---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريحات غير دقيقة، إذ وقع محمد ناصر في خطأين: = الخطأ الأول: سيف الدين الأشهب، نجل وزيرة الصحة السابقة هالة زايد، لم يدان أو توجه له أي تهم بالأساس في قضية رشوة وزارة الصحة الشهيرة، لأنه بحسب صحف ومواقع محلية استمعت نيابة أمن الدولة العليا لأقواله على سبيل الاستدلال في قضية "رشوة الصحة" أي كشاهد، وبعد نهاية التحقيق، أمرت النيابة بصرف سيف الدين الأشهب من سرايا النيابة. (1) = أمر إحالة القضية من النيابة ضم 4 مُتهمين ليس من بينهم نجل وزيرة الصحة، وكانوا: محمد عبدالمجيد الأشهب، أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة وهو طليق الوزيرة ووالد ابنها، والسيد الفيومي، طبيب ومالك مستشفى الفيومي، وحسام الدين حسن، ومحمد بحيري، مديرا عام الإدارة العامة للتراخيص بإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة. ** وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن طليق الوزيرة، محمد الأشهب، استخدم نجله من الوزيرة "سيف" للحصول على تسهيلات في إصدار تراخيص لمستشفيات "الفيومي" من إدارة العلاج الحر بالوزارة، مقابل الحصول على رشوة، دون علم أو موافقة الابن على ذلك. (2) = جميع الأقوال في القضية تطابقت بشأن عدم علم سيف نجل الوزيرة باتفاق "الرشوة" بين الأشهب -والده وطليق الوزيرة- مع مالكا المستشفى، بل أن أقواله "سيف" ساهمت في تثبيت الاتهام على والده. الخطأ الثاني، حين قال محمد ناصر: "القضية دي منعرفش حصل فيها إيه"، والحقيقة أن القضية جرى الحكم فيها بالفعل، في 27 يوليو 2022، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بالحكم على محمد الأشهب ، طليق وزيرة الصحة السابقة هالة زايد، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه. (3) = كما صدر قرار بمعاقبة محمد بحيري مدير إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، فيما قررت المحكمة إعفاء المتهمين وسيطي الرشوة من العقوبة، وفقا للقانون بعد اعترافهما.