مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل تسمح تعديلات قانون الأراضي الصحراوية بتملك الأجانب في سيناء؟
Jan. 08, 2024
(تحقيق- الحقيقة فين- اعرف- سين وجيم- تقارير- علشان محدش يضحك عليك- مدونة- والمواد المتشابهة في المنصات الشريكة)
دحض الإدعاء
وافق مجلس النواب، الأربعاء 3 يناير 2024، على تعديل قانون الأراضي الصحراوية، الذي يسمح للمرة الأولى بشراء وتملك الأجانب أراض في المناطق الصحراوية.
أثارت تلك التعديلات، مخاوف من أن تفتح الباب أمام تملك الأجانب للأراضي في سيناء، خاصة مع تزايد الحديث في وسائل إعلام إسرائيلية، عن مخططات تهجير أهالي غزة إلى سيناء، مع استمرار الحرب الدائرة منذ نحو 90 يومًا.
ما معنى هذه التعديلات؟ وهل لها علاقة بتملك الأراضي في سيناء؟ نجاوب في هذا التقرير. تضع المادتين 11 و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، ضوابط واشتراطات لتملك الأجانب للأراضي الصحراوية. تنظم المادة 11 وتعديلاتها، تملك الشركات للأراضي الصحراوية، مشترطة أن "ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، ولا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأسمالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين". تحظر المادة 12 تملك الأراضي الصحراوية لغير المصريين، فيما يمنح تعديل القانون في عام 1988 رئيس الجمهورية الحق فى معاملة حاملي جنسيات الدول العربية، معاملة المصريين في تملك الأراضي المنصوص عليها في القانون. التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب بطلب حكومي، تُعيد صياغة المادتين السابقتين بما يسمح بتملك المستثمرين الأجانب للأراضي الصحراوية اللازمة لمزاولة نشاطهم أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار. وأبقت التعديلات على نفس القيود السابقة لتملك غير المصريين للأراضي الصحراوية إذا لم يكن هدف حصول المستثمر على الأراضي مزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار.
هل تسمح هذه التعديلات بتملك الأجانب لأراضي سيناء؟ لا. هذه التعديلات القانونية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بسيناء أو أراضيها. ينظم قانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012، الصادر في عهد المجلس العسكري، وتعديلاته عملية تملك الأراضي في سيناء. تحظر المادة 2 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين. ينص القانون كذلك على أن استغلال الأراضي والعقارات المبنية للمصريين والأجانب يكون بنظام حق الانتفاع فقط دون غيره من الحقوق. ويكون تقرير حق الانتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة. واستثنى قرار جمهوري صادر في مارس 2022، مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. هذا الاستثناء لا يعني السماح بتملك الأجانب للأراضي في هذه المناطق، إذ نص ذات القرار على أن تملك الأراضي في هذه المناطق يكون "للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصري وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين". ويوسع القرار الفترة الزمنية لحق الانتفاع في هذه المناطق إلى 75 سنة، مع التأكيد على أنه "لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع.. سواء للمصريين أو الأجانب إلا بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة". لماذا طلبت الحكومة هذه التعديلات القانونية؟ ترى الحكومة أن القيود على تملك المستثمرين الأجانب في الأراضي الصحراوي، تعرقل الاستثمار الخارجي، وأن هذه القيود تتناقض مع المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر في 2017، والتي أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال. لماذا رفض برلمانيون هذه التعديلات القانونية؟ أبدى عدد من البرلمانيين رفضهم لتلك التعديلات القانونية معتبرين أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي. من بين المعترضين على القانون كان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عبد العليم داود، الذي قال بحسب موقع مدى مصر: "أرفض هذا القانون مليون مرة، ونحن مع الاستثمار ونشجعه لكن ليس ببيع الأراضي وتمليكها للأجانبّ"، متسائلًا: "ماذا لو جاء شخص صهيوني يملك جنسية أخرى ومدعوم من دول أخرى لشراء أراضي مصرية". وأعرب النائب ضياء الدين داود، عن رفضه بقوله: "الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، ولا نختلف على وطنية أي أحد ولا نشكك في النوايا السياسية"، مضيفًا: «حاليًا نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، ولا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، وسيكون الباب لهذا عن طريق مثل هذه التشريعات".آخر الأخبار
