---

دحض الإدعاء

الحقائق : = تصريح نشأت الديهي غير دقيق، يمثل إجمالي الدعم في الموازنة العامة المقبلة 2023/ 2024 نحو 17.6% من إجمالي مصروفات مصر في الموازنة الجديدة والبالغة 3 تريليون جنيه، أي أقل من ربع الموازنة العامة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية ومحمد معيط وزير المالية. (1) = وبلغ الدعم في الموازنة الجديدة 529.7 مليار جنيه "أي ما يقترب من 17.1 مليار دولار وفقًا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار"، بحسب بيان وزارة المالية. (2) = رغم زيادة قيمة الدعم في الموازنة الجديدة إلا إن نسبة الدعم مقارنة بإجمالي مصروفات البلاد المدرجة في الموازنة العامة انخفضت من نسبة 29.7% عام 2013/ 2014 إلى 17.6% في الموازنة المقبلة 2023/ 2024، بحسب حلول للسياسات البديلة. = كما انخفضت قيمة مبلغ الدعم نفسه بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ففي 2013/ 2014 كان مبلغ الدعم 205.5 مليار جنيه ما يمثل 29.4 مليار دولار حسب سعر الصرف في حينه، في حين بلغ 529.7 مليار جنيه بما يمثل 17.1 مليار دولار وفقًا لسعر الصرف الحالي. = وتوزع الدعم بين 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات، و8 مليار جنيه لعلاج على نفقة الدول، و28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات. = الخطأ الثاني: ينقسم الدعم في باب الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة إلى نوعين تتفرع إلى 11 نوعًا وليست ثلاث كما ذكر الديهي. = الأولى الدعم لمؤسسات غير مالية :" دعم السلع التموينية، ودعم المواد البترولية، ودعم تنشيط الصادرات، ودعم المزارعين، ودعم نقل الركاب، والتأمين الصحي والأدية، ودعم تنمية الصعيد، وأخرى". والثانية الدعم لمؤسسات مالية وهي: " دعم فائدة القروض الميسرة، ودعم إسكان محدودي الدخل، وأخرى" بحسب الموازنة العامة للدولة.