---

دحض الإدعاء

4 أخطاء لرئيس الجمهورية في مواجهة الشباب والفلاحين. عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: طب أحنا دفعنا للعاصمة (العاصمة الإدارية الجديدة)؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما خدنا جنيه من الدولة مش كده يا دكتور معيط، هو الدكتور معيط معاه حاجة. (تصريح غير دقيق) على مدار السنوات الماضية ضخت الحكومة الكثير من الأموال للمشاركة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة. طريقة غير مباشرة شاركت الحكومة في الإنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة عبر هيئة المجتمعات العمرانية . فرغم أن هيئة المجتمعات العمرانية هيئة اقتصادية لها موارنة خاصة ولا تدخل في البيان المالي والتحليلي للموازنة العامة. إلا أن أرباحها وخسائرها تدمج مع نتائج الموازنة العامة من خلال قانون ربط الموازنة. ما يعني أن الموازنة العامة تتأثر سلبا وإيجابا بنتائج الموازنات الخاصة للهيئات الاقتصادية حيث تضاف أرباحها إلى نتائج الموازنة العامة، كما تتحمل الموازنة أيضا خسائرها. ومن أوجه الإنفاق الحكومي على العاصمة الإدارية الجديدة: توفير ٥ مليارات جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية في العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ لترفيق نحو ٣ آلاف فدان في العاصمة الإدارية. توفير ١٧ مليار جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية خلال عامين ماليين لاستكمال تنفيذ بعض المرافق بالعاصمة الإدارية. ضخ استثمارات بقيمة ١٢ مليار جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية لبدء تنفيذ الحي السكني بالعاصمة الإدارية. طريقة مباشرة: كما شاركت الحكومة في الإنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة عبر القروض والديون. عام ٢٠١٩: وقعت وزارة الإسكان مع مجموعة البنوك الصينية اتفاقية بقيمة ٣ مليارات دولار لتمويل إنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة. وبذلك أصبح هذا المبلغ دين مستحق على الحكومة سداده. عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: بعد أحداث ٢٥ يناير أنت الاحتياطى (النقدي) بتاعك اللي كان موجود خلص في سنة ونص، اللي أنت قعدت ٧و١٠و ١٥ سنة تكونه، أنت جيت في ٢٥ يناير لغاية الانتخابات كنت مخلص عليه. (تصريح غير دقيق ) لم ينفد احتياطي النقد الأجنبي بعد عام ونصف العام من ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ كما ادعى الرئيس السيسي . بينما تقلص من ٣٥ مليار دولار في يناير ٢٠١١ إلى نحو ١٥ مليار و٥٥٣ مليون دولار في يونيو ٢٠١٢. (المصدر: بيانات البنك المركزي) وتراجع الاحتياطي النقدي على النحو التالي: يناير ٢٠١١ : ٣٥ مليار دولار فبراير ٢٠١١ : ٣٣.٣٢١ مليار دولار يونيو ٢٠١١: ٢٦.٥٦٩ مليار دولار يناير ٢٠١٢: ١٦.٣٥٤ مليار دولار يونيو ٢٠١٢: ١٥.٥٥٣ مليار دولار عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: ما إحنا عملنا زراعة تعاقدية للأرز وعملنا زراعة تعاقدية للقمح، عشان أيه؟ عشان ندي الفرصة للمزارع أن هو الحد الأدنى اللي يشتغل عليه ويزرع أرضه يبقى عارف أن الفدان. هيجيب له مثلا ٢.٥ طن قمح أو اكتر ده هيجيب الرقم ده (تصريح غير دقيق) الأرز ليس ضمن المحاصيل المدرجة في مركز الزراعات التعاقدية. أنشئ مركز الزراعات التعاقدية بالعام ٢٠١٥ وفقا للقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥. ويضم محاصيل الذرة وعباد الشمس وفول الصويا والسمسم ويتخلص دوره في أنه يضمن للفلاح بيع محصوله بسعر أدنى محدد مسبقا يسمى "سعر الضمان" وهو سعر قابل للزيادة فقط في حالة ارتفاع الأسعار عالميا وغير قابل للنقصان. بينما تعود أزمة الأرز إلى نحو عامين ماضيين حين حددت وزارة التموين سعرا استرشاديا للأرز بلغ ٣ آلاف و٧٠٠ جنيه للطن. وهو ما رفضه المزارعون مطالبين بزيادته إلى ٤ آلاف جنيه للطن. قبل أن تعود الحكومة وتحدد العام الماضي سعرا جبريا للأرز المعبأ والسائب في الأسواق . والذي لم يتناسب أيضا مع الزيادة المطردة في تكلفة الإنتاج والتضخم . عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: أنا كنت باخد الرز ده، حطه في التموين بحطه فين؟ في التموين طب التموين بيمس كام؟ حد يعرف، هقول لكم ٧٠ مليون. (تصريح غير دقيق) عدد المستفيدين من السلع التموينية المضافة على بطاقات التموين ٦٢.٢ مليون شخص فقط وليس ٧٠ مليون شخص كما ادعى السيسي. (المصدر : الموازنة العامة ٢٠٢٣/٢٠٢٤). وتقلص عدد المستفيدين من بطاقات التموين من ٦٣.٣ مليون شخص في موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ إلى ٦٢.٢ في موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤.