دحض الإدعاء

➖ في هذا التقرير، يشرح فريق #متصدقش، ماذا يعني اعتبار بعض السلع من المنتجات الاستراتيجية؟ وهل تنجح الحكومة في ضبط أسعار هذه السلع؟

❓❓ ما السلع التي نص عليها القرار؟

◾ نص قرار مجلس الوزراء، على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي:

* زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأحجام.
* الفول: الفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان.
* الأرز: الأرز المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان.
* اللبن: اللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان.
* السكر: السكر الأبيض المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان.
* المكرونة: المكرونة المصنعة من الدقيق المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان.
* الجبن الأبيض: جبنة بيضاء طرية، المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان.

❓❓ ماذا يستفيد المواطن؟

➖ تلزم المادة 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء، حائزي السلع السبع الأساسية لغير الاستعمال الشخصي (المنتجين - البائعين - الموردين - الموزعين) بالآتي:

◾ حظر حبسها عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
◾ إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية، بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع.
◾ الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد، التي يصدر بتحديدها قرارًا من وزير التموين والتجارة الداخلية.
◾ تجنب أي سلوك خادع، يتعلق بأسعار السلعة أو مصدرها أو حجمها أو تاريخ إنتاجها، أو تاريخ صلاحيتها.

❓❓ ما الضوابط التي أصدرتها وزارة التموين؟

◾ إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمصنعة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع السبع، بإصدار فواتير بيعية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع للمنتجات.

◾ إلزام الشركات بأن تدون على المنتجات، من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024، الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية وبخط واضح.

◾ وضع ملصق " ستيكر" على عبوة المنتج ويدون فوق السعر عبارة "الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك" شاملًا الضريبة والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو.

❓❓ ما عقوبة المخالفين؟

➖ يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (71) من قانون حماية المستهلك:
◾ الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة، أيهما أكبر.
◾ وفي حالة تكرار الجريمة، يعاقب المتهم، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة.
◾ تقضي المحكمة بمصادرة البضاعة، وتنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

❓❓ هل يعني هذا فرض تسعيرة جبرية؟

◾ اعتبار سلعة ما من المنتجات الاستراتيجية لا يعني فرض تسعير جبري لها، كما أن كتابة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلعة، ليس تسعيرًا جبريًا، كما أكد خبير اقتصادي لـ متصدقش، موضحًا أن السعر الأقصى للسلعة، يمنع التلاعب في سعرها بعد خروجها من المصنع إلى المستهلك، وذلك على غرار أسعار الأدوية، التي يصعب التلاعب بأسعارها، أثناء عمليات التوزيع والبيع للمستهلك.

◾ وبحسب الخبير، فإن السعر الأقصى، هو هامش ربح المصنع محملًا بالضرائب وكل الأعباء المالية وتكلفة التصنيع أو الاستيراد، وبالتالي عند وصول السلعة إلى التاجر الأول أو الثاني أو الثالث، لا يستطيع التلاعب في سعرها بحجة "الدولار"، لأن في هذه الحالة يكون المصنع أو المنتج دوّن السعر النهائي للسلعة وتكلفتها المالية عليه، باعتبار أن المنتج أو المصنع هو المتضرر الأول من ارتفاع الدولار، وليس التجار.

◾ وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ذلك، في تصريحات يوم السبت الماضي، حيث قال: "إحنا هنا مبندخلش في تحديد السعر، لكن طبيعي إن المصنع اللي بينتج بيبقى عارف قيمة السلعة اللي عنده قد إيه… إحنا لا نتدخل كدولة ولا بنفرض عليك سعر لتسعير المنتج، لكن اللي يعنيني لو طلعت هذا المنتج برقم، مالقوش اتباع للمواطن بضعف هذا الرقم".

⭕ تجربة غير ناجحة

◾ في سبتمبر 2022، وتزامنًا مع أزمة ارتفاع أسعار الأرز، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالتسعير الجبري للأرز، حيث حُدد سعر الكيلو المعبأ بـ15 جنيهًا والسائب بـ12 جنيهًا، ثم عاد بعد شهرين ورفع سعر المعبأ إلى 18 جنيهًا بقرار آخر.

◾ في نوفمبر 2022، أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا باعتبار الأرز سلعة استراتيجية لمدة 3 أشهر، وبالتالي يحظر حبسها عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.

◾ لم تؤد هذه القرارات إلى ضبط أسعار الأرز المرتفعة في الأسواق، بل ساهمت في زيادة الأزمة، حيث توقفت العديد من الشركات عن بيع الأرز، كما حبسه التجار لديهم، وشح في الأسواق، ووصل سعر الكيلو إلى 30 جنيهًا.

◾ اكتشفت الحكومة في فبراير 2023 أن قراراتها كانت خاطئة، فقررت إلغاء التسعير الجبري للأرز بعدما لم "يؤت القرار ثماره"، حسب وصف مساعد وزير التموين، إبراهيم عشماوي.

◾ تعتقد الحكومة أن قرارها الجديد تفادى ما حدث مع الأرز سابقًا، حيث لم تضع أسعارًا جبرية للسلع المنصوص عليها لكنها صنفتها منتجات استراتيجية فقط، ما يسهم في مواجهة إخفائها والامتناع عن بيعها، وفي نفس الوقت يترك الأسعار حرة للسوق، وهو ما أكد عليه المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات صحفية.

◾ وقال خبير تحدث إلى #متصدقش إن القرار قد يساهم بالفعل في توافر السلع في الأسواق، لكن هذا لا يعني انخفاض أسعارها، حيث أن ارتفاع الأسعار سببه الأساسي هو انخفاض قيمة العملة.