---

دحض الإدعاء

خلال الأسبوع الماضي، عرض وزير المالية في الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي للموارنة الجديدة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والذي أظهر قفزة في معدلات سداد أقساط وفوائد الديون، وبلغت من الثقل والضخامة أن كل إيرادات البلاد لن تكفي لسدادها. وتمثل أقساط القروض البند الأكبر في الموازنة الجديدة. وتدرج في باب منفرد في الموازنة العامة، بعيدا عن إجمالي المصروفات العامة. أرجعت الملية تلك الزيادة في قيمة الأقساط إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وزيادة عجز الموازنة. فيما يلي قراءة رقمية في واقع الدين المصري من الأرقام الواردة في البيان المالي الجديد 2023/ 2024. خلينا في الأول نعرف أن بند فوائد الديون في الموازنة الجديدة بينقسم إلى شقين، الأول: فوايد الديون الأجنبية من الخارج واللي اقترضتها الحكومة بالعملة الصعبة، والثاني: فوايد الديون المحلية، واللي اقترضتها الحكومة بالجنيه المصري. لما نيجي لفوايد الديون وحدها (محلية وأجنبية)، هنلاقيها في الموازنة الجديدة 1.12 تريليون جنيه، ومن أسباب الزيادة في فوايد الديون، رفع المركزي لمعدلات الفائدة السنة اللي فاتت أكتر من مرة، وكمان زيادة سعر الدولار، واللي زادت معاه فوائد الديون الخارجية اللي بتدفع بالعملة الصعبة. لما نجمع "فوايد الديون" مع "أقساط الديون"، هنلاقيها بتمثل أكتر من 113% من إجمالي كل إيرادات الحكومة في الموازنة الجديدة، يعني كل اللي جمعته الحكومة من مبالغ لا يكفي لسداد قيمة "أقساط الديون والفوايد"، والفرق بين الإيرادات كلها و"الديون وفوائدها" بلغ تقريبا 290 مليار جنيه. لما نحسب نسبة قيمة الديون وفوايدها من قيمة كل المصروفات اللي هتصرفها الحكومة السنة دي، هنلاقيها بتمثل تقريبا 81% من كل المصروفات، يعني كل ما هينفق على التعليم والصحة والدعم وغيرها هيمثل بس 19% من المصروفات، والباقي هيروح للديون وفوايدها. ولما نرجع للسنين اللي فاتت، هنلاقي إن في الأربع سنين الماضية، زادت قيمة "أقساط الديون وفوايدها" بنسبة 116%، وهنجد أن في 2020/ 2021، كانت "الديون والفوايد" 1.1 تريليون جنيه وزادت في الموازنة الجديدة لـ 2.4 تريليون جنيه، يعني زادت بقيمة 1.3 تريليون جنيه في أربع سنين. ولما ناخد الفوايد لوحدها، ونشوفها زادت كام في الأربع سنين اللي فاتت، هنلاقي أنها ارتفعت بنسبة 98%، وفي 2021/ 2022، كانت بترتفع بنسبة 3% سنويًا، ولكن في 2022/ 2023 زادت بنسبة 32% سنويًا، وفي الموازنة الجديدة زادت بنسبة 44.5 %. ولما نحسب أقساط القروض لوحدها، هنلاقيها قفزت ما بين عامي 2020/ 2021 و2023/ 2024 بنسبة 135% تقريبًا. يعني خلال المدة دي بلغت قيمة الزيادة في أقساط الديون 754 مليار جنيه تقريبًا. البيان المالي كمان كشف أن الحكومة هتتجه للاقتراض من تاني لسد عجز الموازنة. والقروض الجديدة قيمتها 2.14 تريليون جنيه بزيادة 26% عن موازنة العام اللي فات 2022/ 2023. وغالبًا بتكون تلك الديون في صورة "الأذون والسندات"، وقروض جديدة من المؤسسات والبنوك الأجنبية.