---

دحض الإدعاء

للمرة الثانية، يكرر عدلي حسين تصريح غير دقيق، عن أن الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في نوفمبر 2012، كان يتضمن عزل أربعة من قضاة المحكمة الدستورية العليا، وهو ما سبق لصحيح مصر تدقيقه في يونيو 2022. (1) ** الإعلان الدستوري الذي أصدره "مرسي" في نوفمبر 2012، لم ينص على فصل أي من قضاة المحكمة الدستورية العليا، ولم يتطرق من الأساس إلى قضاة المحكمة الدستورية. (2) ** وخلط عدلي حسين بين الدستور المصري الصادر في ديسمبر 2012، والإعلان الدستوري المكمل الصادر في نوفمبر 2012، إذ قلص الدستور المصري عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وفقا للمادة رقم 233، وليس "الإعلان الدستوري". ونصت المادة 233 من الدستور المصري 2012 على أن: "تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة".(3) = وعُقد الاستفتاء على الدستور المصري خلال يومي 15 و22 ديسمبر 2012، أي بعد إصدار الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012. (4) = وبعد إقرار الدستور نهائيًا، استبعد من المحكمة الدستورية العليا 7 قضاة، بناء على المادة 233، وهم: "تهاني الجبالي وبولس فهمى اسكندر ورجب عبد الحكيم وحمدان فهمى ومحمود غنيم وحاتم بجاتو وحسن البدراوى". (5) = واتهمت المعارضة المصرية وقتها، جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية، بالهيمنة على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ورفضت بعض التيارات اليسارية والليبرالية المعارضة للإسلاميين الاستفتاء على الدستور ودعت لمقاطعته. (6) ** أما مواد الإعلان الدستوري المكمل، الصادر في نوفمبر 2012 جاءت كالتالي: 1- تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار. 2- : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها. 3- يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات. 4- تُستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، إلى موعد غايته 6 أشهر، الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. 5 - لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. 6- لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوّق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر.