---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح محمد الباز مُضلل؛ لم تحذف وزارة المالية من مشروع تعديلات قوانين الضريبة المقدم في 2021، والتي أعادت تقديمه في 2023 سوى مادتين فقط وليس 18 مادة كما ادعى الباز. = المادتان المحذوفتان هما رقم 29 و30 المتعلقتان بتعديلات قانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسوم على مشروبات المياه الغازية المحلية والمستوردة بنسبة 5 %، وفرض رسوم 2 % على السلع المعُمرة. (1) (2) ** بمقارنة مشروع القانون المقدمة في 2021، وما أعادت تقديمه الحكومة في 2023 نجد أنه جرى أيضًا تعديل بعض نسب الضرائب المقررة في المادتين الخامسة والسادسة من تعديل قانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ الخاص بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي: (1)(2) في المشروع المقدم في 2021 كانت ضريبة دخول الأفلام الأجنبية 10 % تقلصت في مشروع 2023 إلى 5 %. في المشروع المقدم في 2021 كانت ضريبة دخول السيرك الأجنبي 20 % تقلصت إلى 15 %. في 2021 كانت ضريبة دخول والعروض الغنائية والموسيقية 5% من مقابل الدخول وبحد أدنى 20 جنيهًا للفرد، وتقلص الحد الأدنى في تعديلات 2023، ليصبح 10 جنيهات. في 2021 كان نسبة ضريبة دخول الوحدات البحرية ومراكز الغوص 20% وتقلصت في 2023 إلى 10 %. ** أي أن كل ما خضع للتعديل أو الحذف من مشروع 2021 كانت فقط أربع مواد، حُذفت مادتين وعُدلت النسب في مادتين أخرتين. = وكان مجلس النواب قد وافق على تعديل أحكام بعض قوانين الضرائب وهي "أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999"، وشملت تلك التعديلات وقتها السلع المعمرة والمشروبات الغازية. = تلك التعديلات سبق وقدمتها وزارة المالية في 2021، قبل أن يرفضها مجلس النواب ويعيدها للحكومة مرة أخرى، وعدلت وزارة المالية بعض موادها وأعادت تقديمها مرة أخرى في 2023.