---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح هالة السعيد غير دقيق، زاد بند الاستثمارات في موازنة التعليم من 30.8 مليار جنيه عام 2020/ 2021 إلى نحو 43.9 مليار جنيه في العام 2023/ 2024 أي بنسبة زيادة بلغت فقط 42.5 % فقط وليس 170 % كما ادعت السعيد. (1) = بحسب البيان المالي للموازنة العامة، تطور بند الاستثمارات من 30.8 مليار جنيه عام 2020/ 2021 إلى 41.6 مليار جنيه عام 2021/ 2022 إلى نحو 45.2 مليار جنيه عام 2022/ 2023، قبل أن ينخفض في العام الجديد 2023/ 2024 إلى نحو 43.9 مليار جنيه. (2) = أي أن الزيادة بلغت فقط نحو 13 مليار جنيه على مدار الثلاث سنوات الماضية، وهي ما تمثل نسبة 42.5 %، وذلك بدون النظر إلى انخفاض قيمة العملة ولا مستويات التضخم المرتفعة. = علمًا بأن ميزانية التعليم في العام الجديد لم تلتزم بالنسبة المقررة في دستور عام 2014، والذي ألزم الحكومة برفع مخصصات الإنفاق على التعليم إلى مستوى 3 % من الناتج المحلي. = بلغ إجمالي ميزانية التعليم في العام الجديد 2023/ 2024 نحو 229.8 مليار جنيه، وهو ما يمثل 2.3% من أصل الناتج المحلي البالغ 9.8 تريليون جنيه. (3) = ولم تلتزم الحكومة، منذ إقرار الدستور بالنسب الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة، وتتحايل على ذلك، عبر إضافة بنود غير ذات صلة بالتعليم أو الصحة في البيان المالي للموازنة، ولكن البيان التحليلي يكشف عن الإنفاق الفعلي الذي لم يصل إلى النسب الدستورية. = في العام 2017/ 2018، بلغت نسبة الإنفاق على التعليم نحو 2.5% من الناتج المحلي، وفي العام 2018/ 2019، بلغت نسبة الإنفاق 2.2% من الناتج. تقلصت النسبة إلى 2.1% في العام 2019/ 2020. = فيما بلغت النسبة 2.7% في العام 2020/ 2021، وتقلصت مرة أخرى في العام 2022/ 2023 إلى نحو 1.3 %، قبل أن تعاود الارتفاع في العام الجديد 2023/ 2024 إلى نحو 2.3 %.