---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح خالد ميري غير دقيق، لم تحقق القناة عائدات مرتفعة "من ساعة" افتتاحها كما ادعى، على النقيض، في السنوات الأولى لافتتاح القناة الجديدة، انخفضت الإيرادات بشكل ملحوظ، وعادت للزيادة بشكل كبير لعدد من الأسباب وليس زيادة الاتساع مع القناة الجديدة وحده، ومنها زيادة رسوم العبور، وإلغاء التخفيضات التي كانت مطبقة على ناقلات الغاز المسال. = القناة الجديدة بدأت العمل في أغسطس 2015، أى في العام المالي 2015/ 2016، وقتها حققت القناة، بحسب الأرقام الرسمية المنشورة من الهيئة العامة للاستعلامات، نحو 5.1 مليار دولار، وهذا أقل مما حققته في العالم المالي السابق 2014\ 2015، والذي بلغ 5.4 مليار دولار. (1) = أيضًا في العام المالي اللاحق 2016\ 2017، حققت القناة 5 مليار دولار، وهو أقل أيضًا من إيرادات العامين السابقين. ** وبداية من العام 2017/ 2018 بدأت القناة في تحقيق زيادة في الإيرادات تتراوح نسبتها ما بين 11 % إلى 37%: =في العام المالي 2017/ 2018 حققت الإيرادات 5.6 مليار دولار بنسبة زيادة 11.7% مقارنة بعام 2015/ 2016. = وفي العام المالي 2018/ 2019 بلغت الإيرادات 5.8 مليار دولار بنسبة زيادة حوالي 12% مقارنة بالعام 2015/ 2016. = وفي العام المالي 2019/ 2020 بلغت الإيرادات 5.7 مليار دولار بنسبة زيادة 12%، مقارنة بالعام 2015/ 2016. = وفي العام المالي 2020/ 2021 بلغت الإيرادات 5.8 مليار دولار بنسبة زيادة 15. % مقارنة بالعام 2015/ 2016. = وفي العام المالي 2021/ 2022 بلغت الإيرادات 7 مليار دولار بنسبة زيادة 37.25% عن العام 2015/ 2016. ** وأرجع المهندس وائل قدور، العضو الأسبق بمجلس إدارة هيئة قناة السويس والخبير الملاحي، تلك الزيادة في الإيرادات لعدة أسباب منها: زيادة رسوم عبور قناة السويس، وإلغاء التخفيض لسفن الغاز المسال والذي كان يصل إلي 15%. (2) = ومن تلك الرسوم التي أشار لها "قدور" زيادة الرسوم الإضافية للوحدات العائمة بنسبة 14%، وسفن الصب الجاف بنسبة 10%، ونحو 20% لناقلات الغاز المسال، بالإضافة إلى 20 % زيادة في رسوم سفن المواد الكيماوية، و14% لسفن البضائع، بينما بلغت زيادة الرسوم لناقلات مشتقات البترول وناقلات البترول الخام 15% لكل منهما.