزارة الري ومقترحاً مشروع بديل عملاق لبتخزين قرابة 150 مليار متر مكعب من المياه عن طريق إنشاء سد ضخم جنوب مدينة أسوان ومن هنا نشأت فكرة السد العالي. تعرضت فكرة دانينوس لهجوم شديد من جميع خبراء وزارة الأشغال العامة المصرية فى ذلك الوقت. ارتكزت محاور الهجوم على سرد النقاط السلبية والعيوب فقط دون الإيجابيات لهذا المشروع مثل: حجز الطمي والتأثير على دلتا نهر النيل ونوعية الأراضي الزراعية المصرية. الفواقد العالية للبخر من مسطح البحيرة. تشكيك خبراء وزارة الأشغال العامة لحجم الخزان. أن إنشاء سد بهذا الحجم لا يمكن تحقيقه وأن تقديرات أدريان في إمكانية تخزين 150 مليار متر مكعب من المياه مبالغ فيها. كان المحور الأساسي للنقد الذى تعرض له أدريان هو انخفاض الجدوى الاقتصادية للفكرة مقارنة بالمشاريع العشر التي تم اقتراحها من قبل خبراء وزارة الرى فى هذه الفترة. خلال السنوات من 1946 إلى 1952 أنبرى دانينوس لاستكمال دراساته وعرض هذه الفكرة على خبراء الري والسدود الدوليين، وزار خبراء الأمم المتحدة ونجح في إقناعهم بأهمية هذا المشروع ومن هؤلاء الخبراء: الأستاذ أوبير الفرنسى والأستاذ دى ماركى من جامعة ميلانو الإيطالية والأستاذ هوايت من لندن هذا بالإضافة إلى مهندس إيطالى شهير يدعى جاليولى كان مقيماً بمصر خلال هذه الفترة.

أولا: يوسف والي تولى وزارة الزراعة المصرية لمدة 22 عامًا، وليس 16 عامًا فقط. بدءً من يناير 1982 وحتى يوليو 2004. ثانيًا: بدأت تطال يوسف والي تهم التورط في القضية المعروفة بـ المبيدات المسرطنة منذ الحكم على المتهمين في عام 2008، وليس بعد ثورة يناير 2011، إذ أوكلت هيئة المحكمة إلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موافقة ووزير الزراعة الأسبق، على استيراد مبيدات زراعية مسرطنة محظور استيرادها بموجب قرار وزارى. كما طالب متظاهرون أمام المحكمة بمحاكمة والي عن نفس القضية وعدم الاكتفاء بمحاكمة مساعديه، ولكن لم يوجه اتهامًا رسميًا من النيابة إلى والي إلا بعد ثورة يناير 2011.

بالأرقام: كيف دمر الفيضان حياة السودانيين؟