---

دحض الإدعاء

الخطأ الأول: طالب أحد الفلاحين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الجمعيات التعاونية دعمًا لإقامة تسويق تعاوني لمحاصيل الأرز والقطن للقطاع الخاص تحت رقابة الدولة، رد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "انا مش هتكلم في النقاط دي.. إحنا عملنا زراعة تعاقدية للأرز والقمح عشان ندي الفرصة للمزارع يحصل على الحد الأدنى، ويبقى الفلاح عارف لما يرزع هيجني قد ايه". ** الحقيقة أن تصريح الرئيس غير دقيق، الأرز ليس ضمن المحاصيل المدرجة ضمن مركز الزراعات التعاقدية، والذي يضم: "الذرة وعباد الشمس وفول الصويا والسمسم"، والذي أنشأ وفقًا للقانون رقم 14 لسنة 2015. (1) (2) = ويعمل مركز الزراعات التعاقدية، على تطبيق منظومة تعاقد مسبق بين المشتري والمزارع"، تحت رقابة وإشراف الحكومة، وتحكيمها إذ لزم الأمر، مما يضمن من خلاله الفلاح بيع محصوله بسعر أدنى محدد مسبقًا، يسمى "سعر الضمان" وهو سعر قابل للزيادة فقط في حالة ارتفاع الأسعار عالميًا، وليس قابل للنقصان، بحسب تصريحات رئيس الإدارة المركزية للزراعات التعاقدية، هدى رجب. (3) = ولكن الأرز، تعود أزمته إلى نحو عامين ماضيين، حين حددت وزارة التموين في بداية موسم 2021 سعرًا استرشاديًا للأرز بلغ ثلاثة آلاف و700جنيه للطن، وهو ما رفضه المزارعون، مطالبين بزيادته إلى أربعة آلاف جنيه للطن، بينما اشترت مضارب اﻷرز (الخاصة وقطاع اﻷعمال) من الفلاحين بأربعة آلاف و500 جنيه للطن. (4) = وعادت حددت الحكومة له سعرًا جبريًا للرز المعبأ والسائب في الأسواق، العام الماضي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2022، لمدة ثلاثة شهور فقط قابلة للتجديد، وهو سعر لم يكن يتناسب مع الزيادة المطردة في تكلفة الإنتاج والتضخم.(5) = وتلك القرارات ليست ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بقانون الزراعات التعاقدية، الذي يضمن زيادة "سعر الضمان" المحدد مسبقًا في حالة الزيادة في تكلفة الإنتاج. ** الخطأ الثاني: في نفس اللقاء قال الرئيس للفلاحين: "إحنا بناخد الرز عشان بطاقات التموين اللي بيستفيد منها أكثر من 70 مليون مواطن". ** الحقيقة أن تصريح الرئيس غير دقيق، عدد المستفيدين من السلع التموينية المضافة على بطاقات التموين 62.2 مليون شخص فقط، وليس أكثر من 70 مليون شخص، وذلك بحسب بحسب البيان المالي للموازنة الجديدة 2023/ 2024. (6) = وتقلص عدد المستفيدين من بطاقات التموين من نحو 63.3 مليون شخص في موازنة العام الحالي 2022/ 2023 إلى 62.2 في الموازنة الجديدة. (7) = خلط الرئيس بين المستفيدين من السلع التموينية والمستفيدين من دعم الخبز، والذي يصل عددهم إلى نحو 70 مليون شخص.