---

دحض الإدعاء

* ولكن الرئيس اليوم، نفي كل تلك التوقعات، وقال خلال فعاليات مؤتمر الشباب: "تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين لا لا.. حتى لو هيتعارض معااا.. لا لا". (2) ** وكان صندوق النقد الدولي، وضع شروطًا لتقديم تمويل جديد للحكومة المصرية بقيمة 3 مليار دولار، في ديسمبر الماضي، من بينها تحرير سعر صرف العملة المحلية أو ما أسمته بسعر الصرف "المرن". وبعد الاتفاق، تهاوت قيمة الجنيه أمام الدولار إلى نحو 30.8 جنيه للدولار الواحد تقريبًا في البنوك الرسمية، وأكثر من 38 جنيه في السوق السوداء. (3) ** هل الجنيه المصري محرر أم مدار؟ = منذ آخر تحريك، في مارس الماضي، ظل الجنيه ثابتًا في السوق الرسمية عند حد 30 جنيهًا للدولار الواحد، ويتحرك بنسب أعلى هذا الرقم ولم يتخطى حاجز الـ 31 مطلقًا، رغم وجود أزمة تمويلية ونقص للدولار في الأسواق، وزيادة سعر الدولار في السوق السوداء حتى تخطى حاجز الـ 38 جنيهًا في بعض الأوقات. = وظهرت قيمة الجنيه، في بعض الأسواق الحساسة مثل سوق الذهب، إذ أن السعر العالمي لجرام الذهب عيار 24 يناهز 64 دولاراً في المتوسط؛ فإن سعره في محال الذهب في مصر بحدود 2600 جنيه، مما يعني احتساب الدولار عند 40.40 جنيه. (4) = هذا الأمر ينبئ بأن سعر الجنيه فى مصر مازال مدارًا، وغير محرر بشكل كامل. وقال الرئيس في اللقاء: إن "الحكومة سبق وعملت على تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه عبر الاستدانة من الأسواق المحلية، ولكن الآن أصبح من الصعب الاستمرار في ذلك". = وكان صندوق النقد سمح ضمن اتفاقه مع الحكومة في ديسمبر الماضي، بالتدخل للحد من تهاوي قيمة العملة المحلية في الأزمات. ** ولماذا تتوقع المؤسسات الدولية تعويمًا جديدًا للجنيه؟ = في ظل الثبات الحالي المدار للسعر الرسمي للدولار في أسواق الصرف المصرية، تتوقع المؤسسات الدولية أن تنخفض من جديد قيمة الجنيه، أو ما يعتبر تحريرًا أو تعميًا جديدًا، تنفيذًا لمطالب صندوق النقد الدولي. = واحدة من مؤشرات الخفض المتوقع لقيمة الجنيه، هي العقود الآجلة غير القابلة للتسليم؛ إذ نشرت موقع بلومبرج في مايو الماضي، أن عقد الجنيه لأجل 12 شهراً يُتداول عند 43 جنيهاً للدولار، وتشير بلومبرج أن هذا السعر يشي بمزيد من الضغوط السلبية، وتوقُّعات حدوث خفض حاد بقيمة العملة المصرية. (5) = هذا بجانب التوقعات المتشائمة، للمؤسسات الاقتصادية الكبرى، إذ أعلنت "موديز" للتصنيف الإئتماني أنَّها وضعت التصنيف السيادي لمصر قيد المراجعة بهدف الخفض، بعد أن خفضته في فبراير إلى "B3"وهي درجة غير استثمارية. = وفي مايو الماضي، خفضت "فيتش" تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B" بدلاً من "+B" مع نظرة مستقبلية سلبية، فضلاً عن الإشارة لمخاطر تدهور الثقة حال تأخر الانتقال لسياسة سعر صرف مرن. ** هل القيمة الحالية الجنيه في البنوك عادلة؟ = رغم كل ذلك، أشار تقرير لبنك كريدي سويس، في مارس الماضي، أن قيمة الجنيه العادلة أعلى من قيمته الحالية بحوالي 30%، ما يضع السعر العادل للعملة المصرية عند 23.8 جنيه للدولار، وأن الانخفاض الحالي سببه: - الضعف الأساسي في ميزان المدفوعات. - أزمة السيولة الدولارية في البنوك المصرية. - هروب الأموال الساخنة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. - وعدم قدرة الحكومة على تعويض الفجوة الدولارية. ** ورغم ذلك توقع البنك صعوبة الوصول لتلك القيمة العادلة في الوقت القريب، بسبب عدم وضع حلول جذرية لتلك الأزمات المحيطة بالاقتصاد المصري. ** ما تأثير عدم تطبيق سعر الصرف المرن؟ ** تتوقع المؤسسات الدولية أن يتسبب امتناع الحكومة المصرية عن تطبيق سعر صرف مرن في تأخير تنفيذ برنامج صندوق النقد، وبالتالي ربما تأخر مراجعة تنفيذ الاشتراطات والتي ربما يتأخر معها أقساط القرض المتفق عليه. = يرتبط الحصول على دعم صندوق النقد، ضخ مزيد من العملة الأجنبية عبر الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم دول الخليج، والذين تعول مصر على شرائهم حصصًا من الشركات الحكومية المطروحة للخصخصة. = وبحسب تقديرات المؤسسات الدولية، وتصريحات مسؤولين خليجيين، يرتبط أي استثمار خليجي في مصر أو تقديم أي مساعدات لحل الأزمة الحالية، بتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي وخاصة تحرير سعر الصرف.