---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح عبد الله الشريف غير دقيق، مجموع الأحكام على القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، بلغت 13 سنة وليس 8 سنوات، وتنتهي تلك المدة في عام 2026، أي لم تنتهِ مدة حبسه من سنتين، كما ادعى الشريف. = القضية الأولى: في إبريل 2014، أدين أبو إسماعيل في قضية تزوير الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية عام 2012، بأن والدته لا تحمل أي جنسية أجنبية، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات. (1) = وفي مايو 2015، أيدت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات بالسجن 7 سنوات في القضية نفسها، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا. (2) = القضية الثانية: و نفس الشهر، في أبريل 2014، أدين أبو إسماعيل، قضية إهانة القضاء وحكم عليه بالسجن لمدة سنة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في ديسمبر 2014. (3) (4) = القضية الثالثة، في يناير 2017، أدين أبو إسماعيل في قضية حصار محكمة مدينة نصر في ديسمبر 2012، وتهديد أعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية باستخدام القوة والتهديد بالعنف ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات. وفي مايو 2019، أيدت محكمة النقض الحكم. (5) (6) ** ليصبح مجموع الأحكام 13 عامًا. وقُبض على أبو إسماعيل في يوليو 2013، أي أن فترة حبسه في القضيتين تنتهي في يوليو 2026. = وتُحسب السنة السجن في الأصل بـ 12 شهرًا، بحسب قانون تنظيم السجون رقم رقم 396 لسنة 1956، وتعديلاته في مارس 2022، ويجوز تقليص عمر السنة في السجن إلى 6 شهور، إذا كان سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. (7) = كما نصت المادة 52 مُكرر، من قانون تنظيم السجون، أن هذا التقليص في المدة مشروط، بألا يكون محكوم في قضية من قضايا قانون الإرهاب أو جرائم التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال، وهو ما يحرم أبو إسماعيل من خروجه بعد انقضاء نصف المدة.