---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح محمد معيط وزير المالية غير دقيق؛ رغم زيادة فاتورة شراء احتياجات المصريين من المواد البترولية بعد الحرب ولكن لم تصل إلى الضعف، إذ زادت ما دفعته الحكومة لشراء الوقود بأنواعه "بترول خام ومنتجات بترولية وغاز وفحم" من 10.21 مليار دولار خلال العام 2021، إلى نحو 14.3 مليار دولار خلال العام 2022 (عام الحرب). ** أي أن نسبة الزيادة ما بين قبل الحرب في العام 2021، وسنة الحرب 2022، والتي ارتفعت فيها أسعار الوقود إلى أعلى مستوياتها، بلغت 42% فقط، وليس الضغف كما زعم معيط، وذلك وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. (1) = وزادت تكلفة استيراد البترول الخام إلى 4.43 مليار دولار عام 2022، مقارنة بنحو 3.37 مليار دولار عام 2021، بقيمة زيادة بلغت 692.44 مليون دولار. = يشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في فبراير 2022، واستمر سعر برميل البترول في الارتفاع منذ ذلك الحين وحتى عاد للتراجع منذ شهر أغسطس الماضي. (2) = وخلال أول شهرين من العام الحالي 2023، (يناير وفبراير) الماضيين، بلغت الزيادة في قيمة فاتورة استيراد البترول الخام نحو 75.2 مليون دولار بنسبة زيادة 18.5% فقط عن نفس الفترة من عام 2022، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء. = وبلغت قيمة استيراد البترول الخام خلال يناير وفبراير الماضيين حوالي 481 مليون دولار، مقارنة بحوالي 405.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2022، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. = أما إجمالي فاتورة استيراد الوقود بأنواعه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فبلغت نسبة الزيادة بهم 26.1%، بقيمة زيادة 421.7 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. = وبلغت حجم استيراد الوقود بأنواعه في يناير وفبراير الماضيين 2.03 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.61 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.