---

دحض الإدعاء

والحقيقة أن جمال مبارك لا يحق له الترشح في أي وقت للانتخابات الرئاسية سواء المقبلة في 2024 أو التي تليها في 2030، وذلك وفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، والمعدل في أغسطس 2017. ▪️ ونص قانون الانتخابات الرئاسية، والمنشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض، في الفصل الأول مادة 1 في الشرط الخامس من شروط الترشح على: "ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره"، وهو ما يمنع خوض جمال مبارك للانتخابات الرئاسية في أي وقت إلا بتعديل القانون أو إلغائه. كما أن العقوبة بـ "الحرمان من الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات فقط" الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته في العام 2020، هي تختص فقط بالحق في الاقتراع أي "التصويت" في الانتخابات وليس الترشح لها. وقضت محكمة جنايات القاهرة في مايو 2015 بسجن مبارك وابنيه "جمال وعلاء" 3 سنوات، في قضية "القصور الرئاسية"، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض فيما بعد وأصبح باتًا ونهائيًا. تلك الإدانة تدخل في باب الجرائم المخلّة بالأمانة والشرف. وتواصل صحيح مصر مع ثلاثة خبراء قانونيين، لتوضيح ذلك، وقالوا إن المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية الخاصة بشروط الترشح، تتعارض مع المادة 92 من الدستور المصري المعدل عام 2014، والتي تنص على: "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها". إلا أن الخبراء الثلاثة أوضحوا لصحيح مصر، أن القانون الخاص وهو في هذه الحالة "قانون الانتخابات الرئاسية" يجب العام (سواء دستور أو قانون آخر)، لذلك ما لم يلغَ أو يعدل قانون الانتخابات الرئاسية، يظل محظورًا على جمال مبارك الترشح في أي انتخابات رئاسية. ▪️ لذلك، وبحسب الخبراء، على جمال مبارك، الطعن في عدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، حتى يتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية سواء المقبل أو في 2030.